تحظى المرأة المصرية باهتمام كبير خلال السنوات الأخيرة حيث أصبحت جزءًا ومكونًا رئيسيًا من مكونات الدولة المصرية بحضارتها العريقة، وفى هذا الإطار، قالت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، إن المرأة المصرية تعيش حالة انفتاح وتميكن حقيقي غير مسبوق في تاريخها الوطني الممتد، حيث أصبحت جزءًا ومكونًا رئيسيًا من مكونات الدولة المصرية بحضارتها العريقة.
وأكدت علي:" أن المرأة من أهم الأعمدة التي ساعدت الوطن على النهوض والمرور من عنق الزجاجة التي تعرضت لها قبل عام 2013 وأصبحت بكفاحها نموذجًا ورمزًا في التفاني والوعي والوطنية وساهمت بسواعدها في تمهيد الطريق نحو تدشين الجمهورية الجديدة.
وأشارت رئيس لجنة السياحة، إلى أن المرأة تعيش أزهى عصورها التاريخية لما حصلت عليه من دعم وتمكين حقيقي من قيادة سياسية مؤمنة بقيمة المرأة ودورها الرائد والحيوي في المجتمع، ومساندة لقضاياها ورؤيتها الطموحة في تدشين مرحلة جديدة تليق بها وبكفائتها.
وتابعت: "ولا شك أن جهود تمكين المرأة تشهد طفرة غير مسبوقة على كافة المستويات ( تشريعيًا- اجتماعيًا – اقتصاديًا – سياسيًا) فعلى المستوى السياسيى تضمن دستور عام 2014 نصوصًا صريحة تحميها وتحفظ حقوقها وتقلد مناصب قيادية حتى أصبحنا نرى المرأة محافظ، ونائبًا للمحافظ، ووزيرات ومعاونين ونواب للوزراء، ثم للمرة الأولى في تاريخ مصر تم تعيين 98 مرأة قاضية واستلام عملها رسميًا يوم 5 مارس الماضي.
وفى ذات الصدد، أكدت نائبة حزب الوفد أمل رمزى ، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ ، أن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي في ظل القيادة السياسية الحالية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بعدما كانت تعاني من التهميش خلال العقود الماضية، مؤكدة أن المرأة المصرية لعبت دوراً كبيراً خلال الفترة الماضية في دعم واستقرار الوطن.
وأشارت رمزى ، إلى أن الدولة بقيادة الرئيس السيسى عقب ثورة 30 يونيو عززت مشاركة المرأة بشكل كبير فى الحياة السياسية من خلال رفع مستواها السياسى وتوعيتها بأهمية دورها مما أكسبها الثقة ونراها حالياً فى مناصب قيادية ، واعتلائها لأول مرة منصه القضاء بمجلس الدولة، بجانب تمثيلها المشرف داخل مجلسي "النواب والشيوخ" ، وكذلك تمثيلها الوزاري في الحكومية بنسبة كبيرة .
ولفتت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي ، أن المرأة المصرية من خلال تمثيلها النيابى كان لها دور نشط وشاركت فى تطوير القوانين والتشريعات الخاصة بالقضايا الأساسية التى يعانى منها المجتمع.
ومن جانبها، قالت النائبة شيرين عليش، عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ توليه الحكم وهو يحرص على الانتصار لقضايا المرأة المصرية ، من أجل أن تحظى بالمزيد من الحقوق والمكتسبات، وذلك إيمانا من الرئيس السيسي بأهمية دور المرأة وقدرتها على العمل والكفاح من أجل مستقبل ورفعة وطنها.
وأوضحت عليش، أن دعم المرأة من القيادة السياسية جاء في شكل تمكينها اقتصاديا وتمثيلها في المجالس النيابية وغيره، وأخيرا دعم الغارمات، التي تتورط في الديون وليس لديها حرفة أو مهارات كافية، وهذا له بعد هو حماية وتمكين للأسرة بالكامل، مشيرة إلى أن هناك العديد من المبادرات الموجهة للمرأة المعيلة وتقييم الاحتياجات للأسر الريفية والمشروعات التي ستعمل بها السيدات من استخدام القروض ورفع الوعي المالي وتشجيعهم على ذلك والبدء في مشروعاتهم.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن الرئيس وفى بوعده للمرأة، ووضع فى دستور 2014 على أكثر من 20 مادة دستورية لضمان حقوق المرأة في شتى مجالات الحياة، حيث تعد مصر هي الدولة الأولى في العالم التي أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكينِ المرأة المصرية 2030 بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، واعتمدها الرئيس في عام 2017 الذي جعله "عاما للمرأة المصرية"، بجانب إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الختان، والاستراتيجية الوطنية لمناهضة الزواج المبكر.
وأشارت عليش إلى إقرار عدة قوانين خلال الفترة الماضية كفلت للمرأة المصرية المساواة الكاملة والفرص المتكافئة، من بينها إصدار قانون بتجريم الحرمان من الميراث، وتغليظ عقوبتى ختان الإناث والتحرش الجنسي، وقانون لمواجهة المتهربين من دفع النفقة، وتعديل قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية المتعلقة بالولاية على المال، وقانون بتجريم وتوصيف التنمر لأول مرة.
