أرشيفية
أصدرت النيابة السويسرية، قرارا بالإفراج عن جميع أصول عائلة الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك المجمدة فى البلاد، وإغلاق التحقيق فى قضية اتهام رئيس مصر السابق وولديه علاء وجمال بغسيل الأموال، بعد أن أسقط المدعون الفيدراليون فى سويسرا، الأربعاء الماضى، التحقيقات التى كانت بدأت منذ أكثر من 11 عاما بعد اندلاع ثورة يناير 2011، والتى بدأت حينها التحقيق في أموال وأصول عائلة الرئيس الراحل، إلا أن بعد هذه السنوات التى تجاوزت عن عقدا من الزمن، جاء قرارها بوقف التجميد والإفراج عن هذه الأموال والمقدرة بـ 400 مليون فرنك سويسري (429 مليون دولار).
واستندت النيابة السويسرية خلال التحقيقات، بعدم وجود دليل محدد أو كاف لتبرير الاستمرار فى توجيه تهمة غسيل الأموال أو أن الأصول الموجودة فى سويسرا أصلها غير قانونى.
ومن جانبه تقدم النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجها لرئيس مجلس الوزراء، حول مسئولية الحكومة عن الفشل فى استرداد أموال أسرة مبارك المجمدة فى سويسرا، موضحا أن النيابة السويسرية قد أمرت بالإفراج عن جميع أصول عائلة الرئيس الأسبق حسنى مبارك والمجمدة فى البلاد، وإغلاق التحقيق فى قضية اتهام الرئيس الأسبق وولديه جمال وعلاء بغسيل الأموال، وذلك بعد صدور حكم محكمة العدل الأوروبية بإلغاء تجميد وأصول أسرة مبارك وذلك بما يضمن عودة مبلغ وقيمته 400 مليون فرنك سويسرى، أى بما قيمته 429 مليون دولار.
وأشار بكرى، فى طلب الإحاطة، إلى أن النيابة السويسرية قد أشارت إلى وجود تقصير من السلطات المصرية فى الاستجابة لبعض طلباتها حيث قالت: إنها طلبت من السلطات المصرية نسخة من التقارير المالية التى أعدتها لجان أنشئت لتحليل وتوثيق تحويلات الأموال التى دار حولها شبهة غسيل أموال، ولكن لم يصلها رد، على الرغم من تشكيل 5 لجان مصرية لاسترداد الأموال صرفت عليها ملايين الدولارات، إلى أنها لم تنجح فى استرداد هذه الأموال، حيث بدأت رحلة استرداد أموال مبارك منذ أبريل 2011، كما أن سويسرا توقفت عن تبادل المعلومات مع مصر بعد قرار الرئيس المعزول محمد مرسى، بإقالة النائب العام فى 2012، واستمرت على موقفها بعد الإطاحة بمرسى فى أعقاب ثورة 30 يونيو، إلا أنها عادت لتؤكد رفضها تبادل المعلومات مع مصر بزعم استمرار تنفيذ أحكام الإعدام والادعاء بعدم استقلالية القضاة.
وطالب بكرى، الدكتور رئيس مجلس الوزراء بعرفة أسباب التقصير الحكومى فى متابعة قضية استرداد الأموال والرد على مطالب جهات التحقيق السويسرية وعن قيمة الأموال التى تم إهدارها على اللجان التى لم تجد نفعًا.
وطالب النائب مصطفى بكرى، فى تصريح خاص لموقع "برلمانى"، بضرورة حضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمام لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس أو الجلسة العامة لمناقشة طلب الإحاطة والرد على التساؤلات المطروحة به.
وتساءل بكرى: "هل الحكومة قصرت؟"، متابعا: "نعم الحكومة قصرت، وهذا من واقع حديث النيابة السويسرية التى أشارت إلى وجود تقصير من السلطات المصرية فى الاستجابة لبعض طلباتها حيث قالت: إنها طلبت من السلطات المصرية نسخة من التقارير المالية التى أعدتها لجان أنشئت لتحليل وتوثيق تحويلات الأموال التى دار حولها شبهة غسيل أموال، ولكن لم يصلها رد.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الحكومة المصرية لديها مُهلة مدتها 10 أيام منذ صدور قرار النيابة السويسرية للطعن على هذا القرار، متسائلا: "هل الحكومة ستطعن على القرار أم لا؟، وإذا كانت الإجابة بـ"لا" فلماذا لن تطعن؟"، مضيفا: "هناك تساؤلات عديدة فى هذا الشأن على رئيس الحكومة الحضور لمجلس النواب للإجابة عليها، فقد تم تشكيل 5 لجان مصرية من أبريل 2011 وحتى العهد الحالى والنتيجة صفرية فى النهاية"
وكان بدأ التحقيق السويسري في عام 2011 بعد اندلاع ثورة يناير التي أدت إلى سقوط الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، وجمدت الحكومة السويسرية الأصول التي يحتفظ بها مبارك وعائلته وبعض نخبة حكمه، في سويسرا.
