التسجيل فى الشهر العقارى - أرشيفية
شهد وزير العدل المستشار عمر مروان، اليوم السبت، أول أيام تطبيق القانون رقم 9 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، والذي يتعلق بالآليات الجديدة لتسجيل ملكية العقارات والشقق السكنية، وذلك تحت شعار "سجل وبلاش تأجل"، حيث بدأت مأموريات الشهر العقاري فتح أبوابها أمام المواطنين، اعتبارا من اليوم عقب إجازة عيد الفطر مباشرة، وذلك لتسجيل وحداتهم السكنية والعقارات التي يمتلكونها، سواء بعقد نهائي أو بعقد ابتدائي بشرط الحيازة بحسن النية لمدة 5 سنوات أو بوضع اليد بشرط الحيازة بحسن النية لمدة 15 عاما، وبرسم بحد أقصى 3900 جنيه فقط.
ويتابع وزير العدل بدءًا من التاسعة والنصف صباحًا، اليوم الأول لتطبيق القانون في زيارة ميدانية لمأمورية شهر عقاري شبين القناطر، وأكدت وزارة العدل أن الشهر العقاري ينظمه قانونان الأول القانون رقم 114 لسنة 1946، وهو قانون الشهر العقارى وهو قانون مهنى، والثانى هو المنظم للجانب الإدارى لموظفي الشهر العقارى، وهو القانون رقم 5 لسنة 1964، وينظم المسائل الخاصة بالتعيين والفصل والترقية، كما أن القانون، الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي "القانون رقم 9 لسنة 2022" ينظم عملية تسجيل الملكيات التي كانت تمثل إحدى مشكلات المجتمع، حيث أن سبب الإحجام عن التسجيل هو اشتراط الملكية المسجلة، وهو سبب تكرار العقود العرفية على العين الواحدة وتمت إزالتها وإلغاء هذا الشرط في التعديلات الجديدة.
"سجل وبلاش تأجل".. اليوم أول أيام تسجيل العقارات بالشهر العقارى
في التقرير التالي، يلقى "برلماني" الضوء على كيفية رفع قيمة العقار بتسجيله في الشهر العقاري، والسماح لمن يمتلك عقارا لمدة 5 سنوات بالإشهار شرط حسن النية، وذلك في الوقت الذي تواجه فيه تعديلات قانون الشهر العقاري الإحجام عن التسجيل من خلال تسهيل وتبسيط الإجراءات وإزالة العقبات التي تمنع تسجيل الملكية، كما أنها وضعت سقفا لإنجاز المعاملة، وأصبحت المستندات المطلوبة غير معقدة وبسيطة وتحل الأزمات الخاصة بالعقود العرفية، ومن المتوقع ارتفاع قيمة العقارات في مصر نظرا لأهمية التسجيل.
في البداية - تمكنت وزارة العدل تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، خلال الأيام الماضية من التجهيز والاستعداد لتطبيق التعديلات الأخيرة التي تم إدخالها على قانون الشهر العقاري والتوثيق، للقضاء على كافة المعوقات التي كانت تواجه المواطنين في تسجيل عقارتهم، ومنها اثبات تسلسل الملكية لهذا العقار او الوحدة المراد تسجيلها.
وتستهدف التعديلات الجديدة الشهر العقاري 8 أهداف رئيسية تتمثل في الآتى:
أولا: توفير الحماية والطمأنينة فى المعاملات العقارية وسهولة التعرف على المركز القانوني لكل عقار
ثانيا: حماية أملاك الدولة وأملاك الأوقاف وأملاك الأجانب والأراضي الفضاء وأملاك الأفراد.
ثالثا: الحد من النزاعات القضائية حول الملكية العقارية الخاصة.
رابعا: حصر الثروة العقارية في مصر والحافظ عليها.
خامسا: تعظيم الاستفادة من الاستثمار في الممتلكات.
سادسا: عدم اشتراط تسلسل الملكية كشرط للتسجيل.
سابعا: الغاء مرحلة مقبول الشهر والاكتفاء بمرحلة صالح للشهر.
ثامنا: فصل أداء ضريبة التصرفات العقارية عن إجراءات التسجيل ورسومها.
وأعدت الوزارة 8 نماذج رئيسية مؤمنة تأمين كامل حتى تستخدم فى حالات الراغبة في التسجيل بحيث كل نموذج يخص حالة معينة كتسجيل العقار بإشهار دعوى أو اشهار إرث وغيرها، واختصرت التعديلات الجديدة للقانون البيانات والمستندات المطلوبة للتسجيل حيث تتضمن الاوراق المطلوبة البيانات الدالة على شخصية كل طرف وصفته وسلطته "بطاقة شخصية"، ويستثنى من ذلك الصادر بشأنهم الأحكام النهائية المطلوب شهرها.
ومن ضمن الأوراق المطلوبة ايضا إرفاق بيان الرفع المساحي الرقمي شرط أن يصدر هذا البيان المساحي الرقمي بإحداثيات النظام العالمي دبليو - جي - أس/84 - المقابل لقياس رسم "1 – 2500"، كما تتضمن الأوراق السند القانوني لطلب التسجيل وإقرار من صاحب الشأن بالحقوق المقررة على العقار محل التسجيل بالإضافة الى إيصال مرافق لأثبات الحيازة لمدة 5 سنوات للعقود العرفية و15 سنة لوضع اليد، بجانب ما يفيد التصالح في مخالفات البناء.
وللحصول على البيان المساحي حددت وزارة العدل 5 جهات للحصول على هذه البيانات المساحية والتي تمثلت في إدارة المساحة العسكرية، وزارة التخطيط بمركز البيانات المكانية، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، الهيئة المصرية للمساحة، المكاتب المساحية التي تكون أعمالها معتمدة من أي هذه الجهات، كما وتم تحديد 294 مركز تكنولوجي في المحافظات والاحياء لتقديم لها طلب الحصول على بيان الرفع المساحي الرقمي واستلامه منها، وحددت التعديلات الأخيرة مراحل تسجيل الشقة أو العقار بحسب كل حالة من الحالات الخاصة بالملكية سواء كانت ملكية بعقد نهائي أو ملكية بعقد عرفي أو ملكية بوضع اليد، من خلال:
وتتمثل خطوات تسجيل العقار في الاتي:
1- يتوجه المواطن اعتبارا من 7 مايو الجارى إلى مأمورية الشهر العقارى التي يعقد العقار المراد تسجيله في نطاقها.
2- تسجيل البيانات على النموذج المعد داخل مأمورية الشهر العقاري بحسب الحالة الخاصة بالعقار وقيمته 100 جنيه.
3- تقديم أصول المستندات المطلوبة وهي عقد البيع سواء نهائي أو ابتدائي أو ما يثبت وضع اليد لمدة 15 عاما بالإضافة إلى تقديم إيصال مرافق.
4- بيان مساحي رقمي من أي الجهات التي أقرها القانون وعددها 5 جهات.
5- دفع الرسوم التي تبدأ من 500 جنيه وأقصى حد لرسوم تسجيل عقار 3900 جنيه.
6- يُقر مقدم الطلب بصحة كل البيانات والمستندات المقدمة.
7- فحص الطلب خلال 30 يوما.
8- نظر الاعتراض من ذوي الشأن على التسجيل خلال 7 أيام.
9- الموافقة أو رفض التسجيل بحسب كل حالة.
قانون الشهر العقاري والتوثيق ينهي إجراءات تسجيل العقارات خلال 30 يومًا
من جانبه، قال الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، إن طلبات تسجيل العقارات تقدم يدويًا أو إلكترونيًا، من أجل التيسير على المواطن في ظل الرقمنة والتحول الرقمي، مضيفًا أن التعديلات الجديدة من شأنها إنهاء إجراءات تسجيل العقارات خلال 30 يومًا أو 37 يومًا بحد أقصى عند التظلم، وهو ما ألغى ما كان يحدث في السابق عندما كان التسجيل يستغرق سنة وأكثر.
قانون الشهر العقاري والتوثيق فصل سداد ضريبة التصرفات العقارية عن إجراءات التسجيل
وشدد رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق أن أهم التعديلات التي أقرها القانون الجديد هو فصل سداد ضريبة التصرفات العقارية عن إجراءات التسجيل، فالشهر العقاري يتخذ إجراءات التسجيل بغض النظر عن سداد الضريبة على أن يخطر الضرائب لاتخاذ إجراءاتها في تحصيل مستحقات الدولة.
قانون الشهر العقاري والتوثيق ألغى اشتراط تسلسل الملكية المسجلة
وأكد أن القانون الجديد ألغى اشتراط تسلسل الملكية المسجلة، كما أنه لم يقصر تحديد البيانات المساحية على جهة واحدة، وتم فتح الباب أمام 5 جهات رسمية لتقديم بيانات المساحة، وإذا كان في الملف بيانات مساحية رسمية وبيانات العقار كما هي، فلا داعٍ لطلب كشف جديد عن المساحة.
قانون الشهر العقاري والتوثيق حدد 500 جنيه لتسجيل العقارات والشقق السكنية
وشدد "ياقوت" أنه تم إلغاء الشرط السابق الذي يتعلق بضرورة أن يكون الشخص السابق للملكية قد سجل العقار، وتم الاستعاضة عن ذلك بتحديد مستندات في حالات محددة هي شراء عقار من بائع مسجل ملكية، أو أن تشتري عقار من بائع معه عقد عرفي، أو أن تشتري دون مستندات، فلكل حالة المستندات الخاصة بها للتسجيل، وأن رسوم التسجيل تبلغ 500 جنيه.
قانون الشهر العقاري والتوثيق أتاح تسجيل الحيازة الطويلة المكسبة للملكية من وضع اليد
ونبه "ياقوت" إلى أن قانون الشهر العقاري والتوثيق، أتاح تسجيل الحيازة الطويلة المكسبة للملكية من وضع اليد لمدة خمسة عشر عاماً، وكذلك تسجيل الحيازة القصيرة للعقارات المستندة إلى سند عُرفي لمدة خمسة أعوام، مع إلغاء مرحلة "مقبول للشهر" والاكتفاء بمرحلة "صالح للشهر".
قانون الشهر العقاري والتوثيق وضع عقوبة مشددة في حال تزوير أوراق التسجيل
وأوضح رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق إلى أن القانون الجديد وضع عقوبة مشددة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تجاوز 50 ألف جنيه في حالة تقديم أوراق مزورة بغرض الحصول من خلالها على التسجيل مع عدم الإخلال بالعقوبة الأشد، ومنح إعطاء رئيس المأمورية أو أمين المكتب -بحسب الأحوال- الضبطية القضائية لضبط تلك المحررات المزورة واتخاذ اللازم في شأنها.
