مؤخر الصداق - أرشيفية
يعد الصداق أحد أهم الحقوق المالية للزوجة، فقد فرضه الله تعالى تكريما لها وتأكيدا لصدق رغبة الزوج فيها، وجعله في منزلة الهدية أو الهبة لقوله سبحانه: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا﴾، والنحلة هي العطية، وقد عرف الفقهاء الصداق بأنه: "اسم لما تستحقه المرأة بعقد النكاح أو الوطء" أو "المال الذي يجب في عقد النكاح على الزوج لزوجته إما بالتسمية أو بالعقد"، والفقهاء اختلفوا في اعتبار المهر هدية للمرأة أو عوضا عن الاستمتاع بها، لقوله عز وجل: {فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة}، وفى حقيقة الأمر المودة والرحمة من صفات الزوج الصالح، وقال الشيخ الشعراوي رحمه الله إن مؤخر الصداق هو دين يتم تأجيله ويتم دفعه في حالة الموت أو الطلاق أيهما أقرب الرجل.
ومؤخرا – كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي بفتح ملف "قانون الأحوال الشخصية" الذى يضعنا أمام العديد من المقترحات والرغبات من كلال الطرفين "الرجال – النساء"، حيث جاء التكليف بتشكيل فريق من القضاة الاجلاء لتدشين حوار وطني مجتمعي قانوني حول قانون الأحوال الشخصية، وامكانية تعديله بما يخدم الأسرة والمجتمع ويزيد الوعي الأخلاقي وينهي صراعات الرؤية والنفقة والطلاق، هو أمر محترم وحلقة هامة من حلقات الحوار الوطني الذي بدأه الرئيس بحوار مائدة الإفطار ولجنة العفو الجديدة حيث بدأت الهيئات والجمعيات والمنظمات الحقوقية ورجال الفقه والقانون تقديم الرغبات والمقترحات ومناقشاتها عبر وسائل الاعلام المختلفة.
متى يسقط المؤخر عن الزوج؟
في التقرير التالي، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية تهم ملايين الأسر والمقبلين على الزواج تتمثل في الإجابة على السؤال متى يسقط المؤخر عن الزوج؟ وهل يجوز تقسيطه؟ وذلك في الوقت الذي يعتبر فيه مؤخّر الصداق "أي المُعجَّل" دَيْناً للزوجة في ذمة زوجها، ويجب تأديته عاجلاً أو آجلاً حسب ما اتفق الزوجان في عقد الزواج، أو حسب العرف السائد في البلاد، ويجب على الزوج أن يوفي زوجته هذا الدين بالعملة والمقدار التي تم الاتفاق عليه حال انعقاد العقد، ومن المعلوم أن العملات تتغير من زمان إلى زمان، فترتفع حيناً وتهبط حيناً أخرى، وهنا ذهب أهل العلم إلى أنه يدفع بالمقدار الذي اتّفق عليه دون النظر إلى تغير مقدار العملة، قياساً على الديون التي توفى بأمثالها، إلا إن كان التغير كبيراً، فيؤدي الزوج مقدار مؤخّر زوجته بتقدير ما اتفق عليه في العملة القديمة، وبحسب الاتفاق بين الزوجين – بحسب الخبير القانوني والمحامى رامى عبد المقصود.
أما للإجابة على السؤال متى يسقط المؤخر عن الزوج؟ فنبين الحالات التي يسقط فيها المؤخر على الرجل، وذلك على الرغم أن مؤخر الصداق يتم تحديده عند الزواج، ويعد دين على الرجل، وعليه قضاءه عند الطلاق، أو بعد الوفاة، ويحق للمرأة طلب مؤخر الصداق من الزوج حتى وإن كانت مازالت على ذمته، ألا أنه هناك بعض الحالات التي يسقط مؤخر الصداق عن الزوج، وتتمثل تلك الحالات كالآتي – وفقا لـ"عبد المقصود":
1-يسقط مؤخر الصداق عن الزوج إذا قامت الزوجة بإبراء ذمة الزوج عن كافة الحقوق المالية الخاصة بها.
2-وكذلك يسقط مؤخر الصداق عن الزوج في حالة الخلع، وذلك لأن الزوجة تتنازل عن كافة حقوقها المالية والشرعية للحصول على الخلع.
3-أيضًا يسقط المؤخر عن الرجل في حالة التنازل بموافقة الزوجة عنه دون إجبارها على ذلك.
هل يسقط المؤخر بوفاة الزوج؟
أما عن السؤال.. متى يسقط المؤخر عن الزوج أو هل يسقط المؤخر بوفاة الزوج، والإجابة تتمثل كالآتي:
1-لا يسقط المؤخر عنه في حالة وفاته، وذلك لأنه دين على الرجل، ويحق للزوجة الحصول على المؤخر من التركة التي يتركها الزوج.
2-وكذلك يحق للزوجة أن تقوم بالتنازل عن المؤخر برغبتها ودون إجبارها على ذلك.
هل يجوز تقسيط المؤخر بعد الطلاق؟
بعد معرفة متى يسقط المؤخر عن الزوج عليك أن تعلم إنه - نعم - يجوز تقسيط المؤخر الذي تم الاتفاق عليه عند الزواج، وذلك بالاتفاق بصورة ودية بين الزوج وزوجته، وفي حالة رفض الزوجة لتقسيط مؤخر الصداق، فيحق للرجل التوجه للقاضي ليتم السماح إليه بتقسيط المؤخر من 3 أشهر حتى 5 أشهر، وبهذا يتمكن الرجل من سداد قيمة مؤخر الصداق على دفعات خلال المدة التي يحددها القاضي حتى الانتهاء من دفع مؤخر الصداق بالكامل، وفي هذه الحالة لا تتمكن المرأة من الاعتراض على تقسيط الزوج لمؤجر الصداق مادام يقوم بسداد القسط في التاريخ المحدد له، وخلال المدة المحددة – الكلام لـ"عبد المقصود".
هل يسقط المؤخر بوفاة الزوجة؟
وحول متى يسقط المؤخر عن الزوج أو هل يسقط المؤخر عند وفاة الزوجة، والإجابة تتمثل كالآتي:
1-مؤخر الصداق يعتبر دين على الرجل، ولا يسقط هذا الدين سواء بالوفاة، أو بالطلاق، وكذلك لا يسقط المؤخر عن الزوج في حالة وفاة الزوجة.
2-لكن يكون المؤخر ضمن تركة الزوجة التي تركتها والتي يجب تورثيها بين الورثة الشرعيين للزوجة.
متى يسقط المؤخر عن الزوجة؟
ويتم تحديد المؤخر فى عقد الزواج ويتم كتابته بينهم ويسقط حق الزوجة فى طلب مؤخر الصداق إن تم ابراء ذمة الزوج من المسئولية المالية، ويسقط أيضا فى حالة الخلع وتنازل المرأة عن حقوقها ويتم ذلك عن طريق العقد المتفق عليه – كما ذكرنا من قبل - وقال تعالى: "وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا"، وقوله: "وآتوا النساء صدقاتهن نحلة"، قال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: النحلة: المهر.
وقال محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة: نحلة: فريضة، وقال مقاتل وقتادة وابن جريج: نحلة: أي فريضة، زاد ابن جريج: مسماه، وقال ابن زيد: النحلة في كلام العرب: الواجب، يقول: لا تنكحها إلا بشيء واجب لها، وليس ينبغي لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكح امرأة إلا بصداق واجب، ولا ينبغي أن يكون تسمية الصداق كذبا بغير حق.
ومضمون كلامهم: أن الرجل يجب عليه دفع الصداق إلى المرأة حتما، وأن يكون طيب النفس بذلك، كما يمنح المنيحة ويعطي النحلة طيبا بها، كذلك يجب أن يعطي المرأة صداقها طيبا بذلك، فإن طابت هي له به بعد تسميته أو عن شيء منه فليأكله حلالا طيبا، ولهذا قال تعالى: "فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا"، قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن السدي، عن يعقوب بن المغيرة بن شعبة، عن علي قال: إذا اشتكى أحدكم شيئا، فليسأل امرأته ثلاثة دراهم أو نحو ذلك، فليبتع بها عسلا ثم ليأخذ ماء السماء فيجتمع هنيئا مريئا شفاء مباركا.
1- شروط رفع دعوى مؤخر الصداق
- شروط رفع دعوى مؤخر الصداق تتلخص فى أن يكون الطلاق قد وقع، وأن تنتهي فترة العدة وبعض الشروط الأخرى وهي كالتالي:
- أن يكون الطلاق قد وقع بالفعل فلا يوجد دعوى مؤخر أثناء الزواج.
- أن يمر فترة العدة على المطلقة رجعيا كشرط آخر من شروط رفع دعوى مؤخر الصداق.
- كما أنه يشترط أن يكون ثابت المؤخر فى قسيمة الزواج.
- وفى حالة المؤخر المسمي بيننا وهو الغير معلوم في القسيمة يتم إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات المؤخر الحقيقى.
2- إجراءات شروط رفع دعوى مؤخر الصداق
3- أن تتقدم الزوجة بفتح ملف تسوية منازعات فى محكمة الأسرة.
4- أن يتم قيد عريضة الدعوى بعد مرور خمسة عشر يومًا.
5- أن يتم تقديم قسيمة الزواج فى الجلسة.
6- كما أنه فى الطلاق الغيابى أو الطلاق للضرر لا تحتاج الزوجة لإثبات أنها ليست المتسببة في الطلاق.
رأى دار الإفتاء في الأزمة
هذا وقد سبق لدار الإفتاء المصرية التصدي لمثل هذه الأزمة من خلال بثا مباشراً عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك للإجابة على أسئلة المتابعين والتى جاء من بينها سؤال نصه:" توفيت زوجتى عن أب وأم وزوج وبنت، ويطالب أهلها بمؤخر صداقها وذهبها، فهل لها أن يطالبوا بذلك؟ وكيف تقسم التركة؟".
وأجاب على السؤال خلال البث المباشر الدكتور على فخر، أمين الفتوى بـ "دار الإفتاء المصرية"، قائلا: مؤخر صداق الزوجة وذهب الزوجة سواء كان الشبكة، أو هدايا من الزوج أو الأب، فكل ذلك تركة عن الزوجة، معنى هذا أن مؤخر الصداق دين، فى حال وفاة الزوج أولا فأن مؤخر الصداق يظل دين عليه، لابد من إخراجه من التركة، قبل تقسميها، وإذا توفيت هى أولا، يظل مؤخر الصداق دين للورثة، وهو من بينهم، لكن مؤخر الصداق يجب أن يؤدى للزوجة سواء كان الزوج حى، أو توفى قبلها.
وبحسب "فخر": إذن من حق أهلها أن يطالبوا بحقهم فى هذه التركة، ولا حرج فى المطالبة بالحق فى هذه التركة، وفى هذه الحالة فهى توفيت عن أب وأم وزوج وبنت، الأب هنا يرث بالفرد والتعصيب، أى الثلث فردا، والتعصيب، وعلى هذا فالزوج له الربع، والأم لها السدس، والبنت لها النصف، والأب له الثلث والباقي تعصيب.
وفى سؤال أخر عن المواريث، جاء بنصه: "هل لأهل الزوج الحق فى ميراث فى شقة الزوجية، إن كان لى بنات وليس لدى أولاد؟ وهل يحق لى كتابة الشقة للبنات لحفظ حقهم؟ وأجاب الدكتور على فخر، قائلا: نعم بالطبع، لو أن أحد توفى عن زوجة ولديه بنات، وأخوة أشقاء، فإن للزوجة فى تلك الحالة ثمن الوارث، والبنات لهم الثلثين، والأخوة الأشقاء لهم الباقى بعد الثمن والثلثين، للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا هو الحق.
أما كتابة الشقة للبنات، إن كان ذلك بغرض حرمان الباقي من الميراث فهو حرام، أما إذا كانت الكتابة لأحد الورثة، أو بعض الورثة أو كل الورثة على سبيل الإحسان، والإكرام أو رد معروف، فلا مانع فى ذلك.
وزير العدل يشكل لجنة خبراء لإعداد قانون الأحوال الشخصية
يشار إلى أن المستشار عمر مروان وزير العدل، أصدر القرار الوزاري رقم 3805 لسنة 2022، بتشكيل اللجنة القضائية القانونية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة، لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويضم تشكيل اللجنة كلا من، المستشار عبد الرحمن محمد عبد الرحمن حنفى رئيس محكمة استئناف طنطا، عضو مجلس القضاء الأعلى الاسبق رئيسا للجنة، وعضوية المستشار أحمد خيرى رئيس الاسئتناف ومساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة، والمستشار يوسف عبد الفتاح مستشار بمحكمة النقض وعضو المكتب الفنى بادارة التشريح والمختص بتشريعات الاسرة، والمستشار اشرف على عبد الهادى رئيس اللجنة الفنية بادارة التفتيش القضائى على محاكم الاسرة، والمستشار أحمد محمد محب وكيل إدارة التشريع بوزارة العدل والمختص بتشريعات الاسرة.
أعضاء اللجنة والبريد الالكترونى للتواصل
كما تضمنت اللجنة، عضوية المستشار محمد محمود عبد الوهاب رئيس بمحكمة استئناف القاهرة شئون الأسرة، والمستشار راضى أبو الفتوح رئيس الاستئناف والقائم بأعمال المحامى العام الأول للنيابة العليا لشئون الأسرة، والمستشارة داليا إبراهيم أحمد رئيس بمحكمة استئناف القاهر شئون الأسرة، والمستشارة أمنية إسماعيل أحمد هوارى نائب رئيس بمحكمة الاستئناف ومساعد رئيس محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية وعملت بمحاكم الأسرة، والمستشار شريف أحمد أشرف رئيس أ بمحكمة القاهرة الجديدة والمستشار هشام محمد رئيس أ بمحكمة القاهرة الجديدة، وحددت اللجنة البريد الإلكتروني [email protected] لتلقى المقترحات الخاصة بالتعديلات خلال 15 يوما من تاريخ القرار، ومن المقرر أن تكون هذه اللجنة من القضاة والقاضيات المختصين فى محاكم الأسرة والأحوال الشخصية وكذا اساتذة القانون.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه المستشار عمر مروان وزير العدل لتشكيل اللجنة القضائية القانونية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة، والتي تكون مهمتها إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين بحيث يراعى المصالح المتعددة لجميع الأطراف المعنية بأحكامه وعلى نحو متوازن يعالج القضايا الأسرية والذي يأتي وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس خلال لقائه مع وزير العدل، كما كلف أجهزة الدولة المعنية وبصفة خاصة وزارة الداخلية والنيابة العامة وهيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بإمداد لجنة إعداد القانون بالمعلومات والبيانات الدقيقة اللازمة لدعمها في أداء مهامها بكل مهنية وموضوعية.
