محكمة - أرشيفية
في كثير من الأحيان ما يصدر حكماَ من الأحكام القضائية يكون مبهما أو غامضاَ ليس للمواطن العادي فقط لكن للمختصين أيضاَ، إلا أن القانون لم يقف مكتوفي الأيدي في هذه الحالة بحجة أن الأحكام لا يجوز التعليق عليها رغم غموض بعضها – في حالات استثنائية – فقد تصدى للإشكالية من خلال نص المادة 192 من قانون المرافعات المصري على أنه:
"يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض أو إبهام، ويقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى، ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمما من كل الوجوه للحكم الذي يفسره، ويسرى عليه ما يسرى على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية".
كيف تفسر المحكمة النص التشريعي؟
في التقرير التالي، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تتمثل في الإجابة على السؤال.. كيف تفسر المحكمة النص التشريعي؟ وذلك مع ذكر صورة من صور الدفع بالخطأ في تأويل القانون؟ حيث أنه ليس المقصود بتفسير الحكم البحث عن إرادة القاضي الذي أصدره، كما هو الحال عند تفسير عقد من العقود، ذلك أن الحكم ليس تصرفا قانونيا، وإنما هو عمل تقدير، ولهذا فان تفسير الحكم لا يكون بالبحث عن ارادة القاضي، وإنما بتحديد ما يتضمنه الحكم من تقدير – بحسب الخبير القانوني والمحامي بالنقض الدكتور محمد أحمد الشهير.
في البداية - مسألة تفسير الحكم وفك طلاسم غموضه لا يمكن أن يبحث عنه إلا في العناصر الموضوعية التي تُكون الحكم ذاته منفصلا عن إرادة القاضي الذي أصدره، ولا مشكلة إذا كان الحكم واضحا، أما إذا تضمن غموضا أو ابهاما، فهنا تقوم الحاجة لمعرفة تقدير المحكمة بالنسبة للقضية - أى الحاجة للتفسير - ويحدث التفسير بقرار من المحكمة التي اصدرت الحكم، ولا يختص غيرها ولو كانت محكمة اعلا منها درجة، على أنه لا يوجد ما يمنع المحكمة إذا تمسك خصم أمامها بحكم صادر من غيرها أن تتولى تفسيره لتحيد نطاق الاحتجاج به، فسلطتها هنا كسلطتها بالنسبة لأى مستند تمسك به الخصوم أمامها، ولهذا لا يجوز لها عندئذ أن توقف الخصومة الى حين تفسير الحكم من المحكمة التي اصدرته، ولا يجب أن يقوم بالتفسير نفس القضاة الذين أصدروا هذا الحكم، اذ لا يتعلق الأمر بالبحث عن أي ارادة لديهم، وانما يتعلق الامر بتفسير موضوعي – وفقا لـ"الشهير".
هل يؤثر رفع دعوى التفسير فى قوة الحكم المطلوب تفسيره؟
ويصدر قرار التفسير بناء على طلب يقدم ــ دون تقيد بميعاد ـ بالإجراءات العادية لرفع الدعوى من أي من الخصوم، سواء من صدر الحكم لصالحه أو من صدر ضده، ولا يؤثر رفع دعوى التفسير فى قوة الحكم المطلوب تفسيره ولا يوقف ميعاد الطعن فيه، ووفقا للمادة 192 مرافعات لا يقبل الطلب إلا إذا تعلق بتفسير "المنطوق"، على أنه يجب ألا يؤخذ الامر على نحو شكلي إذ المنطوق قد يوجد في الواقع أو الأسباب بحيث تكون هذه جزءا لا يتجزأ من المنطوق – الكلام لـ"الشهير".
3 أنواع حددها المشرع للتفسير
ويعتبر الحكم الذي يصدر بالتفسير مكملا للحكم الذي فسره، ولهذا فإنه إذا كان يجب تدخل النيابة العامة في الخصومة التي انتهت بصدور الحكم محل التفسير فإنه يجب تدخلها عند تفسير الحكم - ومن ناحية أخرى - فإن الحكم الصادر بالتفسير يخضع لنفس طرق الطعن التي يطعن بها في الحكم محل التفسير، ويبدأ ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم التفسيري أو اعلانه وفقا للقواعد العامة في الطعن، فكما هو واضح إذا كان نص القانون واضح، فلن يثير مشكلة في التطبيق، ولكن إذا كان النص "غامض" فإنه يحتاج "إستجلاء مضمونه" أو "تحديد المعنى الذي يقصده المشرع، والتعرف على نيته التي عبر عنها بالنص القانوني، حتى يكون صالح للتطبيق"، وللتفسير ثلاثة أنواع هي:
1ـ التفسير التشريعي: ويقوم به المشرع لحسم خلاف حول تفسير نص معين "تعديل نص مادة أو إلغاء مادة ووضع أخرى مكانها"، وهذا التفسير يكون ملزم للمحكمة "وتعتبر مخالفته مخالفة للقانون".
2ـ التفسير القضائي: يصدره القاضي بناء على فهمه للنص القانوني الغامض، أثناء تسبيب الحكم في الدعوى، وهو تفسير غير ملزم، بمعنى أنه يرتبط بوقائع الدعوى، وقد يتغير من دعوى لأخرى "مع ملاحظة أن المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف تسترشد غالباً بتفسير محكمة النقض أو التمييز للنصوص القانونية الغامضة".
3ـ التفسير الفقهي: وهو التفسير الذي يضعه "أساتذة القانون" أثناء شرحهم لقانون معين "وهو أيضاً غير ملزم"، لكن من الممكن أن يسترشد به القاضي في حكمه، كما يمكن أن يأخذ به المشرع ويعدل القانون بناء على هذا التفسير.
كيف يتم الدفع بالخطأ في تفسير القانون وتأويله؟
1ـ يمكن الاستعانة بقواعد اللغة "بيان خطأ الحكم في فهم معاني الألفاظ والمفردات" أو "بيان مخالفة التفسير للمنطق الظاهر من سياق النص".
2-ويمكن الاستعانة بالظروف الخاصة بالدعوى الصادر فيها الحكم "بيان عدم مواكبة تفسير القاضي لظروف الواقع الذي جرت فيه الدعوى".
3-ويمكن الدفع بمخالفة التفسير "لقواعد العدالة والعرف" وعدم توافق التفسير مع "مقصد المشرع من وضع القانون".
استثناء خاص بقانون العقوبات:
أي تفسير لنصوص قانون العقوبات يجب أن يندرج في إطار "مبدأ شخصية العقوبة" وهو "لا عقوبة إلا بنص، ولا عقاب لغير الجاني الذي تثبت مسئوليته"، فتفسير النص الجنائي يجب أن يكون في أضيق الحدود حتى لا يتم خلق جرائم تخرج عن نطاق النص، لأن القاضي الجنائي "محروم من القياس" فلا يجوز له أن يقيس "سلوك الجاني" على "سلوك آخر تم تجريمه بنص قانوني"، ويكون الدفع في هذه الحالة بصيغة "الخطأ في تأويل القانون لعدم مطابقة تفسير النص لقصد المشرع"، وتوجد قاعدة اخرى لتفسير النص الجنائي هي "تفسير الشك لصالح المتهم".
هذا وقد سبق لمحكمة النقض التصدي لمثل هذه الإشكالية في الطعن المقيد برقم 10775 لسنة 83 قضائية، قالت فيه: "المقرر في قضاء محكمة النقض أنه متى كان النص واضحاً جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله"، و"النص الواضح قاطع الدلالة على المراد منه، عدم جواز الخروج عليه أو تأويله، والاستهداء بالحكمة التي أملت النص وقصد الشارع منه عدم جواز اللجوء إليهما إلا عند غموضه أو وجود لبس فيه".
حكم نقض أخر عن حكم بعدم جواز القياس في القانون الجنائي
وقد سبق أيضاَ تصدى محكمة النقض لإشكالية عدم جواز القياس في القانون الجنائي، وذلك في الطعن المقيد برقم الطعن رقم 11568 لسنة 85 جلسة 2016 أبريل 14 – قالت في حيثيات حكمها: "لما كانت الفقرة الثانية من المادتين 144 ، 145 من قانون العقوبات قد نصت على أنه ولا تسري هذه الأحكام على زوج أو زوجة من أُخفي أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء ولا على أبويه أو أجداده أو أولاده أو أحفاده ، ومفاد هذا النص في صريح لفظه أن الشارع قصر الإعفاء الوارد في تلك الفقرة على الزوجات أو الأزواج وكذا على من تربطهم بالجاني قرابة نسب مباشرة، أي الصلة بين الأصول والفروع، فلا يكفي لتحقق هذه القرابة المباشرة أن يجمع بين الشخصين أصل مشترك، وإنما يلزم أن يكون أحدهما أصلاً للآخر ويكون هذا الآخر فرعاً له، والعكس، وهذا هو الشأن في قرابة الابن لأبيه وقرابة الحفيد لجده، والعكس، ولم يشأ النص أن يمده إلى من تجمعه قرابة الحواشي مع الجاني، وهي الرابطة بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعاً للآخر وهذا الآخر أصلٌ له.
وبحسب "المحكمة": وهذا هو الشأن في قرابة الشخص لأخيه أو عمه، إذ يجمعهما أصل واحد هو الأب أو الجد دون أن يكون أحدهما فرعاً للآخر - لما كان ذلك - وكان من المقرر أنه متى كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها فإنها يجب أن تعد تعبيراً صادقاً عن إرادة الشارع، ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أياً كان الباعث على ذلك، وأنه لا محل للاجتهاد إزاء صراحة النص الواجب تطبيقه، كما أنه لا إعفاء من العقوبة بغير نص، وكانت النصوص المتعلقة بالإعفاء تُفَسر على سبيل الحصر فلا يصح التوسع في تفسيرها بطريق القياس، ولا كذلك أسباب الإباحة التي ترتد كلها إلى مبدأ جامع هو ممارسة الحق أو القيام بالواجب، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون سديداً.
