حوادث الطرق - أرشيفية
أصدرت الدائرة المدنية "أ" – بمحكمة النقض – حكمًا في غاية الأهمية يهم الملايين من قائدي السيارات، حيث تصدى الحكم للحوادث التي تقع في الطرق وينتج عنها إزهاق الأرواح ثم يحصل قائد السيارة على البراءة أو حكم مخفف بحجة أن الحادث نتيجة انفجار إطار السيارة، قالت فيه: "انفجار إطار الأتوبيس لا يعتبر من قبيل القوة القاهرة والسبب الأجنبي لإمكان توقعه وإمكان دفعه بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه".
صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 5917 لسنة 79 قضائية – برئاسة المستشار عبد العزيز فرحات، وعضوية المستشارين ممدوح القزاز، وأيمن يحيى الرفاعى، وطارق فتحى يوسف، ومصطفى عبد اللطيف محمد، وبحضور وكيل النيابة لدى محكمة النقض محمد عمرو الحمل، وأمانة سر محمد أحمد عبدالله.
الوقائع.. نزاع قضائي نتيجة حادث أدى لأضرار مادية وأدبية لسيدة
على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 2656 لسنة 2003 مدنى محكمة شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأداء مبلغ مليون جنيه، عما لحقها من أضرار مادية وأدبية جراء إصابتها في حادث أتوبيس مملوك للشركة المطعون ضدها الثالثة، ومؤمن عليه لدى الشركة المطعون ضدها الأخيرة، ثم حكمت المحكمة برفض الدعوى، ثم استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 3490 لسنة 11 قضائية القاهرة، وقضت المحكمة بالتأييد، ثم طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض.
المحكمة ترفض الدعوى.. ومذكرة الطعن تستند على الخطأ في تطبيق القانون لهذا السبب
مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب لإلغاء الحكم، حيث ذكرت أن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ أقام قضاءه برفض الدعوى الدعوى تأسيساَ على أن انفجار إطار الأتوبيس يعتبر من قبيل القوة القاهرة والسبب الأجنبي رغم أن انفجار الإطار لا يعد كذلك لإمكان توقعه، وإمكان دفعه بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت إن هذا النعى في أساسه سديد – ذلك أنه لما كان من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة، أنه يشترط في القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ الذى ينقضى به الالتزام عدم إمكان توقعه واستحالة دفعه، وتقدير ما إذا كانت الواقعة المدعى بها تعتبر قوة قاهرة هو تقدير تملكه محكمة الموضوع بشرط أن تلتزم الأسس القانونية وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله.
النقض تقرر: انفجار إطار الأتوبيس لا يعتبر من قبيل القوة القاهرة
لما كان ذلك – وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أطلق القول بأن مجرد انفجار إطار الأتوبيس أداة الحادث يعد سببا أجنبيا يرتب الإعفاء من المسئولية، وذلك دون أن يبين مدى توافر شرطي القوة القاهرة في الحادث، فلم يورد العناصر التي تثبت لديه من أن انفجار إطار المركبة أداة الحادث من الأمور التي لا يمكن توقعها ويستحيل دفعها، وهو الأمر الذي حجبه عن بحث مدى توافر ركن الخطأ في حق قائد تلك المركبة، مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والقصور ويوجب نقضه.
