"النواب" يطالب الحكومة بخطة لمواجهة آثار رفع فائدة "الفيدرالي الأمريكي"..برلماني:لابد من وضع رؤى للتصدي لموجات التضخم وإطلاق حملة لتغيير الثقافة الاستهلاكية..نائبة تطالب بدراسة عواقب القرار على العملة المحلية

في 27 يوليو الماضي، قرر "البنك المركزي الأمريكي"رفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الخامس هذا العام ، للمرة الرابعة على التوالي بنسبة 0.75% إلى نطاق 2.25-2.50% لمواجهة معدلات التضخم المرتفعة والتي وصلت إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 40 عاما، ومن المتوقع أن يتخذ البنك المركزي المصري قرارا جديدا برفع سعر الفائدة، بعد أن اتخذ هذا القرار في يونيو الماضي، وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، بتثبيت أسعار الفائدة دون تغيير عند 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض.

برلماني: رفع عر الفائدة يستلزم دعم الدولة للفئات الأكثر احتياجا
 

تلقي تلك القرارات بظلالها على الاقتصاد المصري والسوق المحلي، لذا طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، بضرورة أن تضع الحكومة خطة محددة لمواجهة تداعيات تفاقم الأزمة وتلك القرارات الأخيرة برفع سعر الفائدة الأمريكية، حيث طالب النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بضرورة وضع خطة عاجلة على كافة المستويات الاقتصادية لمواجهة تبعات قرار البنك الفيدرالي الأمريكي في رفع الفائدة لتصل إلى 2.5%، للمرة الرابعة خلال هذا العام، موضحا أن هذا القرار سيكون له تبعاته السلبية في السياسات النقدية على مستوى الدول الناشئة، وهو ما يتطلب وضع الرؤى التي تتصدى لموجة جديدة من التضخم وارتفاع الأسعار.

وأشار "عمار"، إلى أن الدولة اتخذت خطوات جادة لدعم الفئات الأكثر احتياجا في تخطي الأزمة الراهنة، ولكن هناك حاجة للنظر إلى وضع آليات فعالة على مستوى المجموعة الاقتصادية للحد من تأثيرها على القطاع الصناعي والتجاري وأصحاب الأعمال المختلفة، ومنها المشروعات الصغيرة، خاصة أنه سيؤدي إلى زيادة تكلفة الواردات الخارجية، ووضع سياسات ملائمة تساهم في احتواء الأزمة الراهنة ويساعد على الاستكمال والصمود أمام تلك التداعيات، إضافة إلى ضرورة إعادة ترتيب أولويات الإنفاق والترشيد الحكيم، بجانب إطلاق حملة توعية لتغيير الثقافة الاستهلاكية والحد من الإنفاق في الكماليات.

وشدد عضو مجلس النواب، على أنه مع الاهتمام بمواصلة مسيرة التنمية وتعزيز توطين الصناعة والتوسع في الزراعة والأمن الغذائي سيكون لدينا مقومات جادة تتصدى لتلك الصدمات الخارجية، ولكن مع مراعاة أن يكون هناك سياسات نقدية بالتوازي تتعامل بمرونة مع الوضع المستجد وتدعم المستثمرين وتتيح مناخا جيدا لمواصلة العمل، مطالبا بضرورة تفعيل الرقابة الجادة في كافة محافظات الجمهورية للتصدى لمحاولات البعض في احتكار بعض السلع أو رفع أسعارها.

برلمانية: تحريك سعر الفائدة الأمريكية بشكل مستمر يزيد الضغوط على مصر
 

في سياق متصل، طالبت  آمال عبد الحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، من خلال طلب إحاطة قدمته إلى المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزراء المالية والتجارة والصناعة والتخطيط ومحافظ البنك المركزى، لضرورة مواجهة تداعيات قرار رفع سعر الفائدة الأمريكية على اقتصاديات الدول العربية والنامية بما فيه مصر.

 وأشارت النائبة، إلى أن تحريك الفائدة فى الولايات المتحدة الأمريكية يؤثر على قرارات البنوك المركزية فى العالم كله، فمجرد إعلان رفع الفائدة سنشهد موجة رفع للفائدة لدى أغلب دول العالم، مشددة على أن تلك الزيادة المستمرة في رفع الفائدة تزيد من من الضغوط على اقتصاديات الدول الناشئة ومن بينها مصر، خاصة تلك التى تعتمد على الأسواق الدولية والقروض الخارجية فى الدفاع عن عملاتها الوطنية وتمويل عجز الموازنة العامة وسد الفجوات التمويلية.

ونوهت  إلى أن رفع الفائدة على الدولار سيترك آثارا سلبية على عملات وبورصات وأسواق الدول النامية فى الفترة المقبلة، حيث سيتبعها نزوح مزيد من الأموال الساخنة والاستثمارات المباشرة من تلك الأسواق نحو الأسواق الغربية والاستثمار فى أدوات الدين الأمريكية، مثل السندات وأذون الخزانة للاستفادة من العائد المرتفع وتدنى المخاطر، فضلا عن زيادة تكلفة الاقتراض والديون.