دعم استقبال المواليد الجدد منحة الولادة وإعانة النساء الحوامل.. نقابة الصيادلة المصرية أول من خصصت مبالغ مالية للمواليد الجدد من أبناء الأعضاء.. وفرنسا وإيطاليا وكوريا الشمالية يطبقون نظام المنحة

في الحقيقة "الجنين أو المولود أو الطفل" ليس ملكية للوالدين، وإنما هو إنسان وله حقوق خاصة به، وتحدد اتفاقية حقوق الطفل الحقوق التي يجب إعمالها للأطفال ليطوروا إمكانياتهم الكاملة، وتقدم الاتفاقية رؤية للطفل كفرد وعضو في أسرة ومجتمع محلي، ويتمتع بحقوق ومسؤوليات ملائمة لسنه ومرحلة نموه، ومن خلال الإقرار بحقوق الطفل على هذا النحو تضع الاتفاقية التركيز بشكل حاسم على الطفل ككيان متكامل.

تقر الاتفاقية بالكرامة الإنسانية الأساسية لجميع الأطفال وأهمية ضمان رفاههم ونمائهم، وهي توضح فكرة وجوب أن تكون النوعية الأساسية للحياة حقاً لجميع الأطفال، وليس امتيازاً تتمتع به قلة منهم، فثمة أسباب عديدة تدعو إلى إفراد حقوق الطفل في اتفاقية منفصلة لحقوق الإنسان، حيث أن الأطفال ليسوا ملكية لوالديهم ولا للدولة، وهم ليسوا مجرد أشخاص في طور التدريب، فلهم وضعية مساوية كأعضاء في الأسرة الإنسانية.   

منحة الولادة وإعانة النساء الحوامل

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تتعلق بالطفل قبل أن تتعلق بالوالديه ألا وهى منحة الولادة وإعانة النساء الحوامل، حيث يبدأ الطفل حياته ككائن معتمد تماماً على الآخرين، ولا بد أن يعتمد الأطفال على البالغين للحصول على الرعاية والإرشاد اللذين يحتاجونهما لينموا حتى يصبحوا مستقلين، وفي الوضع المثالي، تقدم أسرة الطفل هذا الدعم، ولكن عندما يكون مقدمو الرعاية الأساسيون غير قادرين على تلبية احتياجات الطفل، يتوقف الأمر على الدولة كجهة مكلفة بالمسؤولية لأن تجد بديلاً يتماشى مع المصلحة الفضلى للطفل – بحسب أستاذ القانون الجنائى والخبير القانوني الدولى محمد أسعد العزاوي.

نقابة الصيادلة المصرية تطبق نظام منحة الولادة

في البداية، تعتبر فكرة الإنجاب والمجيء بطفل صغير إلى هذا العالم، واحدة من أهم القرارات الشديدة الأهمية، حيث يعتبر الحمل وحدة من أجمل الفترات التي تمر بها المرأة وتنتظرها بفارغ الصبر، كما وإن وجود جنين ينمو بداخل أحشاء المرأة هو أمر ليس الهين على الإطلاق،  كما وتعتبر فترة الولادة من أهم وأجمل المواقف التي تمرّ بها كل سيّدة، كما وتجدر الإشارة إلى أنه قبل التفكير بعملية الإنجاب لأبد من إعادة النظر إلى الوضع المالي للعائلة وذلك لتأمين وتهيئة المستلزمات الضرورية التي يحتاجها الطفل، وفي خطوة جميلة وإنسانية بادرت فيها عدد من الدول إلى تقديم المساعدة وهي منحة الولادة يتم تقديمها إلى الآباء أو الأمهات، وذلك لسد بعض الاحتياجات التي تواجهها العائلة – وفقا لـ"العزاوى". 

ففي مصر - فقد أعلنت "نقابة صيادلة الإسكندرية، صرف 312 ألف جنيه للمواليد الجدد من أبناء الصيادلة، خلال الفترة من 16 ديسمبر 2020، وحتى 16 يونيو 2021، للمتقدمين بطلبات الإعانة من خلال نقابة صيادلة الإسكندرية، وأوضحت أن إعانة الولادة التي يتم صرفها هي طبقا لحقوق الزملاء الأصيلة، المقررة طبقاً للائحة اتحاد المهن الطبية، وقالت نقابة صيادلة الإسكندرية إن إعانة الولادة تتمثل في مبلغ نحو 1000 جنيه تصرف للصيدلانية مرة واحدة" – الكلام لـ"العزاوى".

فرنسا تدرس مشروع قانون لتطبيق النظام منذ عام 2020

وفي فرنسا - تبنت الجمعية الوطنية الفرنسية يوم الخميس 25 يونيو 2020، مشروع قانون قدمه حزب الجمهوريين، و ينص هذا القانون الجديد على توزيع منحة الولادة على الآباء الجدد قبل الولادة الفعلية للطفل، حيث سيتم توزيع هذه الإعانة ابتداءاً من الشهر السابع من الحمل، وسيدخل هذا التشريع الجديد حيز التنفيذ في موعد أقصاه 31 مارس 2021، بعد الموافقة عليه من طرف مجلس الشيوخ، ولأبد من التأكيد على أن القانون المعمول به حالياً، هو مرسوم صادر عن حكومة "مانويل فالس"، و بموجبه يتم دفع منحة الولادة بعد شهرين من الولادة الفعلية للطفل. 

وتجدر الإشارة إلى أن الهدف من هذا القانون الجديد هو تمكين الآباء من مبلغ المنحة قبل الولادة، و بهذه المناسبة صرح "جيل لورتون" النائب البرلماني عن حزب الجمهوريين (LR)، و قال : "من الجيد أن يتسلم الآباء هذه المنحة قبل الولادة لأنه منذ الولادة يحتاج الطفل إلى مقعد سيارة للوصول إلى منزله الأول"، كما وتبلغ قيمة هذه المكافأة 947 يورو، و يستفيد منها حوالي 45.600 مستفيد شهريًا حسب إحصاءات سنة 2019، و وفقًا "لكريستيل دوبوس" ، كاتبة الدولة لدى وزير التضامن والصحة التي أيدت هذا القانون فإن دفع منحة الولادة يرتبط دائمًا بدخل الأسرة – هكذا يقول "العزاوى".  

إيطاليا تطبق نظام منحة الولادة

أما في إيطاليا، فقد أصدر مركز الضمان الاجتماعي (INPS) القرار التنفيذي الخاص بصرف المنح للنساء الإيطاليات الحوامل، والذي وافقت عليه الحكومة من خلال قانون المالية، وجاء في قرار وزعه المركز على جميع مصالحه أن "جميع الحوامل" المقيمة في إيطاليا اللواتي دخلن الشهر السابع من الحمل لهن الحق في التقدم للحصول على منحة قدرها 800 يورو، قررت الحكومة صرفها لهن. 

ولا يفوتنا أن ننوه، وبحسب ما تناقلته صحيفة المهاجر بريس الإلكترونية، فقد "أصدر القضاء الإيطالي عن (محكمة ميلانو) حكماً تاريخياً يرفض ما أقرّه القانون من قبل بخصوص الاستفادة من منحة الرضيع أو ما يسمى "بونوس بيبي" الذي تستفيد منه النساء الإيطاليات الحوامل فقط، ويقصي الأخريات الأجنبيات من الإستفادة من هذه المساعدة الحكومية، بسبب عدم توفرهن على بطاقة الإقامة طويلة المدة  "كارطا دي سودجورنو".  

محكمة إيطالية تقر بتطبيق النظام على الحوامل الأجنبيات

وقالت محكمة ميلانو في حيثيات حكمها  الذي جاء بعد مداولات طويلة إنه لا يمكن حرمان نساء أجنبيات كونهن فقط لا يتوفرن على بطاقة إقامة طويلة المدة، بل يجب على مؤسسة الضمان الإجتماعي الإيطالي (INPS) أن تعطي منحة المولود 800 يورو التي يقرّها القانون حتى لنساء أجنبيات يتوفرن على رخصة إقامة محددة المدة، وأكد القضاء بهذا الحكم  عدم منحها للعائلات من النوع الثاني يعد بمثابة إعتداء على حقهم وعدم مساواتهن مع بقية النساء". 

وبالتالي فقد أصبح للنساء الأجنبيات الحوامل المقيمات في إيطاليا واللاتي لا ينتمين إلى إحدى دول الاتحاد الأوروبي حق الحصول على المنحة، بعد ما أنصفهن القضاء الإيطالي، وجاء ذلك الامتياز بعد قرارين من قبل القضاء الإيطالي، وبشكل خاص القرار الذي أصدرته محكمة ميلانو في 12 ديسمبر/2017، فإن القرار التنفيذي يتطلب حيازتهن بطاقة إقامة دائمة أو ما يسمى بتصريح الإقامة الأوروبي أو طويل الأجل، وكذلك النساء الحوامل اللواتي كنت لاجئًا في إيطاليا أو متزوجة من إيطاليين أو مواطنين من إحدى دول الاتحاد الأوروبي، كما يمكن الاستفادة من هذه المنحة لنساء الأجنبيات المتزوجات من رجال لديهم تصريح إقامة دائم أو مفتوح، وبناءً على ذلك، فإن القرار التنفيذي يستثني جميع الحوامل الأجنبيات اللواتي لديهن تصريح إقامة محدود الصلاحية.

ومن زاوية أخرى، ومن أجل رفع معدل المواليد في إيطاليا، قررت الحكومة الإيطالية تعزيز المكافأة المعروفة باسم "مكافأة الطفل" وتوسيعها لتشمل حتى أسر الطبقة المتوسطة التي يصل دخلها إلى 30 ألف يورو سَنَوِيًّا، ويأتي هذا الإجراء في إطار التعديل الذي تضمن ميزانية تحفيز النمو والتي أقرها وزير الأسرة "لورنز فونتانا"،ويتضمن الإجراء خصومات ضريبية للعناصر الأساسية المطلوبة لرعاية الأطفال حديثي الولادة، وتشمل الخصومات عنصرين أساسيين: الحفاضات، والتي يستخدمها الأطفال على نطاق واسع، بالإضافة إلى الحليب المجفف. 

كوريا الجنوبية تطبق نظام منحة الولادة

أما في كوريا الجنوبية - وبحسب ما تناقلته جريدة الشرق الأوسط، وبحسب ماتحدث به مسؤولون هناك، "إن حكومة العاصمة الكورية الجنوبية سيول ستمنح النساء الحوامل اللواتي يعشن في المدينة 700 ألف وون أي ما يعادل "540 دولاراً أميركياً" لكل منهن في إعانات تكاليف النقل بدءاً من الشهر المقبل، ويمكن للنساء الحوامل اللواتي أقمن رسمياً في المدينة لأكثر من ستة أشهر التقدم بطلب للحصول على المنحة، وذلك بحسب ما تناقلته وكالة "يونهاب" للأنباء. 

وقال مسؤولون إن الدعم سيكون متاحاً في شكل نقاط بطاقات ائتمان، ويمكن استخدامه لكل من فواتير النقل العام والغاز، وذكرت حكومة المدينة أن خطة الدعم تهدف إلى تخفيف العبء المالي عن الأسر التي لديها أطفال حديثو الولادة".

خلاصة القول: 

وأخيرا يؤكد "العزاوى": يستخلص مما ذكر، وتماشياً مع ما تم ذكره أن الخطوات التي قام بها المشرعون في تلك البلدان تساهم مساهمة فعالة وحقيقة في تخفيف كاهل الأعباء أو تخفيف العبء المالي على الأسر ذات الدخل المحدود أو المنخفض أو الطبقة المتوسطة، ولعله من المفيد أن نؤكد  بأن  حُسْننَا ما فعلت الحكومة الإيطالية، وذلك بإجراء خصومات ضريبية للعناصر الأساسية المطلوبة لرعاية الأطفال حديثي الولادة، من حليب مجفف وحفاظات،  ولأشك بأن مثل هكذا إجراءات تساهم مساهمة فعلية في زيادة النسل، وتوفر بعض المصاريف على أصحاب ذوي الدخل المنخفض أو المحدود، ونرى بأنه لو يكون هناك دعم من الدولة على المستلزمات الضرورية الأخرى التي يحتاجها الأطفال حتى سن الثالثة أو الخامسة من العمر وخصوصاً فيما يتعلق بمراجعة الأطباء، وأخيراً وبما لا يدع مجالاً للشك أن القيام بمثل تلك الخطوات والإجراءات ستسهام بنسبة كبيرة في تقليل العبء المالي على الأسر.