جرائم البيئة × التشريعات الدولية.. مصر والعراق وقطر وفلسطين تصدوا لجريمة التعدى على البيئة بالحبس والغرامة.. التشريعات فى بريطانيا وأستراليا تطبق الغرامة فقط.. وماليزيا وسنغافورة تصل للحبس دون غرامات

لا صوت يعلو هذه الأيام فوق صوت "قمة المناخ" حيث بدأت فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي 2022 "مؤتمر الأطراف 27"، الإثنين الماضى، الموافق 7 نوفمبر، في مدينة شرم الشيخ، وتنتهى 16 نوفمبر، وتناقش فيه قضية تغير المناخ، وتبحث الحلول المقترحة لمواجهتها ومعالجتها، فقد توافد قادة العالم إلى المؤتمر السنوي الذي يُعد بمثابة اجتماع رسمي للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي (UNFCCC)، وهي معاهدة دولية وقعتها معظم دول العالم بهدف الحد من تأثير النشاط البشري على المناخ.

 

ومن المعروف أن 197 دولةً وقعت الاتفاقية الإطارية التي تسمى الأطراف، حيث يجتمع أطراف مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ سنوياً منذ عام 1995، بهدف تقييم التقدم المحرز في التعامل مع التغير المناخي، والتفاوض لمنع التدخل الخطير للأنشطة البشرية على نظام المناخ، ولوضع حدود ملزمة قانوناً لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري لكل دولة بمفردها، ولتحديد آلية التنفيذ، في حين تعد اجتماعات COP السنوية وسيلة ينسق المجتمع العالمي من خلالها الإجراءات لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض. 

 

 

البيئة والجريمة في التشريعات العربية والغربية والأسيوية

 

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تتعلق بـ"البيئة والجريمة" وموقف التشريعات العربية والغربية والأسيوية حول تلك الأزمة، فبادئ ذي بدء، تعتبر النباتات أحد أهم المناظر الطبيعية والضرورية، وذلك عندما يتعلق الأمر بتوفير القيمة البصرية والجمالية للمكان، كما أنها تعمل على إبقاء المنطقة باردة ومريحة للأنشطة الترفيهية بالإضافة إلى ذلك يعد وجود النباتات عنصرًا أَسَاسِيًّا في تحقيق توازن متناغم مع الطبيعة، ومن زاوية أخرى فإن من الأشياء الجميلة التي تسر النظر هي رؤية حديقة المنزل خاصة في الفناء الأمامي منها، وذلك من خلال تأطير حدودها بالأزهار أو الحدائق العامة التي تتوسطها أو تفترش حدودها الزهور والنباتات ذات الألوان الجذابة بحيث يشعر الإنسان بمجرد النظر إليها بالاسترخاء والهدوء متناسياً همومه وأحزانه - بحسب أستاذ القانون الجنائى والخبير القانوني الدولى محمد أسعد العزاوي.

 

في البداية - يعد تخضير حدائقنا المنزلية وحدائقنا العامة أو متنزهاتنا العامة بنباتات جديدة هو جزء من استراتيجية التخضير الحضري، ومع ذلك إلا إنه من المؤسف حقيقة أن تصدم ببعض الناس الأنانيين عديمي الذوق الذين يقومون أما بتخريبها أو بتكسيرها أو إتلافها أوقتلاعها من الأرض حتى تموت، أو القيام بسرقتها تاركين وراءهم حفرتها، لا شك إنه أمر محبط للغاية عندما يقرر الناس أنه يمكنهم الذهاب إلى مكان وسحب شيء ما من الأرض، لذلك يمكن أن يكون الأمر أكثر حزنًا عندما يأتي شخص ما ويقرص زهرة أو يقطع شجرة أو حتى يقطع شجيرة تتفتح بشكل جميل من أمام منزلك – وفقا لـ"العزاوى". 

 

التدمير العشوائي للنباتات أو الأشجار

ويأتي هذا الفعل لتحقيق مكاسبهم الخاصة سواء من حدائق المنازل الخارجية أو الحدائق العامة أو المتنزهات الوطنية أو الشواطئ أو السواحل، ولعل من المفيد أن نؤكد أن التدمير العشوائي للنباتات أو الأشجار أو أي ممتلكات عامة أخرى هو عمل مثير للشفقة وينتقص من إحساسنا بالانتماء للمجتمع، ويعد إهدارًا للموارد، وإنه لأمر مخز حَقِيقَتَا أن نتحدث عن سلوك عدد قليل من أفراد المجتمع الذين يدمرون ويسرقون النباتات من الأراضي، وتجدر الإشارة إلى أن كل شجرة جديدة لديها القدرة على حبس مئات الأرطال من الكربون من الغلاف الجوي في حياتها – الكلام لـ"العزاوى".

 

كما وإن غرس شجرة الآن هو أكثر من مجرد لفتة رمزية، كما وإنها خطوة حقيقية في الاتجاه الصحيح، والشجرة تفعل أكثر بكثير من مجرد حبس الكربون، وتعمل الأشجار في المناطق الحضرية على تبريد المدينة، مما يقلل من تكاليف تكييف الهواء، كما أنها تظلل المنازل، أو تحميه من الرياح، كما إنه يوفر لك الطاقة المستهلكة،  وتوفر الشجرة موطنًا للطيور والحشرات وحتى النباتات مثل الأشنيات والطحالب، لذا فإن المدينة ذات الأشجار الكثيرة هي شيء جميل وحي، كما وأنها تحافظ على البيئة وما أحوجنا اليوم للأشجار والتشجير في ظل تغير المناخ الذي تعيشه الكرة الأرضية، وهذا مما دفع ببعض الدول المتقدمة إلى تشريع قوانين لحماية المناخ – هكذا يقول أستاذ القانون الجنائى. 

 

 

وسنتحدث بعد هذه المقدمة عن المتاجرة بالنباتات النادرة والمهددة بالانقراض، وكذلك عن موقف القوانين وذلك على الفقرتين التاليتين:

 

أولاً - المتاجرة بالنباتات النادرة والمهددة بالانقراض

عثرت شبكات الجريمة والتهريب الدولية على مجال جديد لتحقيق أرباح غير مشروعة، فبعد تضييق الخناق عليها في الاتجار بالحيوانات خاصة المعرضة للانقراض، لجأت هذه العصابات إلى ميدان جديد يلقى إقبالًا عَالَمِيًّا متزايدًا وهو تهريب النباتات النادرة، وقد شجعت منصات التواصل الاجتماعي على هذا الاتجاه.

 

ففي تشيلي أصبحت التجارة غير القانونية في نبات كباكتي وهو نوع من الصبار له أزهار ملونة، وفائق الندرة - واحدة من أكثر الأنشطة التي تجلب الأرباح لشبكات الأجرام في هذه الدولة، ويوضح عالم النباتات بابلو جويريرو- من جامعة كونسبسيون في تشيلي- أن حصيلة هذا النشاط غير المشروع تتراوح بين 5 مليارات و33 مليار دولار سنويا.

 

وفي السياق ذاته، ففي إيطاليا فقد عثر شرطي على نوعية نادرة من نبات الصبار، والذي ينمو بصحراء أتاكاما في تشيلي أثناء حملة أمنية في مقاطعة أنكونا الإيطالية، وقد أوضحت الشرطة الإيطالية أنها صادرت نحو ألف نبتة من هذه النوعية، وقد كانت الواحدة منها تُباع بمبلغ يتراوح بين ألفين و5 آلاف دولار". 

 

 

كما عانت المكسيك بشدة من تهريب نبات الصبار، وذكرت سلطات البيئة المحلية أن المكسيك تنفرد بوجود 518 نوعا من الصبار من إجمالي الأنواع التي يبلغ عددها على مستوى العالم 1400 نوع - وخير مثال: " لأشهر عملية تهريب صبارا وقعت مؤخرا، يعرف بقضية (Aztekium valdezii) والتي تم الكشف عنها عام 2013 بمنطقة سير دي ونويبو ليون، شمال شرق المكسيك، حيث تم الاستيلاء على أنواع نادرة من الصبار الذهبي العطاري تحمل هذا الاسم (Aztekium valdezii) وتهريبها، كان ماريو فالديز متروكين، عالم البيئة والباحث بجامعة ونويبو ليون الوطنية المستقلة، هو مكتشف النبات، إلا أنه لم يتمكن من فعل أي شيء لحمايتها.

 

جاء إيقاع الجريمة بشكل متسارع، لدرجة أن أحدا لم يستوعب ما حدث، وبالتالي استغرق الكشف عنها وقتا، حتى تم الإعلان على أحد مواقع الإنترنت باللغة التشيكية عن مزاد لبيع النبتة المسروقة وخمس من بذورها، وكان الباحث الذي اكتشف النبتة هو أيضا من انتبه لهذه العملية.

 

وفي الوقت نفسه قامت مجلة (Xerophilia) الرومانية بنشر صورة للصبار المسروق ونصا يشيد بالاكتشاف الذي توصل إليه الدكتور فالديز ماروكين، دون الإشارة إلى المكان الذي آلت إليه في ذلك الوقت بعد خروجها من المكسيك. 

 

 

وعلى الرغم من ذلك قام مواطن إيطالي بعرض صور للصبار المسروق على أحد المواقع المتخصصة، يشتبه في وجود صلات بين المسؤولين عنه وشبكات تهريب محترفة في هذا النوع من السرقات".

 

وفي منطقة ناماكيوالاند بجنوب أفريقيا بأقصى الشمال والتي تشتهر بالتنوع الحيوي- تنمو عشرات من أنواع النباتات التي لا يمكن العثور عليها في أي موقع آخر في العالم.

 

وفي ذات المنطقة فقد أسفرت عملية مداهمة قامت بها الشرطة في منتصف عام 2020 عن إلقاء القبض على 4 مهربين متلبسين في جانب من طريق ريفي، وهم يحاولون بيع مجموعة من النباتات الخاضعة للحماية تقارب قيمتها 134 ألف دولار.

 

أمافي كاليفورنيا وفلوريدا فقد سرق العديد من نبات "سايكاد" والتي تشبه النخيل غير أن ثمن الواحدة منها قد يتجاوز في السوق السوداء 20 ألف دولار، في موجة من السرقات التي تمت في هذه الولايتين، مما أثار غضب جامعيها وغضب موظفي الحدائق النباتية. 

 

 

ونبقى في الولايات المتحدة الأمريكية، قضت محكمة بالسجن عامين بحق مواطن كوري جنوبي قَدِم إلى كاليفورنيا، ليجمع نباتات الدودليا فارينوسا النادرة ويصدرها بشكل غير قانوني.

 

واقتلع بيونغسو كيم (46 عاما) بمساعدة شريكين في أكتوبر 2018 آلاف النباتات من نوع دودليا فارينوسا المحببة في آسيا لتشابهها بنبات اللوطس، من شواطئ ومتنزهات وطنية في شمال كاليفورنيا، وفق «فرانس برس».

 

وننتقل إلى اليمن وفي خبر آخر كشفت عنه وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، عن محاولة تهريب بذور نباتات نادرة ومهددة بالانقراض من جزيرة سقطرى المدرجة على قائمة التراث العالمي، ويعد هذا الأمر مخالفة صريحة للقوانين والاتفاقيات الدولية والمحلية.

 

ومن جهة أخرى، يحقق الإنتربول الدولي في التهريب غير المشروع لخشب الصندل الأفريقي من غابات السنغال إلى الصين عبر غامبيا، وبينما تزداد وتيرة قطع الأشجار في المناطق الحدودية، تحاول السنغال إدراج هذا النوع من الأخشاب في قائمة الأنواع المهددة بالانقراض لتجريم تهريبه وبيعه، خاصة بعد زيادة الطلب تبنى الصينيون هذا النوع بعد حظر بيع خشب الصندل الأحمر دوليا. 

 

 

وننتقل إلى أمريكا الجنوبية مرة أخرى فقد أحبطت الشرطة في كوستاريكا بأمريكا الوسطى، أكبر عملية تهريب مخدرات في تاريخ البلاد، تقدر بأكثر من خمسة أطنان من الكوكايين، والتي كانت مخبأة في شحنة زهور متجهة إلى هولندا في حاوية شحن، وفقًا لوكالة فرانس برس.

 

وفي نفس الإطار، ففي كولومبيا والتي تعد ثاني أكبر دولة مصدرة للزهور في العالم، كما أنها إحدى أنشط بؤر إنتاج الكوكايين، إذ تبقى المنتج الرئيسي للكوكايين في العالم مع زيادة في المساحات المزروعة بالكوكا وإنتاجها لهذه المخدرات حسب تقديرات الأمم المتحدة.

 

وكثيرا ما يبحث مروجو المخدرات عن طرق جديدة وأكثر شيطانية لترويج المخدرات في السوق الدولية، لذا فقد أصبح اليوم المصادف لعيد الحب "يوما مميزا" لنشاط تجارة وترويج الأزهار من جهة وترويج المخدرات من جهة أخرى. ففي العام 2018 تمّ اكتشاف أكثر من 400 كيلوغرام من الكوكايين في شحنات الزهور. 

 

 

وأخيراً ننتقل إلى كوكب اليابان، ففي اليابان الأمر مختلف عندهم، فقد "تحولت منطقة في طوكيو وهي مدينة (سوجينامي) والتي كانت تعاني من عمليات السطو على المنازل إلى زراعة الزهور لتجميل شوارعها والمساعدة في كبح الجريمة، وشهدت مدينة سوجينامي التي يقطنها 528800 نسمة حالات سطو قياسية بلغت 1710 حالات في عام 2002.

 

وعندما وجدت جماعة مراقبة للأحياء أن حالات السطو على المباني تكون أقل في الشوارع التي يصطف بها الزهور قررت سوجينامي تدشين عملية الزهور وطلبت من متطوعي زراعة البذور على الشوارع الجانبية أمام منازلهم.

 

وتقول مدينة سوجينامي إن جهودها أثمرت حيث انخفض عدد حوادث السطو على المنازل إلى 390 في 2008 بانخفاض نسبته 80 في المئة تقريبا من 2002". 

 

 

ثانيا - موقف القوانين

 

1)- موقف القانون الأسترالي

 

وفقًا لقانون الجرائم في نيو ساوث ويلز، تعتبر سرقة النباتات من الحدائق أو المتنزهات الوطنية أو شرائط الطبيعة جريمة، يمكن أن يُعاقب مرتكبو الجريمة بغرامة قدرها 220 دولارًا.

 

ونبقى في أستراليا "ووفقًا لمكتب الإحصاء الأسترالي، فإن"السرقات الأخرى"، التي تشمل سرقة نباتات الحدائق والتماثيل وغيرها من الجرائم الصغيرة، قد تعرضت لها 2.7 في المائة من 9 ملايين أسرة في أستراليا.

 

وقد أظهر تقرير ضحايا الجريمة ABS، الذي صدر في عام 2017، أن حوالي 238,900 أسرة تعرضت " لسرقات أخرى " مع حوالي ربع الضحايا لم يبلغوا الشرطة بالأمر، لأنهم يعتقدون أنها ليست جريمة خطيرة بما يكفي وستضيع وقت الشرطة، وقد أصبحت سرقات النباتات شائعة جِدًّا لدرجة أن بعض المجالس المحلية في جميع أنحاء البلاد قد أدخلت طرقًا لوقف السرقة من حدائق المجتمع عن طريق إضافة أجهزة تعقب إليها، كما قد وضع آخرون لافتات تحذر الناس من سرقة النباتات أو الأشجار وتطلب من الشهود الاتصال برقم هاتف الطوارئ". 

 

 

2)- موقف القانون الماليزي

 

يمكن تغريم أولئك الذين تثبت إدانتهم بموجب قانون التخريب (الإقليم الفيدرالي لكوالالمبور) لعام 1991، والذي يفرض حد أقصى قدرة 2000 رينجيت ماليزي أو السجن لمدة لا تزيد عن عام واحد، أو كليهما.

 

3)- مواقف القانون السنغافوري

 

في سنغافورة، يعتبر سرقة النباتات أيضاً جريمة يعاقب عليها القانون، وذلك بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات أو بغرامة أو كليهما.

 

4)- مواقف القانون البريطاني

 

بالنسبة للقانون البريطاني، فبموجب قانون ممارسات الغابات والمراعي، يمكن تغريم الشخص المدان بإتلاف أو تدمير أخشاب التاج حتى مليون دولار أو السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات أو كليهما.

 

5)- موقف القانون العراقي

 

أ- قانون الغابات والمشاجر رقم 30 لسنة 2009 تنص المادة 17 من القانون على: يعاقب بغرامة لا تقل عن (1000000) مليون دينار كل من خالف أحكام المادة 9 من هذا القانون.

 

وتنص المادة 9 من هذا القانون على: لا يجوز قطع الأشجار في غابات القطاع الخاص في الحالات التالية إلا للضرورة الفنية لقاء تعويض عادل: 

 

1)- إذا كانت الغابة تحمي الأراضي من اجتياح الأنهار والسيول في المناطق المنحدرة التي تزيد نسبة الميل فيها على (50 %) خمسين من المئة.

2)- إذا كانت الغابة تؤدي إلى حفظ الينابيع ومجاري المياه.

3)- إذا كان قطع أشجار الغابة يؤثر على:

(أ) – الصحة العامة.

(ب) – زيادة أخطار الأعاصير والكثبان الرملية.

(ج)- الغابات الطبيعية في مناطق الاصطياف والسياحة.

 

كما وتنص المادة (19) يعاقب بغرامة لا تقل عن (500000) خمسمائة ألف دينار ولا تزيد على (1000000) مليون دينار كل من خالف أحكام البند (ثالثا) من المادة 11 من هذا القانون مع مصادرة المادة المنقولة.

 

المادة 3/11: لا يجوز لأي شخص القيام بالأعمال التالية دون موافقة مسبقة من الشركة العامة للبستنة والغابات: 3–إخراج الأصول الوراثية النباتية والحيوانية من مناطق الغابات الطبيعية والمشاجر الاصطناعية.

 

المادة 22: يعاقب بغرامة مقدارها (50000) خمسون ألف دينار كل من قطع شجرة من غابات الدولة والقطاع العام أو المشاجر الاصطناعية و (25000) خمسة وعشرين ألف دينار من الغابات الخاصة مع مصادرة الأدوات، بينما تنص المادة 18 في فقراتها الخامسة والسادسة والسابعة، من قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009:

 

خامسا: قطع الأشجار المعمرة في المناطق العامة داخل المدن إلا بإذن من رئيس مجلس حماية وتحسين البيئة في المحافظة ويقصد بالأشجار المعمرة لهذا الغرض التي يصل عمرها (30) ثلاثين سنة فأكثر.

 

سادسا: قطع أشجار الغابات إلا بعد استحصل موافقة الجهات المعنية بمنح التراخيص وفق معرفة الإنتاج السنوي للدونم الواحد.

 

سابعا: إدخال أحياء نباتية أو حيوانية بأنواعها كافة إلى البيئة إلا بإذن من الجهات المعنية.

 

6)- موقف القانون المصري

 

ينص قانون العقوبات المصري في المادة 162 من قانون العقوبات، أنه كل من هدم أو أتلف عمداً شيئاً من المباني أو الأملاك أو المنشآت المعدة للنفع العام أو الأعمال المعدة للزينة ذات القيمة التذكارية أو الفنية، وكل من قطع أو أتلف أشجاراً مغروسة في الأماكن المعدة للعبادة أو في الشوارع أو في المتنزهات أو في الأسواق أو في الميادين العامة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التي هدمها أو أتلفها أو قطعها.

 

ووفقا لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009، الخاص بالبيئة، كل من يخالف أحكام المادة 28 أستناداً إلى نص المادة 84 يعاقب كل من يتعدى على الأشجار بالقطع، بالحبس والغرامة بمبلغ لا يقل عن 5 آلاف جنيه. ولا يزيد على 50 ألف جنيه، مع مصادرة الأدوات والمعدات المستخدمة في ارتكاب المخالفة.

 

7)- موقف القانون الفلسطيني

 

يعاقب في موضوع التعدي على المزروعات بالقطع أو الإتلاف

 

أ)- من قطع أو أتلف ما كان لغيره من مزروعات قائمة أو أشجار أو شجيرات نابتة نبت الطبيعة أو مغروسة، أو غير ذلك من الأغراس غير المثمرة، أو أطلق عليها الحيوانات قاصداً مجرد إتلافها عوقب بالحبس من أسبوع واحد إلى ثلاثة أشهر أو بالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسة وعشرين ديناراً أو بكلتا العقوبتين معاً.

 

ب)- وإذا وقع فعل القطع أو الإتلاف على مطاعيم أو أشجار مثمرة أو فسائلها أو على أية شجرة أخرى لها قيمتها من الوجهة الزراعية أو التجارية أو الصناعية، عوقب الفاعل بالحبس من شهر إلى سنتين وبغرامة عن كل مطعوم أو شجرة أو فسيلة ديناراً واحداً.

 

8)- موقف القانون القطري

 

نصت المادة 5 من قانون رقم (32) لسنة 1995 بشأن منع الإضرار بالبيئة النباتية ومكوناتها القطري.

 

كل من قطع أو خلع أو اقتلاع الأشجار والشجيرات والحشائش والأعشاب، أو حرفها أو إزالتها أو نقلها، أو تجريدها من أوراقها أو قشورها، أو الإضرار بها يعاقب :

 

- الحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد على عشرين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة العود

 

- مصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب المخالفة.

 

-الزام المحكوم عليه في الجريمة بالتعويض المناسب عن الأضرار والخسائر التي تلحق بالبيئة النباتية من جراء ارتكابها.

 

9)- موقف القانون السعودي

 

يحظر التعرض للغطاء النباتي بأي ممارسات تؤدي إلى قطع الأشجار أو الشجيرات أو الأعشاب أو النباتات، أو اقتلاعها، أو نقلها، أو تجريدها من لحائها أو أوراقها أو أي جزء منها، أو نقل تربتها أو جرفها، أو الاتجار بها.

 

وفي حال ارتكاب أي من هذه الأفعال للمرة الثانية وما بعدها خلال مدة سنة من ارتكابها للمرة السابقة يعاقب مرتكبها بالآتي:

 

السجن مدة تصل إلى عشر سنوات أو غرامة تصل إلى (30،000،000) ثلاثين مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

خلاصة القول:

 

يستخلص مما ذكر، أن مسؤولية الفرد تجاه المجتمع هو الحفاظ على البيئة، وعدم الإضرار بها أو سرقتها أو المتاجرة بها دون وجه حق، كما ويعد التشجير أفضل وسيلة في هذا المجال بسبب فعاليته في تقليل التلوث الجوي الناتج عن عوامل مختلفة كالغبار والأتربة وغاز أحادي أوكسيد الكاربون وغيرها الكثير.

 

ولعل من البديهي أن نؤكد على ضرورة الإستفادة القصوى من أشعة الشمس ومجرى المياة وسرعة الرياح في توليد الطاقة وهذا مايسمى أو يطلق عليها بالطاقة المتجددة، وأيضا ضرورة احتجاز  الكاربون المنبعث من المصانع والشركات العملاقة عن طريق مراوح كبيرة وتصفيته أو طمره في باطن الأرض.

 

 وفي هذا الإطار فإن فكرة وضع لافتة صغيرة في حديقة عامة أو متنزه وطني، مكتوب عليها أن المكان مراقب بالكاميرات وأن قطفك للزهور أو النباتات أو تخريبك للأشجار أو سرقتها، يعرضك للمسألة القانونية، لا شك بأن مثل هذا الفعل سيقلل بنسبة لا بأس بها من هذه الظاهرة كما وأنها ستساعد على توفير مناخ أفضل.

 

ومن الجدير بالذكر، أن أفضل طريقة لمعالجة المشكلة هي من خلال التثقيف والتوعية العامة حول أهمية الحفاظ على الطبيعة وذلك من خلال وسائل الإعلام المختلفة.

 

ولأبد من التأكيد على أن استخدام الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الاتصالات، لتحليل السلوكيات على شبكة الإنترنت، والكشف عن مواقع اللصوص وتجار النباتات بشكل غير قانوني هو أمر مستحسن ومحمود ويساعد على الكشف السريع لهذه التجارة الغير منظورة.

 

كما وينبغي بذل جهود متضافرة لمكافحة التصحر، مشيرة إلى أن الغطاء النباتي يساعد في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري والأضرار التي تسببها موجات الغبار والعواصف، مشيرًا إلى أن الوقت قد حان لتكثيف العقوبات لمن يدمر أشجار البلاد ونباتاتها.

 

وفي مايتعلق بسرقة الأخشاب من الغابات أو المناطق التي لايتوجد فيها الشرطة أو البعيدة عنها فبالإمكان التحقيق من الأمر وذلك عبر الذكاء الاصطناعي عن طريق الطائرات المسيرة الدارون.

 

ولا بد من الإشارة إلى أنه من الضروري أيضًا مراعاة عواقب نقل النبات من موطنه الأصلي إلى موطنه الجديد فقد يحمل هذا النبات ما يحمل من فيروسات أو بكتيريا قد تضر على محيطة أثناء إعادة توطينه مرة أخرى.

 

ولايفوتنا أن ننوه على مسألة التأكيد على تشديد العقوبات في القوانين التي تجرم اقتلاع جميع الأشجار وفرض العقوبة المناسبة عليهم حتى يدرك المتهورون هذا الأمر ويتجنبونه، وتحذير هؤلاء من تقريم الأشجار المزروعة في الحدائق العامة أو الخاصة، ولاشك بأن هذا الأمر سيساهم في زيادة وتأهيل المساحات الخضراء لإطلاق أشجار ظليه والتي ستقوم بسحب كميات أكبر من الكاربون من الغلاف الجوي التي تسبب الاحتباس الحراري، وتعطي أكبر مساحة تساهم في خفضها درجات الحرارة، وتصبح بالنتيجة ملاجئ لأعشاش الطيور والنحل البري وهذا ماسيساعد وسيساهم في التوازن البيئي.