طلبات إحاطة عديدة تحاصر الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، بسبب استمرار مسلسل الإهمال فى المستشفيات الحكومية، نتيجة عدم وجود خطة محددة من أجل إدارج الكثير منها تحت مظلة التطوير والتجديد، خاصة أنها الملاذ الوحيد لملايين المواطنين يوميًا، فهى طوق النجاة لإنقاذ المرضى بأقل تكلفة مقارنة بأسعار المستشفيات الخاصة، التى تتجاوز سعر التذكرة الطبية بها مئات الجنيهات، لذا فإن هناك أزمة حقيقية أمام الوزارة لتنفيذ خطة تأهيل وتجديد مستشفيات الشعب فى أسرع مدة زمنية.
وتلقى مجلس النواب خلال شهر نوفمبر، طلبات إحاطة موجهة إلى وزير الصحة بشأن عدد من المستشفيات الحكومية التى تخدم أهالى القرى والنجوع، حيث تقدمت النائبة سارة النحاس عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، بشأن "إهمال وتقصير بمستشفى الجمهورية بالإسكندرية".
وأكدت النحاس، فى الطلب المقدم منها، على أنه تم إصابة أكثر من 10 حالات بسبب فيروس بقسم عمليات النساء والتوليد بمستشفى الجمهورية بمحافظة الإسكندرية، وتسمم تلك الحالات عقب إجراءهم عمليات الجراحة القيصرية (تلوث والتهابات بالجرح)، ما أدى إلى تدهور الحالة الصحية للأمهات.
وأوضحت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن المستشفى تتجاهل هذه تلك الكارثة بعد إيجابية نتيجة المسحة داخل غرفة العمليات، بالإضافة إلى استمرار المستشفى فى القيام الجراحة القيصرية للحالات آخرين دون اتخاذ أى إجراءات احترازية.
ومن محافظة الإسكندرية إلى الجيزة، تقدمت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، بسؤال برلمانى موجه إلى وزير الصحة، بشأن مبانى مستشفى أم المصريين، حيث أن المستشفى تم إنشاؤها فى أربعينات القرن الماضى وتتكون من ثلاث مبانى تاريخية ذات طابع خاص وأثنى عشر مبنى حديث نسبيا.
وأوضحت، أن وزارة الصحة تقوم بتطوير المستشفى وتحويلها إلى مجمع أم المصريين الطبى فى إطار حرص الوزارة على رفع كفاءة وجودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين بما يساهم فى تحقيق رؤية مصر 2030، متسائلة ما مصير المبانى التاريخية فى إطار خطة التطوير؟ وهل سوق يتم الإبقاء عليها بالشكل الخاص والمميز مع تطويرها من الداخل كما هو متبع فى جميع أنحاء العالم أم سيتم هدمها وإنشائها من جديد.
وفى ذات السياق، تقدمت النائبة حنان عبد المنعم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجها إلى وزير الصحة، بشأن تأخر العمل بمستشفى دشنا المركزى، وإدانة الإدارة الهندسية بالتأخر عن تسليم أعمال الانشاءات فى الموعد المخطط له، مؤكدة أن مستشفى دشنا المركزى تخدم أهالى المحافظة وتستوعب أعدادا كبيرة من المرضى بصفة يومية.
وأوضحت عضو مجلس النواب، خلال طلب الإحاطة، إنها تقدمت بالطلب فى وقت سابق حتى يتم إحالته إلى لجنة الصحة، لمناقشته وتحديد موعد زمنى لإنهاء هذه الإشكالية، خلال مدة زمنية محددة، مطالبة بأن يتم تجهيز المستشفى على أعلى مستوى حتى تسهم فى تقديم الخدمات الطبية لكافة المرضى.
كما تقدم الدكتور أحمد عبد الماجد الأحمر، باقتراح برغبة بشأن تأخر الانتهاء من إحلال وتجديد مستشفيات نجع حمادى ودشنا المركزى و أبو تشت المركزى.
وتضمن الاقتراح برغبة بأنه تم إخلاء مستشفيات نجع حمادى العام فى عام 2015 بغرض الإحلال والتجديد وتخصيص مساحة (3800متر مربع) بتكلفة مالية تقدر 310 مليون جنيه فى حينها تم نقل الخدمة الطبية إلى وحدة الشرقى بهجورة على أن يتم الانتهاء من تلك الأعمال فى عام 2018.
كما تم إخلاء مستشفيات أبو تشت المركزى فى عام 2015 بغرض الإحلال والتجديد وتخصيص مساحة (4500متر مربع) بتكلفة مالية تقدر 219 مليون جنيه فى حينها تم نقل الخدمة الطبية إلى سمهود على أن يتم الانتهاء من تلك الأعمال فى عام 2018.
كما تم إخلاء مستشفيات دشنا المركزى فى عام 2015 بغرض الإحلال والتجديد وتخصيص مساحة (2300متر مربع) بتكلفة مالية تقدر 214 مليون جنيه فى حينها تم نقل الخدمة الطبية إلى وحدة فاو قبلى على أن يتم الانتهاء من تلك الأعمال فى عام 2018.
وأشار، إلى أنه خلال الجولة الميدانية لوزير الصحة والسكان على عدد من المنشآت الطبية بمحافظة أسيوط، انتقد مرور أكثر من خمس أعوام على عملية اسناد إنشاء مستشفى منفلوط المركزى للجهات المنفذة منذ عام 2017 وعدم استلام المبانى حتى الآن.