الشيك - أرشيفية
الأوراق التجارية أحد أهم الأدوات المستخدمة في أي نظام محاسبي، وترجع نشأتها لأكثر من 100 عام عندما زادت التجارة بين الأفراد والمؤسسات، وأصبح من الصعب توافر الأموال السائلة طوال الوقت، لذلك كان يجب أن يكون هناك وسيلة سهلة ومضمونة في المعاملات التجارية وتكون تحت رقابة القانون، لذلك أصبحت الأوراق التجارية أكثر تداولًا اليوم في جميع المعاملات بالمؤسسات، ولا تجد اليوم معاملات لا تتم دون الأوراق التجارية في أي منشأة، فيمكن أن تشتري بضاعة بمبلغ محدد والدفع يكون عن طريق أحد الأوراق التجارية مثل الشيكات أو الكمبيالات، لذلك هي تعتبر وسيلة مهمة لتيسير المعاملات التجارية وهي أداة ضمان ل استحقاق المال.
الأوراق التجارية هي ورقة أو صك تم الأتفاق علي أشكالها وأنواعها وفقًا للقانون، حيث تتضمن الأطراف المعنية وتاريخ استحقاق والمبلغ المستحق، وهي أحد عناصر الديون المستحقة علي المنشأة قصيرة الأجل، وتستخدم هذه الأوراق لتمويل عناصر مثل الحسابات الدائنة، المخزون، المرتبات أي كل ما هو مستحق قصير الأجل علي المنشأة، وتعتبر مدة استحقاق الأوراق التجارية تتراوح بين الأسابيع والأشهر القصيرة أي لا تزيد مدتها عن 270 يوم بل أقل، لذلك تعتبر الأوراق التجارية من وسائل التمويل الفعالة التي يمكن استخدامها في أي وقت لتيسير المعاملات في المنشأة.
الفروق الجوهرية بين الأوراق التجارية والمالية الأربعة
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تتمثل في الفروق الجوهرية بين الأوراق التجارية "الشيك، وإيصال الأمانة، والكمبيالة، والسند الإذنى"، حيث تُعد أداة أساسية للتعاملات بين الناس والجمهور، وبخاصة في العمليات التجارية، إلا أن معظم التجار والمستثمرين والمتعاملين لا يحتفظون – غالباً – في خزائنهم بالنقود السائلة بدون استثمار، ولذلك فإنهم يحتاجون دائماً إلى "الائتمان"، ويكون ذلك في شكل منح المدين أو المشتري فترة زمنية يسدد بعدها القيمة المطلوبة - وهذا هو الائتمان – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض أحمد حجاج.
في البداية – يجب أن نؤكد أنه بسبب كثرة المعاملات التجارية وتقدمها ظهرت الحاجة إلى مستندات تنظم هذه الأعمال التجارية، سميت بـ"الأوراق التجارية"، وهي مختلفة عن الأوراق المالية مثل النقود والأسهم والسندات وأذون الخزينة، والأوراق التجارية هي صكوك - محررات مكتوبة - قابلة للتداول، تمثل حقاً نقدياً يستحق الدفع بمجرد الإطلاع "بمجرد تقديمه"، أو بعد أجل قصير أو طويل، وجرى العرف على قبولها كأداة وفاء، وأنواعها هي الكمبيالة، الشيك، والسند الإذني والسند لحامله، أما إيصال الأمانة فقد اعتبره البعض خلال الفترة الماضية ضمن الأوراق التجارية إلا أنه من أخطر الأمور التي يلجأ إليها البعض لحفظ الحقوق – وفقا لـ"حجاج".
الشيك: هو أمر بالدفع بين 3 أطراف "البنك والمسحوب عليه والمستفيد" بأن يدفع البنك مبلغ من المال لصالح المستفيد – حالا - يعني لا يلزمه تاريخ.
الكمبيالة: تعهد بالدفع بين 2 طرفين بأن يدفع الشخص الأول مبلغ من المال للشخص الثاني بتاريخ معين، ولا يلزم وجود بنك أو طرف ثالث.
السند الإذني: هو اسم ثاني للكمبيالة وهي نفس المعنى أوجُه الاختلاف، بين الكمبيالة والسند والشيك
ايصال الأمانة: بإيجاز هو عبارة عن ورقة عرفية بين المودع لديه و هو - الشخص الذي يقوم بكتابة الإيصال و الذي يتسلم المبلغ المالي - وبين المودع "وهو الشخص الذي يقوم بتسليم المبلغ المالي على سبيل الأمانة للشخص الأول"،ويثبت بمقتضاها حدوث عملتي التسليم والتسلم بينهما على سبيل الأمانة .
أولاً: أوجُه الاختلاف، بين السند الإذني والكمبيالة
يختلف السند الإذني عن الكمبيالة، من حيث الشكل، ومن حيث الصفة التجارية
من حيث الشكل:
إن السند الإذني، لا يتضمن سوى طرفين "المحرر والمستفيد"؛ بينما تتضمن الكمبيالة ثلاثة أطراف "الساحب والمسحوب عليه والمستفيد"؛ وبذلك، يقوم محرر السند لأمر بدوري الساحب والمسحوب عليه، في الوقت نفسه، ولذلك، فإن تحرير السند الإذني، يفترض وجود علاقة قانونية واحدة، بين محرر السند والمستفيد؛ بينما إصدار الكمبيالة، يفترض وجود علاقتين أساسيتين: أولاهما بين الساحب والمسحوب عليه؛ والأخرى بين الساحب والمستفيد – الكلام لـ"حجاج".
من حيث الصفة التجارية:
إن إنشاء الكمبيالة، يمثل عملاً تجارياً في حد ذاته، سواء أتاجراً كان موقِّعها أم غير تاج؛ وسواء وُقِّعَت بمناسبة عملية مدنية، أو عملية تجارية، أما بالنسبة إلى السند الإذني، فلا يُعَدّ عملاً تجارياً، إلا إذا حرره تاجر؛ حتى لو كان تحريره بسبب عملية مدنية؛ أو إذا حُرِّر لأعمال تجارية؛ حتى لو كان محرِّره غير تاجر.
ثانياً: أوجُه الاختلاف، بين الشيك والكمبيالة
هناك تشابه كبير، بين الكمبيالة والشيك؛ فكل منهما، يستلزم وجوده ثلاثة أطراف "الساحب والمسحوب عليه والمستفيد"، إضافة إلى ذلك، يتضمن الشيك مثله مثل الكمبيالة، أمراً بالدفع من الساحب إلى المسحوب عليه، في مصلحة المستفيد، كما يكون فيه اسم المستفيد مقترناً بعبارة: لأمر: أو لإذن على الصك نفسه؛ مثله مثل الكمبيالة.
وعلى الرغم من كثرة أوجُه التشابه بين الشيك والكمبيالة، فإن هناك العديد من الاختلافات بينهما
1-أهم هذه الاختلافات، هي أن الذي يُسْحَب الشيك عليه، لا بدّ من أن يكون مصرفاً؛ فلا يجوز سحب الشيك على شخص، طبيعي أو معنوي، غير المصرف، وذلك على عكس الكمبيالة، التي يجوز سحبها على أي شخص، طبيعي أو معنوي، غير المصرف
2-إضافة إلى ذلك، يجوز تحرير الكمبيالة على أي ورقة عادية، أما الشيك، فلا بد أن يكتب على نموذج خاص، يطبعه المصرف المسحوب عليه، ويقدمه إلى عميله. وعندما يرغب العميل في سحب شيك على المصرف، فما عليه سوى ملء هذا النموذج وتوقيعه
3-ولا يعد الشيك عملاً تجارياً، إلاَّ إذا حُرر بمناسبة عملية تجارية؛ وهو، بهذا، يختلف عن الكمبيالة، التي تعد عملاً تجارياً مطلقاً، وتبدو أهمية تحديد الصفة، التجارية أو المدنية، للشيك، في خضوعه، أو عدمه، لأحكام قانون الصرف، سواء من حيث صحة الشيك وتداوله، وضمانات الوفاء به، وآثار الامتناع عن الوفاء، وتقادم الحق الصرفي للورقة التجارية.
4-وغالباً ما يكون تاريخ استحقاق الكمبيالة آجلاً، فهي وسيلة وفاء وائتمان، وذلك على عكس الشيك، الذي يُعَدّ وسيلة وفاء فقط، فالشيك على خلاف الكمبيالة، لا يتضمن ميعاداً للاستحقاق، لأنه واجب الدفع بمجرد الاطلاع؛ فتاريخ سحبه، هو نفسه تاريخ استحقاقه.
ثالثاً: أوجُه الاختلاف، بين الشيك والسند
-الشيك يمثل صكاً يتضمن أمراً من الساحب "المحرر" إلى المسحوب عليه "المصرف"، بدفع مبلغ معين، لأمر شخص ثالث، يسمى المستفيد، أو لحامله، بمجرد الاطلاع، وبذلك، يستلزم وجود الشيك ثلاثة أطراف: الساحب والمسحوب عليه والمستفيد، وذلك على عكس السند، الذي لا يستلزم وجوده سوى طرفين: المحرِّر والمستفيد "الدائن".
-ويتمثل الفارق الجوهري، كذلك، بين الشيك والسند الإذني "أو السند لحامله"، أن الشيك، لا يصلح وسيلة للتعامل الآجل، أي وسيلة ائتمان؛ فهو مستحق الدفع في يوم تحريره؛ ما يعني أنه لا يصلح إلا للقيام بوظيفة واحدة، هي وظيفته كوسيلة وفاء.
-ولأن الشيك، لا يمثل وسيلة للتعامل الآجل، فإنه يختلف عن السند في أنه لا يحتوي إلاَّ على تاريخ واحد، وهو تاريخ إنشائه؛ وذلك على عكس السند، الذي يحتوي على تاريخين: تاريخ الإنشاء، وتاريخ الاستحقاق بل إن الشيك، إذا تضمن تاريخاً للتحرير، وآخر لاستحقاقه، فقدَ صفته، كشيك، وقد يتحول إلى كمبيالة.
-والشيك يكون فيه اسم المستفيد، مقترناً بعبارة: لأمر أو لإذن - على الصك نفسه، أما السند، فلا يحتوي على هذه العبارة، بل يقترن باسم المحرِّر "المدين"، عبارة الالتزام: "اتعهد".
أولا: الشكل القانوني لكل من إيصال الأمانة والشيك
إيصال الأمانة:
من الناحية القانونية بمثابة عملية من المفترض أن تتم بين 3 أشخاص – على سبيل المثال – "محمد" أعطاني 50 ألف جنيه كي أعطيهم لـ"مصطفى"، فإذا لم أقم بتوصيلهم إلى "مصطفى" أكون بذلك مرتكبا جريمة "خيانة أمانة"، أما في حالة إذا تم "إيصال الأمانة" بين شخصين يكون بذلك فقد ركن من مصدر قوته، ولكن الأن يمكن لبعض القضاة قبول "إيصال الأمانة بين طرفين كنوع من الاستثناء"، وبالتالي فإن إيصال الأمانة بمثابة ورقة تتم بين ثلاث أشخاص يتعهد فيها شخص بتوصيل شىء من شخص إلى شخص آخر.
الشيك:
هناك نوعان للشيك؛ شيك - بنكى - وهو مسحوب على بنك معين مدون فيه رقم الحساب وشيك آخر - خطى - وهو الذى يباع فى المكتبات وتسعى الحكومة لإلغاء الشيك الخطى وقد تم بالفعل إلغائه خلال الفترة السابقة.
الوصف الجنائي لكل من الشيك وإيصال الأمانة:
- يجرم الشيك بجريمة شيك لا يقابله رصيد قائم.
- ايصال الأمانة يجرم بجريمة خيانة الأمانة.
- وكلاهما من مواد الجنح يعنى أدنى حد للعقوبة 24 ساعة وأقصى حد للعقوبة 3 سنوات.
النقطة الأهم بين الشيك وايصال الأمانة
طرق الدفاع أو الطعن عليهما
أولا: الشيك هناك نص قانونى يقول "الشيك منزه عن غرضه" حتى لو ثبت للقاضى أن هذا الدين دين مخدرات أو أعمال منافية للآداب.
الشيك كأداة وفاء والشيك كأداة ضمان
إذا اعترف المتهم بتوقيعه للشيك فلا يملك إلا الحل من 3 حلول الدفع أو الحبس أو اثبات أن هذا الشيك أداة ضمان أو ائتمان أي إذا استطاع المتهم أن يثبت أن هذا الشيك أداة لضمان عمله شيء معين وليس دين هنا بسقط الشيك ولكن المفترض أو الأصل أن الشيك أداة وفاء ويقع إثبات العكس على المتهم، وذلك لأنه لو استطاع المتهم إثبات أن الشيك أداة ضمان ضمن ألا يحبس وتتحول إلى دعوى مطالبة.
ثانيا: إيصال الأمانة إذا أثبت المتهم أن ايصال الأمانة هذا ناتج عن تجارة غير مشروعة يسقط "إيصال الأمانة"، كما أنه يجوز للمتهم أن يتمسك ببطلان إيصال الأمانة إذا تم بين شخصين فقط لأنه بإتمام إيصال الأمانة بين شخصين انتفت علة الإيصال، وانتفت صلة التسليم والتسلم فهو يستلم ليسلم، فاذا انتفت صلة التسليم والتسلم قد يحكم ببطلان إيصال الأمانة.
إيصال الأمانة:
إيصال الأمانة هو أكثر صور جريمة خيانة الأمانة شيوعا في الحياة العملية، من حيث هو الأكثر في التجارة، وإثبات الديون والحقوق وصورته الشائعة اليوم أن يسلم أحد الأشخاص مبلغا من المال على سبيل الأمانة إلى شخص آخر ليقوم بتوصيله إلى طرف آخر ثالث، بحيث إذا لم يقم بتوصيل المبلغ تم تحريك دعوى خيانة الأمانة ضده وهى جنحة الحد الأقصى لعقوبتها 3 سنوات الإيصال عموما يعتبر سند قوى للعقوبة إلا أنه فى بعض الأحيان يكون فى غاية الضعف خصوصا لو استخدم تلفيقا وزورا – هكذا يقول "حجاج".
إيصال الأمانة من الحكم للطعن
وإيصال الأمانة الحكم العام فيه: "أنه لا يجوز أن يحرر على بياض إذ لو أثبت المتهم أنه كان على بياض وتم تحريره بمبالغ غير حقيقية أصبح من السهل الحصول على البراءة فى الدعوى مع بعض الإجراءات الأخرى، لذا فالنصيحة هى ألا توقع على إيصال أمانة على بياض ولا تستوقع أحدا على بياض.
إجراءات وخطوات إقامة دعوى إيصال الأمانة
دعوى "ايصال الأمانة" تبدأ حين يحركها صاحب الإيصال "المجنى عليه" ضد المتهم موقع الإيصال وهي إما أن تحرك بالطريق المباشر "جنحة مباشرة" وهى التى يقوم المحامي بتحريكها عن طريق النيابة، وذلك بموجب صحيفة دعوى يتم إعلانها للمتهم أو بطريق - الدعوى غير المباشرة - عن طريق عمل محضر في القسم الذي يحيل المحضر للنيابة التي تقوم بتحديد جلسة لنظر الجنحة.
وعادةً ما يحكم فيها غيابيا في أول جلسة في حالة عدم حضور المتهم، الذي يكون له الحق في المعارضة في هذا الحكم، والمعارضة هي طريق من طرق الطعن في الأحكام الغيابية في الجنح أى أنه يشترط للطعن بالمعارضة أن يكون فى جنحة أو أن يكون الحكم الصادر فيها غيابيا ومدة الطعن نظريا 10 أيام من تاريخ العلم بالحكم الغيابي.
مسألة الطعن على الحكم
لذلك فمدة الطعن عمليا تكون مفتوحة، فإذا تم تأييد الحكم فى المعارضة يكون للمتهم حق استئناف الحكم خلال 10 أيام من صدور الحكم وهى عمليا أيضا مدة مفتوحة بعض الشيء إذا من الممكن إحضار دليل للعذر عند التخلف عن الاستئناف خلال الميعاد وهو عبارة عن شهادة طبية بالمرض خلال هذه المدة، فإذا حضر المتهم في الاستئناف، ولم يتصالح أو يأتي بما يبرؤه أصبح الحكم نهائياً، ولم يعد يمكن الطعن فيه إلا بالنقض الذى لن يسعف المحكوم عليه لطول مدة نظر الطعن فى محكمة النقض.
شروط قبول الطعن
من شروط قبول النقض شكلا أن ينفذ المتهم العقوبة المحكوم عليه بها، إما إذا لم يحضر المتهم جلسة الاستئناف، فإنه يحق له أن يطعن بطريق المعارضة الاستئنافية، وهي تكون آخر فرص الطعن العادي فإن لم يتصالح أو يسدد، فالحكم سيتم تأييده ويصبح واجب النفاذ ولا يكون، له فرصة إلا وقف تنفيذ الحكم عن طرق التصالح مع صاحب الدين المجني عليه الذي يحق له إذا لم يسدد له المتهم ما عليه من دين أن يرفع دعوى مدنية يطالب فيها بالمبلغ والتعويض وهو أمر يطول حيث إن الجانب المدنى يستغرق وقتا طويلا.
إيصال الأمانة المزور
إذا رفع أحدهم جنحة إيصال أمانة ضدك، ولم تكن قد وقعت له، أو وجدت أنه استخدم إيصال أمانة آخر غير الذي وقعته، فيكون من حقك أن تطعن بالتزوير، فتقرر المحكمة بعد أن تقوم بسداد أمانة الطعن تبدأ من 300 جنيه، بإحالة الدعوى للنيابة ليتم تحويلك إلى الطب الشرعي الذى يبحث طعنك ويضع تقريرا بحالة الإيصال فإذا جاء التقرير أن التوقيع مزور، فيتم الحكم بالبراءة وترفع النيابة من نفسها جنحة تزوير فرعية، ويكون من حقك أن تطالب بالتعويض إذا ثبت التزوير ضد رافع جنحة الإيصال.
ملحوظة:
كل إجراءات التقاضي والطعن فى الحكم تنطبق على كافة الجنح، كما أن معظم ما ذكر ينطبق على الشيك إلا في بعض الأحكام الخاصة بالشيك وعموما الشيك أقوى وأخطر من إيصال الأمانة.
