محكمة - أرشيفية
أصدرت الدائرة "36 شرعى" – بمحكمة استئناف المنصورة – حكما نهائيا ينصف الزوجات المطلقات بعد "عشرة العمر"، بإلغاء حكم أول درجة المقضى بنفقة متعة لها تقدر بـ 48 ألف جنيه، والقضاء مجددا بزيادة المبلغ لـ 96 ألف جنيه انصافا لزوجة قضت أربعون عاما مع زوجها، حيث صادف الحكم صحيح القانون لأنه حدد حد أدنى للمتعة ولم يضع لها حد أقصى.
صدر الحكم في الدعوى الاستئنافين المقيدين برقمى 14597، 15332 لسنة 74 قضائية أسرة عالى المنصورة، لصالح المحامية شيرين حموده، برئاسة المستشار سمير البهجى، وعضوية المستشارين وليد أحمد، وشريف عفت، وبحضور كل من وكيل النيابة محمود فريد، وأمانة سر حاتم الشحات.
الوقائع.. نزاع بين الزوجة ومطلقها حول نفقة المتعة بعد 40 سنه زواج
تتحصل وقائع النزاع في أن المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 1039 لسنة 2022 أسرة أول المنصورة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة أسرة أول المنصورة أعلنت قانونا طلبها في ختامها الحكم لها بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى لها نفقة عدة ومتعة جبرا لخاطرها وتعويضا لها ومؤخر صداقها مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، وذلك على سند من القول أنها زوجة للمدعى عليه بصحيح العقد الشرعى، ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، وطُلقت منه – غيابيا – دون سبب منها، فلجأت إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية، ولكن دون جدوى مما حدا بها إلى إقامة دعواها بغية الحكم لها بطلباتها.
وأثناء نظر تلك الدعوى أمام محكمة أول درجة والتي مثلت فيها المدعية بشخصها وبوكيل عنها – محام – والمدعية بشخصها أقرت بطلاقها وإنتهاء عدتها والنيابة فوضت الرأي، وبجلسة 19 يوليو 2022 قضت المحكمة أولا: بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية مبلغ 800 جنيه شهريا نفقة عدة لها من تاريخ الطلاق الحاصل في 6 نوفمبر 2021 وانتهت عدتها في 16 فبراير 2022، ثانيا: بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية مبلغ 48 ألف جنيه كمتعة لها، ثالثا: بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية قيمة مؤجل صداقها الثابت بوثيقة الزواج المؤرخ 27 ديسمبر 1983 وقدرة 3 ألاف جنيه، وأمرته بالأداء.
محكمة أول درجة تقضى للزوجة بـ 48 ألف جنيه كمتعة لها
إلا أن الحكم لم يلق قبولا لدى طرفا التداعى، فطعنت عليه المحكوم لها بالاستئناف الأصلى رقم 14597 لسنة 74 قضائية أسرة المنصورة بموجب صحيفة طعن بالاستئناف أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 28 أغسطس 2022 وأعلنت قانونا طلبها في ختامها لها: أولا: بقبول الاستئناف شكلا، ثانيا: وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بزيادة مبلغ نفقة المتعة المحكوم به بجعله 250 ألف جنيه مصري قيمة نفقة المتعة عن مدة أربعون عاما وآمرته بالاداء وألزمته بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
المطلقة تطعن لإلغاء الحكم وزيادة المبلغ وطليقها كذلك يطعن لإلغاءه
كما طعن المحكوم عليه بالاستئناف الفرعى الذى قيد برقم 15332 لسنة 74 قضائية أسرة المنصورة بموجب صحيفة الاستئناف الفرعى أودع قلم كتاب المحكمة بتاريخ 8 سبتمبر 2022 أعلنت قانونا طلبه في ختامها الحكم له: أولا: بقبول الأستئناف شكلا، ثانيا: وفى الموضوع بإحالة الدعوى للتحقيق ليثبت المستأنف بأن الطلاق كان برضاء من المستأنف ضدها والقضاء مجددا برفض الدعوى، وإلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وبالفعل تداول الاستئنافين بالجلسات، وقد مثل طرفى الاستئناف كلا بوكيل عنه "محام"، والمحكمة ضمت الاستئنافين للإرتباط وليصدر فيهما حكما واحدا.
محكمة ثانى درجة تنصف الزوجة وتقضى بزيادة نفقة المتعة لـ 96 ألف جنيه
المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الاستئناف الأول رقم 14597 لسنة 74 قضائية أسرة المنصورة وكانت طلبات المستأنفة فيها هي الحكم بزيادة نفقة المتعة المحكوم بها للمستأنف ضدها دونما المراعاة لمدة وظروف الزوجية، وحيث أن مدة الزوجية من الشروط الواجب توافرها والتي يجب أن تستند إليها المحكمة في حكمها عند تقدير مدة المتعة التي تقدرها للزوجة المطلقة، ولما كان الثابت أن مدة الزوجية بين الطرفين لم تستمر سوى 38 عاما من تاريخ الزواج الذى تم في 27 ديسمبر 1983 حتى تاريخ الطلاق 16 نوفمبر 2021، ومن ثم تقدر المحكمة قيمة المتعة المستحقة للمستأنف ضدها في ضوء مدة الزوجية المبينة، وحكم النفقة التي تحصلت عليه المستأنف ضده والمبينين سلفا تقدرها بمدة 10 سنوات، مما يتعين تبعا لذلك القضاء بتعديل قيمة المتعة المطالب بها لتكون 800 جنيه × 120 شهر = 96 ألف جنيه، مما لازمه ولذات الأسباب السالف بيانها رفض الاستئناف المنضم موضوعا.
