طالب عدد من النواب، بمواجهة البيروقراطية التي تعيق الاستثمار، خصوصا فيما يخص المصانع المتعثرة، وتوصيل المرافق إلى الأراضى الصناعية، ودخول الشباب إلى مجال التصنيع، وهو الأمر الذي يحتاج خطة من الحكومة دعما للاقتصاد المصري، لزيادة نسبة مساهمة الصناعة في مؤشر نمو الاقتصاد المصري، وتوفير العملات الأجنبية من خلال التصدير.
النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، قالت، إن حالة الصناعة المصرية تحتاج إلى تضافر الجهود بين الحكومة والمستثمرين من أجل الخروج من الأزمة التى تمر بها، والعبور من حالة الركود الى حالة الإنتاج والتصنيع.
وقالت أبو السعد: "لن يكون ذلك إلا من خلال اتخاذ الحكومة لخطوات جادة تتمثل فى إعطاء الأراضى إلى المستثمرين بموجب حق انتفاع للتملك بأسعار مخفضة كى يستطيعون إنشاء المصانع والمشروعات الصناعية وتوفير حماية تأمينية لهم فى الأراضى التى يقيمون عليها المشروعات الصناعية"، وتابعت: "كما يجب أيضا أن تكون هذه الأراضى كاملة المرافق من جانب الحكومة، فمن أهم عوامل تعطل الصناعة المصرية وإصابتها بالشلل التام بيروقراطية توصيل المرافق الى الأراضى الصناعية".
وأضافت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة، أن العامل الثانى من عوامل إنقاذ الصناعة المصرية هو دعم المنتج المصرى من خلال خفض تكاليف الإنتاج والذى لن يكون إلا من خلال تلبية مطالب المستثمرين فى التيسير عليهم فى تملك الأراضى وإعطائها بأسعار رمزية، وإدخال المرافق لهذه الأراضى، وأيضا تخفيض تكاليف الطاقة عليهم من كهرباء أو غاز أو أية وسيلة من وسائل الطاقة التى تدار بها المصانع، والذى أصبحت عبءً كبيرًا عليهم يصعب معه تخفيض تكلفة المنتج.
النائب علاء حمدى قريطم، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، طالب بسرعة التدخل لإنهاء ملف المصانع المتعثرة وكافة أشكال البيروقراطية التي تؤثر على المناخ الصناعي والاستثمارى في مصر، في ظل أزمة اقتصادية اجتاحت العالم وساهمت في موجة غلاء وارتفاع مستويات التضخم طالت كافة الأنظمة الاقتصادية.
وأشار عضو لجنة الصناعة، خلال تصريحات خاصة لموقع "برلماني"، إلى أن الصناعة الوطينة هى طوق النجاة الوحيد لسد احتياجات السوق المحلى من مختلف السلع الهامة، لذا آن الأوان لإزالة كافة العقبات أمام طريق الصناعة في مصر، ومنح رجال الصناعة والمستثمرين حوافز حقيقية، تسهم في التوسع في تدشين المراكز الصناعية الهامة، والتي ستكون نواة لثورة صناعية كبرى، إذا تم مساندتهم على أرض الواقع، من خلال تيسير الإجراءات في مرحلة إصدار التراخيص، بجانب تيسير الخطوات المتعلقة بالحصول على الأراضى الصناعية، التي تمنح في بعد البلدان بحوافز كبيرة من أجل تحقيق الاكتفاء المحلي.
في وقت سابق طالب المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب، الحكومة الاستمرار فى سياساتها لتشجيع الاستثمار ونسف جميع أنواع الروتين والبيروقراطية التى تواجه الاستثمار الصناعى والزراعى مع اتخاذ جميع الاجراءات التى تكفل توفير مستلزمات الانتاج الصناعى والزراعى، مشيراً الى ضرورة العمل على تشجيع الشباب على تملك وادارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
