وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، فى المجموع على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والتى جاء فى مقدمتها تحقيق مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة فى إكساب الجنسية المصرية للأبناء بما يتماشى مع شروط القانون، بنيما شهدت الجلسة حالة من الجدل فيما يخص بعض مواد القانون الأخرى وهو ما نستعرضه فى السطور التالية..
وفى مستهل الجلسلة العامة لمجلس النواب اليوم، أكد المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب قبل مناقشة مشروعى القانونين المُقدمين من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وفى مقدمتها أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية يأتى نفاذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا والتزاماً بأحكام المادتين 6 و11 من الدستور المصرى، وبما يتسق مع الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية بشأن المساواة بين الرجل والمرأة فى جميع الحقوق والواجبات.
وتابع جبالى خلال كلمته بالجلسة العامة، "جرت التعديلات بما يجيز طلب اكتساب الجنسية المصرية بما يضمن المساواة بين الرجل والمرأة، حيث كان القانون القائم يقصر الحق فى طلب التجنس لكل من ولد لأب أصله مصرى دون من ولد لآم من أصل مصرى، وكذا من ولد فى مصر لأب أجنبى ولد أيضا فيها دون من ولد لأم أجنبية ولدت فيها، مؤكدا أن التعديلات تستهدف إحكام الرقابة على عمليات تحويل النقد الأجنبى من الخارج أو الذى يتم إدخاله من خلال أحد المنافذ الجمركية وذلك بشأن الرسم الذى يتم أداؤه رفق طلب التجنس.
واختتم كلتمه قائلا: "إن اكتساب الجنسية هو مظهر من مظاهر سيادة الدولة وتتمتع فيه الدولة بسلطة تقديرية واسعة، فجميع حالات طلب اكتساب الجنسية حتى وإن توافرت شروطها إنما تخضع لسلطة الدولة التقديرية ولا إلزام عليها فى ذلك، وذلك كُلهِ تحت رقابة من القضاء المصرى".
الجلسة العامة لمجلس النواب شهدت جدلا بين النواب، حول التعديلات ما بين الرفض والموافقة، حيث هاجمت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، التعديلات المقترحة على بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، مؤكدة:الحكومة مصممة على اقتراحات كلها تبوء بالفشل، لافتة إلى أن مبدأ الجنسية مقابل الاستثمار مبدأ متعارف عليه فى كثير من الدول ولكن فى ظل أن جواز السفر المصرى يحتل المرتبة رقم 92 فى مؤشر جايد ولايستطيع الحاصل على الجنسية الحصول على أى خدمات جيدة فى الصحة أو التعليم بمقابل معقول.
وأكدت النائبة مها عبد الناصر، أن ترتيب مصر فى مؤشر الشفافية 130 من أصل 180 دولة، كما أن بيئة الاستثمار فى مصر ليست جاذبة بأى حال من الأحوال، ولنا فى مبادرة سيارات المصريين بالخارج أفضل مثال، حيث استهدفت الحكومة 2.5 مليار دولار ولم تحقق المبادرة سوى 385 مليون دولار مما يعد فشلا ذريعا، معلقة:"لما ترخصونا على الأقل يكون فيه مقابل حقيقى مش ماشيين من فشل لفشل".
فيما تحفظ النائب أيمن محسب، على فكرة منح الجنسية لكل أجنبى يمتلك عقارًا فى مصر، مطالبًا بإعادة النظر فيه، وتابع محسب قائلا: "كان الأولى أنه يكتسب الإقامة أولا وبعد ذلك ننظر إلى قضية الجنسية بحيث يكون هناك تدريج".
وأكد محسب، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن تشريع الجنسية هو من يحدد ركن الشعب فى الدولة وفيما يتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة فى منح كلاهما حق التمتع بالجنسية المصرية لأطفالهما حال الزواج من أجنبى فهو مبدأ دستورى شديد، وبعد الحكم الدستورى لن نتكلم عن مدى الحق للأجنبية المكتسبة للجنسية المصرية فى هذا الأمر.
بدوره قال النائب عاطف المغاورى، إن قانون الجنسية يعد من أبرز القوانين التى تعبر عن سياسة الدولة، مشيرا إلى تطور الجنسية المصرية منذ أن كانت مصر ولاية عثمانية ثم بعد ذلك دستور 1923 الذى حصلت فيه الدولة على الاستقلالية، مؤكدا أن المجتمع المصرى وتركيبة مصر الحضارية متميزة فهى قادرة على دمج أى قادم لها وتميزت مصر فى مجالات الفن والابداع ان بعضا من رواد هذه المجالات ليسوا من أصول مصرية إلا أنهم حينما جاءوا إلى مصر تميزوا وأبدعوا.
وقال مغاورى، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إنه يوافق على التعديل الخاص بالسماح للمرأة المصرية المتزوجة من أب أجنبى أن يتمتع أطفالها بالجنسية المصرية، ولكن فيما يتعلق بمنح الجنسية لمن يشترى عقار فهذا الامر يمكن الاستعاضة عنه بمنح الاقامة وهو ما يساهم فى التسويق الدولى للعقارات فى مصر مستطردا: "إلا أن الإفراط فى منح الجنسية دون تحديد قيمة العقار وحجمه فهذا أمر يجب مراجعته".
فى السياق ذاته، أكد أحمد العوضى، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن تعديلات قانون الجنسية المقدمة من الحكومة، جاءت فى اطار النصوص الدستورية التى تحقق المساواة بين الرجل والمرأة فى الحقوق والواجبات، كما أنه يأتى طبقا للمواثيق الدولية التى تنص على حقوق المرأة وأيضا نفاذا لحكم المحكمة الدستورية، معلنًا موافقته من حيث المبدأ على القانون خاصة وأنه منح الزوجة المصرية الحق فى منح أبنائها التمتع بالجنسية مساواة مع الرجل فيما يتعلق بهذا الأمر، مؤكدًا أن التعديلات الجديدة منحت الأجنبى الذى يتملك عقار فى مصر حق التمتع بالجنسية المصرية وهذا تشجيعًا للاستثمار وأمر مطبق فى العديد من الدول.
بدوره أكد محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، أنه مر على قانون الجنسية 48 سنة وهناك بعض القصور فى بعض مواده، وكل التعديلات استندت على مجموعة المبادىء الدستورية مثلما أشارت المادتين 6 و11 وهما الأساس فى هذه التعديلات .
وأشاد أبو هميلة، بتحرك التعديلات الجديدة لمنح الجنسية للأولاد من الأم الذى اكتسبت الجنسية المصرية أما فيما يتعلق بمنح الجنسية لمنح عقار فهذا أسلوب جيد خاصة وأن هناك دول جديدة تنتهج هذا الأسلوب والتعديل يسمح للقطاع الخاص وبالتالى نمنح الجنسية المصرية كما أن هذه التعديلات تهدف إلى تنمية الاستثمار العقارى فى مصر وموجودة فى القانون معلنا موافقته على القانون من حيث المبدأ.
وشهدت المناقشات رفض المجلس مُقترح النائبة ميرفت الكيسان مطر، عضو لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، بزيادة الرسوم المقررة قانونا لطالب التجنس، من 10 آلاف دولار إلى 12 ألف بدولار، لاسيما وما شهده العالم من زيادة فى الاسعار الفترة الماضية.
وأكدت مطر، اتفاقها مع الحكومة فى أهمية الحوكمة إلا أن قانون البنك المركزى فى مادته 213 يسمح بإدخال النقد الأجنبى فى حدود الـ10 آلاف دولار، وأن يتم الافصاح لما فوق الـ10 الاف دولار، لذا فإن رفع الرسم يضمن الافصاح، وفى هذا الصدد، عقب وزير شؤون المجالس النيابية، بتأكيده أن الإثبات الجمركى فى ضوء التعديل القانونى، يحقق مبدأ الإفصاح.
كما رفض المجلس مقترح النائبة دينا عبد الكريم، عضو مجلس النواب، بحذف عبارة تخص المبالغ السابق ذكرها، والتى تقول " أن يحول المبلغ من الخارج ...."، مشيرة إلى أن الجنسية المصرية شرف وامتياز، وحفاظا على ذلك نرى أن اشتراط تحويل المبلغ فى الصياغة قد تحول هذا الشرف، لافتة إلى الحق الذى أقرته المادة الأولى محققاً المساواة للمرأة المصرية التى كانت تعانى فى حصول نجلها على الجنسية.
الأمر الذى علق عليه المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، بتأكيده أن فلسفة مشروع القانون تقوم على تعزيز الاستثمار والنقد الأجنبى من الخارج دعما للاقتصاد المصرى، لافتاً إلى أن كثير من الدول تمنح جنسيتها لمن يشترى عقار سواء من الدولة أو القطاع الخاص فضلا عن تشجيع المطورين العقاريين، لافتًا إلى أن تعديلات المادة قاصرة على آلية تحويل المبلغ.
