تحت الوصاية
71 عامًا مضوا على القانون رقم 19 لسنة 1952 الخاص بالولاية على أموال القصر، وأصبح الآن يحتاج إلى وقفة برلمانية بل آن أوان التغيير، حيث أثار مسلسل "تحت الوصاية" من أعمال الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال شهر رمضان المبارك بمجرد إذاعة حلقات منه حالة من الرغبة العاجلة فى تغيير هذا القانون ودفع عدد من أعضاء البرلمان بغرفتيه الشيوخ والنواب إلى التحرك لمُجابهة القضية التى يتناولها والمطالبة بتعديل التشريعات المنظمة لهذا الأمر، نظرًا لتناوله قضايا شائكة وتشريعات قانونية لم يطرأ عليها أى تعديلات منذ زمن بعيد، وترتبط هذه التشريعات والقضايا ارتباطًا وثيقًا بحقوق المرأة المصرية وحرمانها من الوصاية على أولادها بعد وفاة الزوج.
حيث تقدمت النائبة أميرة العادلى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين، بطلب إحاطة موجه لوزير العدل بخصوص الوصاية على المال وإجراءات استخراج الأموال من التركة فى حاله احتياج القصر إليها.
وقالت النائبة أميرة العادلى، إنه من خلال الشكاوى المقدمة لها من المواطنين ومتابعة ملف الوصاية على المال وإجراءات استخراج الأموال من التركة فى حالة احتياج القصر إليها، وكذلك طرق وضع أموال القصر فى البنوك وعدم وجود رؤية واضحة وحلول نهائيه حول إيداع الأموال فى أنسب وضع مالى، وأعلى فائده بنكيه حفاظا على أموال القصر وتنميتها، بالإضافة الى الاجراءات الأخرى الخاصة بالمدارس والأمور التعليمية، وغيرها من الأمور التى تمس حياة القصر يوميا مما يتسبب فى تعطيل مصالحهم،مطالبة بإحالة الطلب للجان المختصة.
من جانبه تقدم النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب و السياسيين، بطلب لرئيس مجلس النواب المستشار حنفى جبالى، بتشكيل لجنة استطلاع ومواجهة لقياس الأثر التشريعى لقانون الولاية على المال.
مؤكدا فى طلبة أنه يطالب بتشكيل لجنة استطلاع ومواجهة بشأن قياس الأثر التشريعى لقانون الولاية على المال (قانون 19 السنة 1952) حيث أن القانون الخاص بالولاية على أموال القُصّر، ينص على أن الأم الأرملة ليس لهـا حـق الوصاية، والتصرف المباشر فى أموال أبنائها ممن لم يبلغوا سن الرشد (21) عامًا حسب القانون.
بينما تؤول الوصاية المالية بعد وفاة الأب بالتبعية إلى الجد ثم إلى العم، وفى حال رغبة الأم فى انتقال الوصاية المالية لها عليها أولاً التقدم للمجلس الحسبى بطلب وصاية قد يعيقه عدم رغبة الجد والعم، ونظراً للقياس العملى للقانون القائم ثبت وجود قصور به وعدد من المشاكل فى المجتمع المصرى حيث مر عليه قرابه السبعون عام، ومع التطورات الإقتصادية مما وجب إعادة النظر للتشريع القائم حتى يتلائم مع التطورات الحديثة مما يمكن من معة حق الولاية لإستثمار تلك الأموال حتى يبلغ الطفل السن القانونيه، وذلك حتى لا تفقد الأموال قيمتها الثابته مع الزمن.
مشيرًا، إلى أنه كان لزامًا علينا قياس الأثر التشريعى للقوانين وفقاً للمادة (47) من اللائحة الداخليه والتى تنص على "تتقصى كل لجنة من اللجان النوعية أثار تطبيق القوانين التى تمس مصالح المواطنين الأساسية والمتعلقه بنطاق اختصاصها كما تقوم بدراسة الأثر التشريعى لهذه القوانين، وتبحث مدى اتفاق القرارات المنفذه لها مع أهداف القانون، وعليها أن تقدم تقريرًا إلى رئيس المجلس بنتائج متابعتها والاقتراحات التى تراها فى هذا الشان، ولمكتب المجلس ان يستطلع راى اللجنه العامه فى هذه التقارير لاتخاذ الاجراءات المناسبه فى شأنها".
وأوضح إسماعيل، فى الطلب أنه لما كانت لجان الاستطلاع والمواجهة تنضوى تحت أهدافها وفقاً لنص المادة (247) من اللائحة الداخلية على الاستماع إلى إقتراحات المواطنين فى المسائل والموضوعات التى تشغل الرأى العام، وفى التشريعات الهامة التى يراد إصدارها، وذلك تأكيدًا لحق الشعب فى الإدلاء بالرأى فى الموضوعات العامة و الاستماع إلى الشخصيات العامة المصرية، أو الدولية، لتبادل الرأى فى القضايا والمشاكل الدولية والعامة .
ولم يتوقف الأمر عند ذلك، حيث تقدمت النائبة إيمان الألفى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الولاية على المال (قانون رقم 119 لسنة 1952).
وأوضحت، فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن التشريع يستهدف الحفاظ على أموال الصغار واستثمارها، كما أنه يتيح الوصاية المالية للأم بعد الأب مباشرة.
وقالت النائبة إيمان الألفى فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون: "تعد فلسفة قانون الولاية على المال هى ليس فقط من أهم السبل لحماية مال الصغير حتى يبلغ أشده بل تعد أيضا هى وسيلة لضمان استقرار و نمو هذه الأموال ما إذا كانت عاملة فى مجال الاستثمار أو كانت فى صورة شركات ".
وأضافت: "أيضا تهدف فلسفة تشريع هذا القانون إلى السعى إلى تطوير هذا المال و العمل على نموه وضمان زيادته حتى يضمن مصلحة الصغير حتى يكبر"، مضيفة: "حيث أن الأموال فى وضعها الثابت تفقد قيمتها مع الزمن و خاصة ما إذا كانت فترة الولاية هى فترة كبيرة تجعل مصلحة الصغير ومدى استفادته من الأموال حين يبلغ السن القانونية هى استفادة ضئيلة، ومن هنا كان البحث فى تعديل بعض أحكام هذا القانون و هو من أقدم التشريعات المعمول بها حتى الآن فى المحاكم المصرية (قانون 119 لسنة 1952) ومرسوم ملكى وهو تعديلا للقانون رقم 90 لسنة 1947.
وأشارت، إلى أنه لما كانت مجريات الأمور فى العصر الحديث تعتمد على الحداثة و بعض الفرص السريعة التى تكون محكومة بوقت معين و بها بعض الفرص التى تمكن الولى من استثمار مال الصغير و العمل على زيادته للحفاظ على قيمته السوقية وأيضا اتخاذ بعض القرارت الخاصة بالصرف السريع التى تتماشى مع وضع الأسعار الحالية حفاظا على الصغير مع الأخذ فى الاعتبار أنه لا يجوز المجازفة أو الإضرار بأموال القاصر، كان لزامًا عرض هذا المقترح بتعديل بعض أحكام القانون المذكور.
