رئيس مجلس النواب
عقد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامة، حيث وافق المجلس نهائياً على (5) مشروعات قوانين، أبرزها: قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب "لوضع إطار تشريعي في التعامل مع الحيوانات الخطرة والكلاب بما يضمن الحفاظ على الصحة والسلامة العامة للمواطنين وكذلك رعاية الحيوان والرفق به " ، تعديل بعض أحكام القانون الخاص بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء "لتذليل المعوقات والصعوبات التي تواجه الهيئة أثناء تنفيذ مشروعاتها"، تعديل بعض أحكام القانون الخاص بإنشاء أكاديمية الشرطة "لتزويد ضابط الشرطة بالدرجات العلمية العليا التي تؤهله لتطبيق السياسة الأمنية الحديثة".
وخلال الجلسة العامة، التي عقدت الأحد الماضي، ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلمة بشأن التطورات التي تمر بها دولة السودان الشقيقة أكد خلالها أن الدولة المصرية لم تألو جهدا منذ اللحظات الأولى لهذه الأزمة في رعاية أبنائها الموجودين على أرض السودان الشقيق، حيث سخرت كامل طاقاتها لإعادتهم سالمين لوطنهم، وذلك بالتنسيق مع السلطات في الخرطوم، حيث بدأت تلك الجهود بتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإنشاء خلية أزمة من وزارات الدفاع والداخلية والخارجية والهجرة، وجهاز المخابرات العامة؛ لمتابعة عمليات إجلاء المصريين من الأراضي السودانية، ومساعدة الدول الصديقة في إجلاء رعاياها بسلام، ولم تقف الجهود المصرية عند هذا الحد، فدائما بابها مفتوح لكل الأشقاء، فاستقبلت المئات من الأشقاء السودانيين دون تأشيرة مسبقة من خلال معبري أرقين وقسطل البريين، مؤكداً أن مصر - شعبا وحكومة - إيمانا منها بوحدة التاريخ والمستقبل بينها وبين السودان الشقيق؛ تؤكد على دعمها الكامل للشعب السوداني، وحرصها على أمنه وأمانه. وندعو المجتمع الدولي أن يضطلع بدوره تجاه السودان الشقيق بالوقوف جنبا إلى جنب مع الشعب السوداني والعمل على تهدئة الأوضاع في هذه المرحلة الحاسمة.
كما أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في بداية الجلسة العامة للمجلس، (3) قرارات جمهورية باتفاقيات دولية إلـى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس لدراستها.
وافق المجلس على تفويض هيئة مكتبه في تحديد موعد مناقشة (4) طلبات مناقشة عامة مقدمة من النواب لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن عدد من الموضوعات، وهي: الحد من التدخين ومخاطره، والحد من هجرة الأطباء للعمل بالخارج، ومواجهة التزايد السكاني المطرد، والحد من تلوث النيل والبحيرات لتحقيق نمو في الإنتاج السمكي.
ووافق مجلس النواب على "مجموع مواد" مشـروع قــانون مقـدم مـن النائب أحمد السجيني و(60) نائبا (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، مع تأجيل أخذ الرأي النهائي لجلسة قادمة.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي وقانوني للتعامل مع بعض الظواهر التي شهدها المجتمع المصري في الفترة الأخيرة ذات الصلة بالتعامل مع الحيوانات الخطرة والتي تلحق الأذى بالإنسان والحيوان، وتنظيم حيازة الكلاب غير الخطرة وإيجاد الحلول المناسبة للتعامل مع الحيوانات الضالة، وكذلك وضع إطار لحمايتها ورعايتها صحيا وغذائيا يما يحقق الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين وكذلك حماية الحيوان وفقا للمعايير الدولية ذات الصلة.
وخلال المناقشات، أكد النواب الحاجة الماسة لهذا المشروع بقانون الذى يهم جموع المصريين لمواجهة زيادة حالات العقر بسبب الأعداد الكبيرة من الكلاب الضالة المنتشرة فى الشوارع والتى وصلت إلى نحو 400 ألف إصابة مما حمل الموازنة العامة للدولة بأعباء مالية ضخمة لاستيراد مصل السعار وارتفاع عدد الوفيات بما يمثل إهداراً للطاقة البشرية، ورحب النواب بمشروع القانون الذى يعالج أحد أوجه القصور نظراً لعدم تصدى التشريعات القائمة لهذه الظواهر الجديدة على المجتمع وخلوها من نصوص واضحة لتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب وتداولها لمنع ظاهرة استخدامها لترويع المواطنين، مشيدين بما تضمنه القانون من أحكام تلزم تقليد الكلب بالقلادة المناسبة وتكميمه أثناء خروجه من مكان إيوائه وألا يقل سن مصطحب الكلب عن 18 سنة، لافتين إلى أهمية القانون فى تحديد المسئولية المجتمعية تجاه حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب بما يحقق الأمن والحماية للمواطنين ويحفظ للشارع المصرى مظهره الحضاري، ويضمن تحقيق الرعاية الصحية والغذائية للحيوانات الضالة وفقاً للمعايير الدولية وفي ضوء الإمكانيات المتاحة للدولة.
كما وافق مجلس النواب في الجلسة العامة التي عقدت يوم الاثنين الماضي، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس على "مجموع مواد" مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، مع تأجيل أخذ الرأي النهائي لجلسة قادمة.
يهدف مشروع القانون إلى تذليل المعوقات والصعوبات التي تواجه الهيئة أثناء تنفيذ مشروعاتها، وذلك بإعطائها بعض الصلاحيات التي تضفي على أدائها المزيد من الديناميكية والسرعة، والتأكيد على نشاط تحلية المياه بالطاقة النووية ضمن أنشطة واختصاصات الهيئة بالإضافة إلى التأكيد على إعفاء الموردين من جميع الضرائب والرسوم المستحقة بسبب تنفيذ التزاماتهم طبقا للعقود الخاصة بتنفيذ مشروعات الهيئة وذلك مثلما تم مع المقاولين والمقاولين من الباطن، كما يمنح مشروع القانون الهيئة صلاحيات لجواز نقل أو ندب أو إعارة العاملين بالهيئة إلى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها والشركات المملوكة للدولة التابعة لقطاع الكهرباء مع احتفاظهم بذات أوضاعهم الوظيفية.
وخلال المناقشات أكد النواب أن التعديلات المطروحة تأتى استكمالاً للمنظومة التشريعية التي تهدف إلى وضع إطار تشريعي يكفل الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وتذليل المعوقات التي تواجه الهيئة أثناء تنفيذ المشروع النووي المصري لتوليد الكهرباء، وأعربوا عن أملهم في أن يكون لمشروع القانون أثر إيجابي وأن تؤدى مشروعات الطاقة المتجددة إلى تخفيض أسعار فاتورة استهلاك الكهرباء وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين الكادحين.
ووافق المجلس على "مجموع مواد" مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات، مع تأجيل أخذ الرأي النهائي لجلسة قادمة.
ويهدف مشروع القانون إلى مد نطاق الحماية المكفول للمخطوطات لتشمل المخطوطات أياً كانت مادتها في ضوء تعدد طبيعة مواد الكتابة التي دونت بها، وكفالة دور اللجنة الدائمة المعنية بوضع المعايير التفصيلية الخاصة بالمخطوطات في صيانتها وحفظها وترميمها، وإعادة تنظيم ذلك في إطار من المبادئ الدستورية، وإلزام حائز المخطوط بالمحافظة عليه بما يضمن عدم تعرضه للفقد أو التلف أو التشويه، كما يهدف أيضاً إلى تحديد الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية كجهة يحفظ لديها المخطوط في حالة ضبطه أو مصادرته.
وخلال المناقشات أكد النواب أهمية مشروع القانون في الحفاظ على الهوية المصرية والتراث القومي الثقافي والحضاري، لافتين إلى أنه يتوافق مع الدستور ويستهدف توسيع نطاق الحماية للمخطوطات التي تمثل ثروة قومية يجب الحفاظ عليها، وطالب النواب وزارة الثقافة بوضع خطط شاملة لتوعية المواطنين بأهمية حماية التراث المصري بكافة أشكاله.
وفي إطار نشر الثقافة البرلمانية وزيادة الوعي البرلماني شهد جانباً من الجلسة العامة من شرفات المجلس وفد طلابى من جامعة سنجور بالإسكندرية (الجامعة الدولية للتنمية الأفريقية باللغة الفرنسية)، في شأن قيام الجامعة باستضافة وفد من شباب البرلمانيين الفرانكفونيين، وكذلك وفد طلابي من جامعة أسيوط- كلية التجارة (الفرقة الرابعة).
وألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس ، في افتتاح الجلسة العامة التي عقدت يوم الثلاثاء، كلمة بمناسبة عيد العمال قدم خلالها باسمه واسم أعضاء المجلس تحية عرفان وتقدير في يوم عيد العمل والإنتاج، يوم عيد العطاء والوفاء، لكل مصري يكد بكل شرف وعزة، ويبذل غاية جهده لتعمير الوطن ونفع المواطنين، مؤكداً أن العامل المصري هو أحد أهم محاور التنمية الرئيسية، يعمل دوماً بكل جد واجتهاد، ساعياً لتوفير حياة كريمة له ولأسرته، مبتغياً رفعة الوطن ونهضته.
وتابع رئيس مجلس النواب: وإدراكاً من الدولة المصرية للدور الحيوي لعمالها في صنع وصياغة مستقبل الوطن، والإسراع بمسيرته نحو الجمهورية الجديدة؛ اتخذت خطوات جادة من أجل صيانة وحماية حقوقهم، وتنمية وتطوير مهاراتهم لتعظيم الاستفادة منها، فالدولة لديها يقين راسخ بأن قدرتها على مجابهة ما يموج به العالم من أزمات اقتصادية متتالية والخروج منها بأقل الخسائر، لن تتحقق بالمستوى المنشود إلا بمشاركة حقيقية وفاعلة لسواعد عمال مصر الأوفياء، فهم بناة الأوطان وباعثو الأمل وصانعو مستقبل الأجيال القادمة.
ووافق مجلس النواب "نهائيا" على (5) مشروعات قوانين، وهي:
1. مشـروع قــانون مُقـدم مـن النائب أحمد السجيني و(60) نائبا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب.
2. مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات.
3. مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.
4. مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (91) لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة.
5. مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
ووجه المجلس نحو (143) أداة رقابية مقدمة من النواب ما بين طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة إلى الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف عن دور الوزارة وجهودها بشأن إنشاء وترميم وفرش المساجد، وعن الخطاب الديني، والاهتمام بالخطباء ومقيمي الشعائر والعمال، وارتفاع القيمة الإيجارية لأراضي وأملاك الأوقاف، وإجراءات استبدال أراضي الأوقاف لإقامة مشروعات عامة، وغيرها من الملفات التي تخص قطاع وزارته.
وفى معرض رده على الأدوات الرقابية أشاد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف باهتمام القيادة السياسية بملف عمارة المساجد، كما وجه الشكر للنواب على تعاونهم مؤكداً أنه يتم الاستجابة لطلبات جميع النواب فيما يخص فرش المساجد وفقاً لحالتها مشيراً إلى تطوير مسجد الإمام الحسين ومسجد عمرو بن العاص كما نوه عن تطوير مسجد السيدة نفيسة وافتتاح مسجد الظاهر بيبرس الأثرى خلال الفترة القادمة، وأنه تم التنسيق مع وزارة السياحة والآثار لافتتاح عدد كبير من المساجد الأثرية، مؤكداً أن الأولوية فى الفرش لمساجد الافتتاح.
وأكد الوزير حرص الوزارة على تحسين أحوال الأئمة والخطباء، وحول جهود تطوير الخطاب الديني أوضح الوزير أن خطب الجمعة تتناول كافة الموضوعات والقضايا سواء الدينية أو الاجتماعية والإنسانية وغيرها، وأكد أن البرامج والدورات التأهيلية للأئمة والخطباء والوعاظ مستمرة ولا تنقطع فى إطار تحديث الخطاب الدينى ومواجهة الأفكار المتطرفة.
وأوضح وزير الأوقاف أن دور الوزارة وهيئة الأوقاف هو استثمار مال الوقف بأفضل صورة كاشفاً أن أصول الوزارة عبارة عن عقارات أو أراضي، وفي ختام حديثه أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أنه سيتم إيداع الردود على جميع الأدوات الرقابية لدى الأمانة العامة لمجلس النواب مع مراعاة كافة ملاحظات النواب.
