ناقش مجلس النواب، أزمة تراجع حصة مصر فى السياحة العالمية، لاسيما بعد أن أظهرت إحصائيات رسمية عن تضاؤل نسبتها التى لاتتعدى 1%، ما يجعلنا أمام تساؤلات عديدة حول أسباب تراجع هذه المعدلات، على الرغم من الإمكانيات والمقومات التى تمتلكها مصر من منتج سياحى متنوع قادر على تحقيق طفرة ومنافسة مع كبرى البلدان السياحية.
فى هذا السياق، تقدمت النائبة فضية سالم عبيد الله، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، موجه إلى أحمد عيسى وزير السياحة والآثار بشأن حصة مصر من السياحة العالمية التى لا تتجاوز 1%، مُشرة إلى أن حصة مصر من السياحة العالمية لا تتجاوز 1% وهى نسبة أقل بكثير من إمكانيات وقدرات الدولة المصرية وبما تتمتع به من مميزات تنافسية ومقومات سياحية لا توجد فى أهم الدول السياحية الكبيرة.
وأضافت، أن دخل العالم من السياحة يقدر بـ2 تريليون دولار سنويا ونصيب مصر من حجم استثمارات السياحة العالمية أقل من 1%، وهو أمر يحتاج من وزارة السياحة إلى التوقف أمام هذا الرقم الذى لا يعبر بوضوح عن تطلعاتنا ولا يتناسب حتى مع إمكانياتنا، حيث لدينا من الإمكانيات التى تؤهلنا لاجتذاب أضعاف أعداد السياح الوافدين إلينا.
وتابعت: "لسنا فى حاجة إلى أن نشير إلى أهمية قطاع السياحة فى مصر، ولا إلى أهميته بالنسبة للاقتصاد القومى كأحد مصادر العملة الصعبة، ولسنا فى حاجة إلى أهميته فى توفير وخلق فرص عمل، إذ يعمل بهذا القطاع الحيوى 2 مليون عامل بصفة مباشرة، فعام 2010 واحد من أفضل الأعوام التى عاشتها السياحة المصرية سواء على مستوى السائحين الوافدين إلينا أو على مستوى الدخل".
وأكدت، أن مصر فى حاجة إلى خطة واضحة المعالم ومدروسة تتعاون فيها جميع الجهات المعنية لوضع المقصد السياحى المصرى فى مكانه الطبيعى على خارطة السياحة العالمية.
وشددت، على أننا فى حاجة إلى تكثيف ومواصلة الجهود الحكومية لتحسين التجربة السياحية للسائح بمصر، وزيادة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر، وتحسين مناخ الاستثمار السياحى، وزيادة عدد الغرف الفندقية، مشيرة إلى أهمية تعظيم دور القطاع الخاص بشراكة حقيقية لتحسين مناخ الاستثمار.
فى حين أكد النائب عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، أنه وفقًا لآخر تصريحات صادرة على لسان وزير السياحة أحمد عيسى، فإن حصة مصر من السياحة العالمية لا تتجاوز 1%، مؤكدا أن هذه النسبة لا تتناسب مع إمكانيات وقدرات الدولة المصرية وبما تتمتع به من مميزات تنافسية ومقومات سياحية لا توجد فى أهم الدول السياحية الكبرى.
ولفت عضو مجلس النواب، خلال تصريحات خاصة لموقع برلمانى، إلى وزارة السياحة أمام مهمة صعبة وتحدى كبير لتحقيق الهدف التى سبق وأن تم الإعلان عنه، الذى يهدف لتحقيق 30 مليار دولار ايرادات سنوية من هذا القطاع، مطالبَا الوزارة بالإعلان عن تفاصيل خطتها لتحقيق هذا الرقم فى ظل الإحصائيات سالفة الذكر، مشيرا إلى أنه الوزارة قد أعلنت انه سيتم التركيز على 4 منتجات سياحية تجذب 800 مليون سائح حول العالم سنويا وهى منتجات الترفيه والثقافة والتى تمثل 11.8% من العدد الاجمالى للسائحين ومنتج استكشاف الثقافة ويمثل 16.3 % ثم منتج سياحة المغامرات ويمثل 15.8% والاستجمام 6.1% ثم منتج سياحة العائلات والذى يمثل 5.6 %.
وأكد القطامى، أن الوزارة يجب أن تضع فى اعتبارها الأنماط السياحية المبتكرة بعيدا عن الأنماط التقليدية، من أجل استقطاب انواع جديدة من السائحين، مؤكدا على أهمية إثراء التجربة السياحية الوافدين، وزيادة مقاعد الطيران وتحسين الرحلة لكل سائح، الأمر الذى يجعل مصر من أهم المقاصد على هذه الخريطة.
وتناول أيضا أهم التحديات التى تواجه القطاع السياحى، والتى تتمثل فى تشابك بعض الاختصاصات الحكومية المتعلقة بالسياحة، والتى تتطلب تفعيل دور المجلس الأعلى للسياحة، مع تغير اتجاهات السائحين، والتى تتطلب تسليط على منج السياحة العلاجية والبيئة ومنتج سياحة العائلة المقدسة، والانتهاء من وضع قانون السياحة العلاجية.
