وزيرة البيئة
الحفاظ على البيئة من القضايا الهامة على مستوى العالم أجمع خاصة فى ظل التغيرات المناخية الكبيرة، ووضعت الدولة المصرية العديد من الخطط البيئية فى إطار "التحضر للأخضر" والحفاظ على كل مصادر البيئة الطبيعية، ولكن مازالت هناك مشاكل بيئية وضعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى مواجهه مع أعضاء مجلس النواب فى محاولة لإنقاذ الحياه الطبيعيه وزيادة الرقعه الخضراء المنزرعه كحزام أخضر تحيط بكافة المدن على المستوى الجمهورية.
وتقدمت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب، عضو لجنة القيم بالبرلمان، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ووزير الإستثمار والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بشأن زراعة الأشجار فى الطرق والشوارع وحزام أخضر حول المدن كمصدات للرياح والأتربة.
وقالت الجزار، إنه بمناسبة يوم البيئة العالمى الموافق 5 يونيو، فإن ظاهرة تلوث الهواء من أهم المشكلات البيئية فى مصر، موضحة أن العاصفة الترابية التى حدثت داخل مصر منذ يومين أقوى 10 أضعاف مما حدث فى الماضى لأسباب عديدة منها التغير فى المناخ وإستباحة التعدى على المساحات الخضراء وقطع الأشجار الجائر وعدم استكمال مشروع الحزام الأخضر حول القاهرة والتعدى على حرم النيل ومنع مرور الهواء على سطح النيل، وأيضا بإقامة أسوار على شواطئ البحار ومنع مرور الهواء للمدن.
وأكدت النائبة، أن مشكلة تلوث الهواء من أصعب المخاطر التى تهدد حياة الإنسان وجميع الكائنات الحية، حيث خلق الله الهواء النقى وجعله شرط من شروط الحياة وبدونه لا تستطيع الكائنات الحية التنفس وبالتالى تنتهى الحياة، لذلك أصبح من الضرورى الاهتمام بالأمر ومحاولة حل مشكلة تلوث الهواء للحفاظ على الحياة.
وقالت النائبة، إنه من الممكن تجنب العاصفة الترابية وأثارها وتجنب حدوثها مستقبلا، من خلال زراعة الأشجار بطريقة منتظمة ومستمرة وإنشاء حزام أخضر من الأشجار فى مداخل المدن وفى جميع الشوارع العمومية والفرعية، موضحة: "الأشجار تمتص الهواء الملوث بشكل فعال ومذهل وتمنع انتشار الغبار والأتربة وتقليل العوائق فى الجو، وزيادة المساحات الخضراء والنوافير الموفرة للماء لوجود فلتر رملى بها لتنقية الماء باستمرار".
وطالبت النائبة، بإزالة كل المنشآت المقامة على حرم النيل والشواطئ، وتنظيم مسابقات تشجيعية لأفضل محافظة من حيث عدد الأشجار المنزرعة والمساحات الخضراء المنزرعة بها وعدد النوافير الجديدة، وإجراء مسابقة بين الأحياء لأنظف وأجمل حى لتشجيعها على زراعة الأشجار وتنسيقها وزيادة المساحة الخضراء وإختيار الجناينى الأفضل فى التنسيق والتجميل.
وشددت الجزار، على ضرورة حل مشكلة ندرة الماء فى الرى يكون من مياه الصرف المعالج أوعمل خزان مياه لكل عمارة تتجمع فيها مياه المكيفات فى الصيف أو بالمياه المباشر من النيل بسيارات كسح مياه الأمطار فى حالة إرتفاع منسوب مياه النيل، وتجريم قطع أى شجرة من المواطنين أو من المحافظات أو الأحياء أو هيئة النظافة والتجميل إلا بعد تحرير محضر فى قسم الشرطة ومعاينة وتصوير الشجرة المهددة بالسقوط نظرا لإفراط الأحياء والمراكز فى قطع الشجر،وفى القاهرة يكون النصيب الأكبر من قطع الأشجار من هيئة النظافة والتجميل وهى هيئة لا تعبر عن التجميل نهائيا.
وقالت النائبة سميرة الجزار، إنه بإرادة وسواعد وزارة البيئة ووزارة الزراعة مع وزارة التنمية المحلية، يمكن تحقيق المستحيل وإزالة كافة العوائق والتوضيح أن أولوية مصر فى التطوير هى المساحات الخضراء وزراعة الأشجار والحدائق مع النوافير ومنع البناء على الشواطئ والنيل للسماح بمرور الهواء على مسطحات الماء لتحسين نوعية الهواء، مضيفة: "يمكن حل مثل هذه المشكلات خاصة أن مشكلة تلوث الهواء فى مصر يهدد حياة المصريين وصحتهم وخط أحمر للدولة المصرية وعلينا جميعا العمل على الوصول الى مصر خضراء نقية ونظيفة وجميلة وهوائها نقى".
من جانبها تقدمت الدكتورة ندى ألفى ثابت، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، موجه إلى الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بشأن خطورة الصيد الجائر على الكائنات البحرية فى مصر.
وحذرت ثابت، فى طلبها من خطورة الصيد الجائر وتداعياتها على البيئة البحرية والثروة السمكية فى المحافظات الساحلية مثل البحر الأحمر والإسكندرية، مشيرة إلى أن العديد من الكائنات البحرية النادرة المهددة بالانقراض، بسبب استخدام الصيادين لأدوات صيد مخالفة، مثل الشباك، والاستعانة باسطوانات أو أكسجين، للغوص فى الأعماق وتدمير البيئة البحرية والشعاب المرجانية التى تعيش فيها الأسماك.
وأوضحت، أن هناك أنواع من الأسماك والكائنات البحرية مسجلة على قائمة الانقراض بسبب تلويث البحر والصيد الجائر للكائنات الحية والأسماك التى تعيش فى البحر الأحمر، من تلك الكائنات المهددة بالانقراض (السلاحف وأسماك القرش والقرش الحوتى والدلافين وعروس البحر وأسماك الزينة الملونة).
وتساءلت عضو مجلس النواب: "إلى متى سيستمر مسلسل اصطياد عرائس البحر وجميع الأحياء البحرية النادرة والمهددة بالانقراض فى مياهنا البحرية المصرية؟ وماهى الإجراءات الاحترازية التى تم اتخاذها عقب الحالات السابقة حتى لا تتكرر مرة أخرى؟".
وناشدت النائبة، مسؤولى وزارة البيئة قطاع المحميات، ومعهد علوم البحار بتكثيف التوعية البيئية والبدء فى عمل الدراسات والمسوحات العلمية لإيجاد سبل الحفاظ على الكائنات البحرية المهددة بالانقراض إما بسبب العوامل البشرية السلبية أو قضية تغير المناخ َارتفاع درجات الحرارة.
أما النائب خالد رضوان، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، فتقدم بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، حول الإجراءات المتخذة للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية.
وقال عضو مجلس النواب، إن الأكياس البلاستيكية تمثل خطورة على البيئة وعلى صحة الإنسان، وذلك يعود لعدم إمكانية تحللها إلا بعد فترة طويلة قد تصل إلى 500 عام، والاستمرار فى استخدام هذه الأكياس فى ظل المتغيرات المناخية سيؤدى أن عاجلًا أو آجلًا إلى أضرار ومخاطر بيئية وصحية عديدة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن استهلاك مصر من هذه الأكياس يقدر بملايين الأكياس سنويا تتخطى الـ10 ملايين كيس سنويا، وفقا لأخر أحصائية ومن ثم فهى تعد واحدة من أكثر النفايات انتشارا، وينتج عنها ايضا مشكلة كبيرة فى المصارف الموجودة بمصر، وتقضى على حيوانات بحرية مثلما حدث من قبل حيث أدت إلى تناقص اعداد السلاحف البحرية التى تتغذى على قناديل البحر، وبالتالى فهذه الأكياس تسبب مشكلات صحية واجتماعية واقتصادية وبيئية، ولابد من البحث عن بديل.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة التحول للأكياس القابلة للتحلل، والأكياس متعددة الاستخدام، على أن يتم تدشين حملات توعية للمواطنين لتغيير ثقافة المواطنين ليكون الموطن شريك أساسى فى هذه الحملة ومن ثم القضاء على هذه الظاهرة التى تؤثر على الصحة العامة لمواطنين ولها الكثير من المخاطر.
