بناء مخالف
لا يزال مطلب اعتماد الأحوزة العمرانية، يشغل بال النواب، على الرغم من تكرار المطالبات دون استجابة من الحكومة فى الفترة الماضية، حيث طالب النواب بحسم هذا الملف الهام للحد من البناء العشوائى والمخالف ببعض المحافظات، علاوة على أنه يعجل بصدور قانون التصالح فى مخالفات البناء، والذى ينعش قطاع التشيد والبناء فى مصر، علاوة على إنجاز توصيل المياه والمرافق لبعض المناطق المحرومة منها لأنها خارج الأحوزة القديمة.
فى البداية طالب النائب ايهاب منصور، عضو مجلس النواب، بسرعة اعتماد الأحوزة العمرانية ودورها فى وقف البناء العشوائى والمخالف والمتناثر ببعض المحافظات، لافتا إلى أن حسم ملف الأحوزة العمرانية بمختلف المدن والقرى والتوابع، بات قضية ملحة للغاية، فهناك نسبة تتراوح بين 30 و40% من حجم المخالفات خارج الأحوزة العمرانية ولا بد من حسم أمرها من خلال الانتهاء من هذا الملف.
وأرجع منصور، خلال تصريحات لموقع "برلمانى"، أسباب تأخر صدور قانون التصالح بمخالفات البناء، إلى تأخر حسم ملف الأحوزة العمرانية وحيز التصالح، لافتًا إلى أن الوزارات تعمل على هذا الملف ببطء، ولابد من بتسريع الإجراءات، مؤكدًا أن نجاح الحكومة فى إنهاء ملف التخطيط العمرانى والأحوزة العمرانية على مستوى المحافظات سيكون له مردود قوى على حركة التشييد والبناء على مستوى الجمهورية، خاصة أن قطاع التشييد والبناء من أهم القطاعات التى توفر الآلاف من فرص العمالة المباشرة وغير المباشرة .
بدوره طالب المهندس عبد السلام خضراوى، عضو مجلس النواب، الحكومة بالإسراع فى تحديد وتحديث الأحوزة العمرانية بجميع القرى على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى الحكومات السابقة هى السبب فى إهدار الملايين من الأفدنة من خلال تركها لظاهرة التعدى على الاراضى الزراعية والبناء العشوائى عليها بسبب التأخير فى تحديد الأحوزة داخل القرى.
وقال خضراوى، فى طلب إحاطة، قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الزراعة واستصلاح الأراضى، والرى والموارد المائية، والتنمية المحلية، إنه يجب حسم هذا الملف وبأقصى سرعة، محذراً من استمرار البناء العشوائى.
وأكد خضراوى: "أزمة تحديد الأحوزة العمرانية مستمرة منذ أكثر من نصف قرن وكانت الحكومات السابقة تتعهد عشرات المرات أمام البرلمان، ولكن لا حياة لمن تنادى وهذه الازمة هى السبب الرئيسى وراء انتشار المناطق العشوائية والبناء العشوائى والقبح المعمارى الذى امتد من أسوان حتى مطروح، مطالباً باستغلال ونجاح الرئيس عبد الفتاح السيسى فى القضاء على ظاهرة المناطق العشوائية والعمل بالتوازى مع المبادرة الرئاسية التاريخية "حياة كريمة" فى اتخاذ الخطوات التنفيذية لإنهاء ملف الأحوزة العمرانية"، مشددا على أن الانتهاء من تحديد الأحوزة العمرانية داخل مختلف القرى على مستوى الجمهورية يكفل القضاء على ظاهرة التعدى على الاراضى الزراعية، مؤكداً أن حسم هذا الملف يقع على عاتق جميع المحافظين مع ضرورة اتخاذ جميع الاجراءات للانتهاء من هذا الملف.
بدوره طالب النائب محمد الحصى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أهمية سرعة الانتهاء من التخطيط العمرانى والأحوزة العمرانية على مستوى المدن والمراكز، مؤكدا أن الانتهاء من ملف الأحوزة العمرانية سيكون له دور كبير فى حركة التشييد والبناء على مستوى المحافظات، خاصة أن قطاع التشييد والبناء من أهم القطاعات التى توفر الآلاف من فرص العمالة المباشرة وغير المباشرة نظراً لارتباط هذا القطاع بأكثر من 100 مهنة أخرى.
وشدد الحصى، على ضرورة اعتماد الأحوزة العمرانية وكوردونات المبانى والمخططات التفصيلية و الإستراتيجية خاصة فى القرى والنجوع والكفور تمهيدا لتطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء بالإضافة لتوصيل المرافق العامة، لافتا إلى أن هناك عدد من القرى والنجوع والكفور تعانى من عدم توصيل مياه الشرب ومشروعات الصرف الصحى بالإضافة لباقى المرافق العامة وهذا بسبب عدم اعتماد الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية لهذه الكتل السكنية التى أصبحت أمر واقع ومن المتوقع أن يتم يشملها قانون التصالح فى المخالفات.
من جانبه طالب النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، سرعة الانتهاء من ملف الأحوزة العمرانية، مؤكدا أن الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية من أهم وأبرز الملفات التى تساهم فى منع عودة البناء المتناثر والعشوائيات مرة أخرى على مستوى الجمهورية.
وقال ملك، إن الأعمال فى ملف الأحوزة العمرانية تسير ببطء شديد، فعلى الرغم من أهمية هذا الأمر إلا أن الجهود المبذولة على الأرض لا تتناسب مع حجم المطلوب من إنجازه، متابعا: "منظومة البناء خاصة فى القرى متوقفة تقريبا، وبسبب اشتراطات البناء الجديدة التى يستحيل تطبيقها فى القرى عملية البناء متوقفة، وهذا يعنى توقف الحياة تماما فى القرى ومن ثم يجب إعادة النظر فى منظومة الأحوزة العمرانية مرة أخرى"، مؤكدا ضرورة سرعة الانتهاء من ملف الأحوزة بالكامل على مستوى الجمهورية والمخططات التفصيلية وعدم التهاون فى هذا الأمر لمنع عودة البناء المخالف والمتناثر والعشوائى مرة أخرى.
