علم النفس القضائى - أرشيفية
انطلاقاً من قوله تعالى: "وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِٱلْعَدْلِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًۢا بَصِيرً"، دائماً ما نرى هذه الآية خلف منصات القضاة لتكون في مواجهة الحظور، والأصوب هي أن توضع خلف الحضور لتكون في أعين القضاة، وقال أصدق القائلين في محكم كتابه الكريم: "يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ"، ولما كان "اليقين القضائي" الذي هو أساس الحكم في القضايا الجنائية ما هو إلا حالة نفسية وذهنية تثور في نفس القضاة، وتساعد في تكوين عقيدتهم واطمئنانهم، فإن دراسة هذا العلم تأخذ مكانة مهمة في إعداد القضاة وتأهيلهم نفسياً قبل توليهم منصب القضاء.
وقد جاء في تفسير الجلالين لهذه الآية سالفة الذكر: "يا داود إنا استخلفناك في الأرض وملَّكناك فيها، فاحكم بين الناس بالعدل والإنصاف، ولا تتبع الهوى في الأحكام، فيُضلك ذلك عن دين الله وشرعه، إن الذين يَضِلُّون عن سبيل الله لهم عذاب أليم في النار؛ بغفلتهم عن يوم الجزاء والحساب"، وفي هذا توصية لولاة الأمر أن يحكموا بالحق المنزل من الله، تبارك وتعالى، ولا يعدلوا عنه، فيضلوا عن سبيله - وفي نفس السياق - كان الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول في الحديث الصحيح : "لا يقضين حكم ٌبين اثنين وهو غضبان"، وعلّق على ذلك ابن دقيق العيد فيما نقله عنه ابن حجر "رحمهما الله " بقوله : "فيه النهي عن الحكم حالة الغضب، لما يحصل بسببه من التغير الذي يختل به النظر، فلا يحصل استيفاء الحكم على الوجه .
ضرورة تعريض المرشحين لمنصب القضاء للاختبارات النفسية
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تتعلق بضرورة تعريض المرشحين لمنصب القضاء للاختبارات النفسية، خاصة وأن الشريعة الإسلامية قررت أهمية سلامة الصحة النفسية للقاضي، وشددت على منعه من القضاء وهو يمر بأي اختلال أو اعتلال سلوكي، والسؤال الذي يطرح هنا هل نحن في نظام القضاء اليوم، وفي آلية اختيار القضاة، نولي أي اعتبار لهذه المسألة؟ فلا شك في أن القضاة هم أكثر الناس الذين تلزمهم الشريعة الإسلامية ويطالبهم القانون بالابتعاد عن هذه الآفة لأنها تقوض بشكل كبير العدالة وحقوق الناس وحرياتهم – بحسب أستاذ القانون الجنائى والخبير القانوني الدولى محمد أسعد العزاوي.
في البداية - يُعرّف علم النفس القضائي بأنه ذلك العلم الذي يدرس العوامل النفسية التي تؤثر في جميع المشتركين في الدعوى الجنائية كالقاضي، والمتهم والمحامي والمجنى عليه والشهود والخبراء، وضرورة هذا العلم للقضاة ليست بأقل منها لرجال التحقيق، وهم أعضاء النيابة أو المحققون العامون، بل تقضي مهنة هؤلاء منها بسعة إلمامهم بهذا العلم الغزير، لأداء واجبهم بها يضمن بناء القضاء على العدالة الصالحة، وكذلك المحامي الذي يريد أن يتعرض للدفاع في القضايا القانونية يجب عليه أن يدرس هذه المادة وأن يقرأ هذا الكتاب، حتى يكون عونا للعدالة لا عليها، وهذا ما يدعو إلى القول بوجوب تمكين القضاة والمحامين ممن يريد أن يتخصص منهم في الدعاوى الجنائية أن يدرس بإتقان ما يلزم من مواد ضرورية لأداء مهنته أداء حسنا، وأول هذه المواد هو علم النفس القضائي، الذي تظهر فوائده الجليلة أمام العين المجردة – وفقا لـ"العزاوى".
أسباب تؤدى لوصول القاضي لحكم سليم
وفي الحقيقة لا شك بأن العمل القضائي هو عمل لا يتسم بسهولة، والقضاء هو عمل ضخم وإنه يستلزم الكمال والثقافة والعدالة الشاملة والمعرفة والنظرة العميقة والنظرة النافذة والبصيرة المستنيرة والثبات وقوة الأعصاب والحلم والصبر واللباقة والفنطنة واليقضة والقسوة في آن واحد، فكل واقعة قضائية تتطلب وتحتاج إلى قراءة وتخطيط وتحليل واستنتاج، حتى يستطيع القاضي التوصل إلى حكم قضائي سليم بعد عصارة من الجهد والتفكير الكبير، ولا غبار على ذلك بأن ذلك يتطلب صفاء في الملكات الذهنية، فإذا لم يتوفر جو سليم أثر ذلك على السير السليم لدراسة الملفات والقضايا، مما ينعكس سلبا على الحياة المهنية للقاضي، لذلك لأبد من توفير جو ملائم وبيئة سليمة غير سقيمة للقاضي – الكلام لأستاذ القانون الجنائى.
العدالة تتوقف على ما أكله القاضي في الصباح
فالقاضي ما هو إلا إنسان له مشاعر وأحاسيس وميولات تجعله من الصعب التحكم فيها، والتزامه بموضوعي في بعض القضايا، وفي السياق نفسة، يفترض أن يحكم القاضي يومياً في عدد معين من القضايا وعدم تحميله بعدد كبير من القضايا لحسمها، والتي ربما تؤثر على الحالة النفسية للقاضي، وبالتالي تؤثر على الحكم القضائي بالنهاية، ومن الضروري أن يأخذ القضاة فترات من الراحة بعد أصدرهم الأحكام القضائية، وهناك مقولة حقوقية أمريكية تفيد أن: "العدالة تتوقف على ما أكله القاضي في الصباح"، فقد نظن أن القضاة من ذوي الخبرة لن يتأثروا بشيء تافه مثل أوقات الوجبات، لكن الدراسات أكدت تأثرهم بذلك – طبقا لـ"العزاوى".
7 ظروف تؤثر على نفسية بعض القضاة
وأوضحت دراسة أجراها المحاضر في كلية التجارة في جامعة كولومبيا جوناثان ليفاف عام 2011 أن القضاة يميلون أكثر للحكم بعفو مبكر بعد تناول وجبة أو استراحة لكن لا يحدث هذا بنفس المستوى إذا اصدروا حكمهم في وقت لاحق من اليوم، وهناك الكثير من الظروف التي تؤثر في نفسية بعض القضاة، والتي تلعب دوراً سلبياً كبيراً في إرساء قواعد العدالة، ومنها ما يلي:
1- التقيد بالعادات الفكرية الراسخة في عمق النفس.
2- وضع القاضي نفسه موضع المجني عليه أو المتهم.
3- تأثر القاضي بتجربة شخصية.
4- كراهية القاضي لفئة من الناس أو تعاطفه مع فئة منهم .
5- الغرور الشخصي.
6- التأثر بالصدفة الحرجة.
7- الغضب وعدم الاتزان .
13 صفة يجب أن يمتع بها القاضى
ونستشهد بمعالجة الإمام علي – رضى الله عنه - لتلك المسألة في إحدى وصاياه، حيث قرر الإمام على بأن صلاح القضاء صلاح الأمة، كما أكد على ضرورة اختيار أفضل الناس للقضاء، وهو الذي تجتمع فيه الصفات التالية:
1- من يملك سعة الصدر فلا تضيق به الأمور.
2- من لا يثيره الخصوم.
3- من يتراجع عند الخطأ فلا يتمادى في الزلة التي وقع فيها.
4- من لا يتردد في الرجوع إلى الحق إذا عرفه.
5- من لا تنازعه نفسه بطمع في حطام الدنيا.
6- من يقلب وجوه الأمور حتى يعرف الصواب فلا يكتفي بالظواهر دون خلفياتها.
7- من إذا صادف شبهة توقف عندها ولم يقتحمها من دون علم.
8- من إذا توافرت لديه الحجة بادر بالأخذ بها من دون تردد.
9- من لا يضجر بمراجعة الخصم حتى يتأكد من الحق.
10- من هو صبور في البحث حتى تنكشف له الحقيقة.
11- من إذا عرف الحكم كان صارماً فيه.
12- من لا يزهو بالإطراء (حتى يبحث عنه فيبتعد عن الحكم بالحق).
13- من لا يبحث عن مغنم فلا يستميله إغراء، وختم قوله بأن مثل أولئك قلة (فينبغي أن يبحث عنهم بلا ملل).
مثال على ذلك:
وفي الصدد نفسه، يشير البروفيسور شاي دانزيغر، أحد معدي الدراسة حول العوامل النفسية والقضاة ، قال إن النتائج تشير إلى أن عوامل خارجية يمكن أن تؤثر على الأحكام القضائية، وفي إحدى الدراسات الأمريكية فحصت كيفية تأثر القضاة بعدة عوامل، مثل أي شخص آخر، ففي واحدة من أكثر الدراسات شهرة والتي بحثت عن كيفية تأثر القضاة حين اتخاذهم قرارا أو إصدارهم حكما بخصوص قضية ما باعتمادهم على معلومة أولية تعلق بأذهانهم.
وخلال الدراسة عرض على مجموعة من القضاة سيناريو نظري حول ناد ليلي متخيل انتهك القوانين التي تتعلق بالضجة، وزود القضاة بكل المعلومات القانونية والظروف المحيطة بالقضية وأخبروا أن النادي الليلي يحمل اسم الشارع الموجود فيه. نصفهم أخبر أن اسم النادي كلوب 55 ونصفهم الآخر كلوب 11866، وكتب إيتشلينسكي لاحقا أن القضاة فرضوا غرامة في حالة كان اسم النادي كلوب 11866 قيمتها ثلاثة أضعاف الغرامة في الحالة الأخرى، وحدث ذلك ببساطة، لأن رقم 11866 أعلى من 55.
موقف الدول من تلك المسألة.. رأى مصر في الأزمة
علم النفس القضائى هو العلم الذي يبعد مظنة تأثر أحكام القضاء وانسياقها مع العوامل النفسية التي تتسم بها شخصية القضاة والتي هي بلا شك عوامل مختلفة أنتجتها بيئة القاضي التي نشأ فيها، وهي سمات تسهم في تحقيق الاتزان العاطفي وضبط النفس وهدوئها، أما العلل النفسية التي يمكن أن تصيب القاضي، فإن أبرزها يتمثل بالشعور بالذنب، والحرمان الاجتماعي الذي نشأ فيه القاضي، وعقدة الكمال "تضخم الذات"، والقسوة والرأفة والانعكاس والاندماج والتجربة المؤلمة التي قد يكون القاضي مر بها، وغير ذلك كثير.
وتلك بلا شك صفات تسهم في تطوير "حاسة العدل" لدى القضاة وتعمق من نظرتهم للوقائع المعروضة عليهم وتطبع شخصياتهم بطابع القوة والثبات في الموقف والاستقلال والاستغناء عن كل ما يؤثر في حيادهم ونطقهم بالحق، وفي التدليل على عدم تأثر القضاة بالإطراء ينقل الأستاذ القاضي فتحي الجواري قصة معبرة في كتابه "الطريف والظريف من سير بعض القضاة"، عن القاضي احمد حسن رئيس محكمة استئناف أسيوط بمصر والذي قام برد رسالة شكر بعثها له وزير العدل آنذاك لسرعة حسمه للدعاوى، قائلاً له: "إني إن قبلت منك توجيه الثناء، فقد خولتك حق توجيه اللوم، وأنت لا تملك الاثنين، ولذلك رددت إليك رسالة الثناء"، إيماناً منه بأن سرعة حسمه للدعاوى إنما تمثل واجبه القضائي، وحفظاً لاستقلال القضاء واستغنائه عن المديح والثناء.
رأى فرنسا في الأزمة
ففي فرنسا - فقد سعت لوضع التدابير لحل تلك المشكلة واختيار قضاة لديهم القدرة على الفصل بين حالتهم النفسية وما بين أداء واجب ومهام القضاء، والتي هي جزء من مسار طويل من الإصلاحات التي اعتادت فرنسا القيام بها، حيث قُرر مؤخراً إخضاع المرشحين لمنصب القضاء لاختبار نفسي، ضم 200 سؤال عن شخصياتهم، واتباع ذلك بمقابلة للتعرف على خصائص النفسية للقاضي والنظر بعد ذلك في لجنة مختصة فيما إذا كان من الممكن قبوله ضمن سلك القضاة أو ضمن تخصص من تخصصاته، والهدف بوضوح هو إقصاء الأشخاص العنيفين أو المتصلبين أو غير المتوازنين والذين لمزاجهم أثر كبير في قراراتهم، كما يمكن للجنة المشرفة على التكوين أن تقوم بالتوصية على ضوء المسار الدراسي للمرشح.
رأى المغرب في الأزمة
كما ذهبت المغرب تماشياً مع التجربة الفرنسية وعلى يد الدكتور مصطفى فارس إلى اقتراح اختيار القضاة من بين قدماء كتاب الضبط والمحامين الذين لديهم خبرة عشر سنوات فما فوق، والذين تم خلالها اختبارهم وتتبع صلاحيتهم لمهنة القضاء، وهو اقتراح يتيح معرفة المسار المهني للشخص ومسلكياته طيلة عشر سنوات مرت على تخرجه، كما تؤهله لمعرفة مختلف مكونات العمل القضائي والاحتكاك المباشر معهم، فضلاً عن ذلك وهذا هو المهم، أن هذه الفترة كما يرى تعد كافية لاكتمال النضج النفسي والاجتماعي من جهة ومعرفة مستوى التزامه الأخلاقي الفعلي من جهة أخرى.
رأى البحرين في الأزمة
أما التشريع البحريني، فلم يتطرق لتعريض المرشحين لمنصب القضاء للاختبارات النفسية وحتى الاختبارات القانونية أو التدريب المتخصص، وقد أجاز المشرّع أن ينهي طالب الحقوق سنتي التدريب الإلزامية، ويتعين مباشرة في القضاء كما نصت على ذلك المادة 22 من قانون السلطة القضائية الصادر للعام 2002م: "يشترط فيمن يولي القضاء في المحاكم:
أ- أن يكون بحرينياً، ويجوز تعيين من ينتمي بجنسيته إلى إحدى الدول العربية.
ب- أن يكون كامل الأهلية.
ج- أن يكون حاصلاً على درجة الليسانس أو البكالوريوس في القانون من جامعة معترف بها، أو إجازة في الشريعة الإسلامية تؤهله لتولي القضاء الشرعي.
د- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
هـ - ألا يكون قد سبق الحكم عليه جنائياً أو تأديبياً لأسـباب مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره.
و- أن يكون قد أمضى بالاشتغال في الأعمال القانونية أو العلوم الشرعية مدداً لا تقل عن عشر سنوات للتعيين في وظائف قضاة محكمة الاستئناف العليا، وست سنوات للتعيين في وظائف قضاة المحكمة الكبرى، وسنتين للتعيين في وظائف قضاة المحاكم الصغرى..."، وعلى ذلك نأمل أن يعاد النظر في تلك المادة ووضع الشروط اللازمة التي تتناسب مع حجم تأثير هذا المنصب على حقوق وحريات الأفراد.
رأى المشرع العراقى في الأزمة
وأن موقف المشرع العراقي قريب نوعاً ما إلى موقف زميله المشرع البحريني، فقد ورد ذلك في المادة 36 من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979، وكذلك في المادة 7 من قانون المعهد القضائي رقم 33 لسنة 1976.
خلاصة القول:
إن اليقين القضائي هو أساس الحكم في القضايا الجنائية والذي يعبر عنه بحالة نفسية وذهنية تثور في نفس القضاة، وتساعد في تكوين عقيدتهم واطمئنانهم، وإن توظيف هذا العلم له دور في تأهيل القضاة نفسياً قبل تعينهم باجتياز اختبار لقياس الطبيعة الإنسانية والحالة النفسية والاعتدال السلوكي، إن فهم هذه الظواهر يجعل برامج الوقاية والتدخل الفعالة ممكنة، وأن الدول المتقدمة تسعى جاهدة حيث جلعت هناك شروط معينة لابد من اجتيازها حتى يصبح القاضي مؤهل للعمل القضائي وهو الإختبار النفسي للقاضي كما موضوح أعلى في القانون الفرنسي، وعلى ضوء ما ورد أعلى نهيب بمشرعنا العربى أن يخطو ويسير على خطى المشرع الفرنسي لما له من أهمية كبيرة تنصب في مصلحة الفرد والمجتمع.
أستاذ القانون الجنائى والخبير القانوني الدولى محمد أسعد العزاوي
