شهادة القريب لقريبه - أرشيفية
لا شك أن شهادة الشهود أو البينة الشخصية وسيلة من وسائل الإثبات القانونية والمقصود منها أن يثبت المرء حقه أو يثبت ادعاءه في مجلس القضاء بأشخاص يسميهم للقاضي للإدلاء بالشهادة في النزاع المنظور أمام المحكمة، ودائما يلجأ الناس لإشهاد بعضهم البعض في معاملاتهم، وذلك لحفظ الحقوق ولكن هنالك من يخطئ في اختيار الشاهد أو الشهود، مما يتسبب له في المستقبل إذا حدث خلاف في ضياع حقه والسبب يعود لجهل الكثير من الناس في معرفة شروط الشهادة ومدى انطباقها على الشاهد أو شهود الذين أشهدهم على حقه عند الآخرين.
وهناك العديد من الحالات التي يصدر فيها قرار ببطلان شهادة الشهود في القانون المصري ولكن السؤال هنا.. هل يؤخذ بشهادة الأقارب في القانون المصري؟ حيث نصت المادة رقم 286 من القانون على الآتي: "يجوز أن يمتنع عن أداء الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الثانية، وزوجه ولو بعد انقضاء رابطة الزوجية، وذلك ما لم تكن الجريمة وقعت على الشاهد، أو على أحد أقاربه، أو أصهاره الأقربين، أو إذا كان هو المبلغ عنه، أو إذا لم تكن هناك أدلة إثبات أخرى".
هل القانون أجاز للقريب أن يشهد لقريبه أم اعتبرها شهادة مجروحة؟
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تتعلق بالإجابة على السؤال.. هل قرابة الشاهد للمجنى عليه تمنع من الأخذ بأقواله متى اقتنعت المحكمة بصدقها؟ حيث تعتبر أسباب بطلان شهادة الشهود في القانون المصري من أهم الأشياء التي يرغب البعض في التعرف عليها، لأنها من أهم الأشياء التي تؤثر في مجرى القضية، وكذلك تؤثر على الحكم في القضية على المتهم، وبالتالي سنوضح أحكام النقض في شهادة الأقارب التي تؤدي إلى بطلان الشهادة، كما نوضح الأنواع المتعددة للشهادة التي يعتد بها أمام القانون المصري – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض محمود البدوى.
أنواع الشهادة في القانون المصري
قبل أن نقوم بتوضيح أسباب بطلان شهادة الشهود في القانون المصري سوف نتعرف على أنواع الشهادة في القانون المصري في البداية وهي:
أولًا: الشهادة المباشرة
تعد من أهم أنواع الشهادة التي يقوم بها الشخص أمام المحكمة، حيث إنها تصدر عن الشخص الذي شهد الحادث أو الواقعة المطلوب للإدلاء بشهادته فيها أمام المحكمة، وبالتالي تكون شهادته نابعة من رؤية الواقعة رؤى العين – وفقا لـ"البدوى".
ثانيًا: الشهادة غير المباشرة
هى الشهادة التي يقوم بالإدلاء بها شخص لم يشهد الواقعة بذاته رؤى العين، ولكن تكون شهادته بناءً على التعرف على الأحداث التي وقعت بالفعل عن طريق شخص شهد الواقعة، كما أنها تصدر عن شخص سمع عن الحادث، وهي من الشهادات التي يعتد بها قانونًا – طبقا لـ"البدوى".
ثالثًا: الشهادة النابعة عن الأخبار الشائعة
يعتمد هذا النوع من الشهادات على الأخبار التي وردت عن الحادث، ولكن لم تنبع عن رؤية الحادث، كما أنها من بين الأخبار التي تتناقل بين الأفراد الذين شاهدوا الواقعة بأعينهم، وبالتالي تعد من بين الشهادات التي لا تؤخذ في الاعتبار القانوني في الكثير من الأحوال.
بطلان شهادة الشهود في القانون المصري
في الكثير من القضايا يتم رفض شهادة الشهود الموجودين في القضية، ولكن ما هي الأسباب التي تؤدي إلى رفض شهادة الشهود، وهي:
1- عدم وجود أي صفة بين الشاهد والقضية التي يقوم بالإدلاء بشهادته فيها.
2- في حالة أن الشاهد من الأشخاص الغير مؤهلين للشهادة ومنهم الشخص الفاقد لعقله.
3- وكذلك في حالة أن الشخص الذي يقوم بالشهادة لم يبلغ السن القانوني.
4- في حالة أن رفض الشاهد أن يقسم بالله أمام المحكمة.
5- كما أنه تعد من أكثر الأسباب لبطلان الشهادة هي شهادة الطبيب وكذلك المحامي، حيث أنهما من الأشخاص الذين لم يتمكنوا من الإدلاء بأسرار المريض أو الموكل.
6- أيضًا في حالة أن الشهادة تكون لصالح الشاهد في القضية.
7- وكذلك في حالة أن الشاهد يدلي بشهادته نتيجة الضغوط التي تعرض لها من قبل أحد الأشخاص.
8- وجود العديد من الشهادات المتعارضة مع بعضها من قبل العديد من الأفراد، مما يؤدي إلى إحداث الكثير من الشكوك في القضية وبالتالي لا يؤخذ بها إطلاقًا.
9- عدم قدرة الشاهد على الإدلاء بالعديد من الأحداث التي وقعت بالفعل وبالتالي يؤكد على عدم مشاهدة الواقعة.
10- تقديم المتهم طعن على الشهادة المقدمة من قبل الشهود مع وجود الإثبات على ذلك.
11- ضعف الشهادة والقرائن التي يقدمها الشاهد في القضية.
أهمية شهادة الشهود في القضايا
بعد أن تعرفنا على أسباب بطلان شهادة الشهود في القانون المصري نوضح أهمية الشهادة التي يدلي بها الشهود في القضايا وهي كالآتي:
1-تعتبر من أهم الأمور التي تستخدم من قبل المحكمة في إثبات أو نفي التهمة عن المتهم في القضية.
2-كما أنها من أهم الأشياء التي يؤخذ بها في مختلف أنواع القضايا التي تنظرها المحكمة.
3-أيضًا تمثل أهمية كبيرة في الكثير من القضايا، حيث أنها تعتبر الدليل الوحيد لإثبات الواقعة.
4-بالإضافة إلى أنها تمثل أهمية كبيرة في القضايا من النوع الجزائي ويتم فيها الأخذ بالشهادة الشفوية وبدون وثائق.
5-ولكن تعتبر الشهادة بالمستندات من أكثر أنواع الشهادات التي يعتد بها في القضايا من النوع المدني.
الحالات التي تمنع الشهادة في القانون المصري
هناك العديد من الحالات التي تودي إلى بطلان شهادة الشهود في القانون المصري منها:
1-يمنع الشخص الذي لم يشهد الواقعة بعينه من الشهادة حيث أنه لم يستطيع وصف الأحداث بشكل مفصل.
2-الشهادة التي تصدر عن الشخص الغير مسلم، وذلك لأن من شروط الشهادة أن يكون الشاهد على الدين الإسلامي.
حجية شهادة الشهود في الإثبات
بعد توضيح السبب وراء بطلان شهادة الشهود في القانون المصري يمكننا التعرف على الحجية الخاصة بالشهادة التي يدليها الشهود في القضية من خلال النقاط التالية:
1-في الواقع للقاضي أن يأخذ بالشهادة التي تصدر من الشاهد في القضية حسب نظرته لها.
2-كما أنه يجوز أن يرفض الشهادة في حالة أنه رأى أنها نابعة من وجود خلافات بين الشاهد والمتهم.
3-بالإضافة إلى أنه لم يعتد بالشهادة في حالة إثبات المتهم الخصومة بينه وبين الشاهد.
4-وبالتالي يصبح الرأي الأول والأخير للقاضي الذي يستمع إلى الشهود في القضية.
شهادة الأقارب في المحاكم المصرية
هناك العديد من الحالات التي يصدر فيها قرار بـ بطلان شهادة الشهود في القانون المصري ولكن السؤال هنا هل يؤخذ بشهادة الأقارب في القانون المصري، بالفعل يأخذ القانون المصري بشهادة الأقارب، كما يجوز لهم الامتناع عن الشهادة، حيث نصت المادة رقم 286 من القانون على الآتي: "يجوز أن يمتنع عن أداء الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الثانية، وزوجه ولو بعد انقضاء رابطة الزوجية، وذلك ما لم تكن الجريمة وقعت على الشاهد، أو على أحد أقاربه، أو أصهاره الأقربين، أو إذا كان هو المبلغ عنه، أو إذا لم تكن هناك أدلة إثبات أخرى".
هل يجوز شهادة الأخ لأخيه في القانون المصري
توجد العديد من الأمور التي تؤدي إلى بطلان شهادة الشهود في القانون المصري، وبالتالي نجد البعض يسأل عن إمكانية قبول شهادة الأخ أم لا، وبالتالي سوف نوضح ذلك فيما يلي:
1- في القانون المصري يتم الاستماع لشهادة الأخ في العديد من القضايا.
2- ولكن يشترط ان لا تتعلق القضية بأحد الأمور التي تتعلق بالعصبية وكذلك الحمية.
3- كما يشترط للاستماع لشهادة الأخ لأخيه أن يكون مبرزًا.
4- بالإضافة إلى أنه يجب أن لا تتداخل القضية في أي نوع المعرة له.
شهادة المرأة في القانون المصري
يرغب البعض في التعرف على العديد من المعلومات عن شهادة الشهود في القانون المصري، كما يرغبون في التعرف على حالات بطلان شهادة الشهود في القانون المصري، وهل يعتد بشهادة المرأة أم لا؟ وإليكم الإجابة فيما يلي:
في الواقع تعتبر شهادة المرأة من الشهادات التي يعتد بها في القانون المصري، كما إنها من الشهادات التي ذكرت في الإسلام مع اشتراط وجود امرأة أخرى تدلي بالشهادة معها، ويرجع السبب وراء ذلك إلى أنه قد تنسى المرأة بعض الأمور فتقوم الأخرى بتذكيرها، ولكن يشترط لقبول شهادة المرأة أن ترى الحدث بأعينها أو تستمع إليها بذاتها، كما أن هناك بعض الامور التي لم يؤخذ فيها شهادة إلى الشهادة الناتجة من قبل المرأة، وذلك لوجود بعض الأشياء التي لم يمكن أن تراها غير المرأة وتقوم بالشهادة بها مثل ما تخفيه الملابس.
رأى محكمة النقض في شهادة القريب لقريبه
هذا وقد سبق لمحكمة النقض التصدي لمثل هذه الأزمة في الطعنين المقيدين برقمى 15673 لسنة 90 قضائية، والطعن رقم 53603 لسنة 75 قضائية، والذى جاء فيهما: أن قرابة الشاهد للمجني عليه لا تمنع من الأخذ بأقواله متى اقتنعت المحكمة بصدقها، وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لوقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغًا يستند إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إحداث عاهة مستديمة وإحراز أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بغير مسوغ قانوني قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق، ذلك بأن الحكم لم يحط بوقائع الدعوى، ولم يورد مضمون أقوال شاهدي الإثبات الثاني والثالث واكتفى بالإحالة فيها إلى ما أورده من أقوال المجني عليه رغم اختلافها وتناقضها، ولم يستظهر الحكم أركان جريمة العاهة التي دانه بها رغم الدفع بانتفائها، وعول في قضائه بالإدانة على أقوال المجني عليه وشاهدي الإثبات الثاني والثالث ملتفتًا عن دفاع الطاعن بقرابة الشاهدين للمجني عليه وبعدم معقولية الوقعة وبكيدية الاتهام وتلفيقه.
الخبير القانونى والمحامى بالنقض محمود البدوى
النقض: قرابة الشاهد للمجني عليه لا تمنع من الأخذ بأقواله متى اقتنعت المحكمة بصدقها
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن قرابة الشاهد للمجني عليه لا تمنع من الأخذ بأقواله متى اقتنعت المحكمة بصدقها، وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لوقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغًا يستند إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها.
وإذ كان الطاعن لا ينازع في صحة ما نقله الحكم من أقوال المجني عليه، فإن اختلاف روايته في بعض تفاصيلها أو تناقض أقواله مع أقوال الشاهدين الثاني والثالث بفرض قيامه لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دام استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصًا سائغًا لا تناقض فيه، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال المجني عليه وباقي شهود الإثبات وصحة تصويرهم للوقعة، فإن ما ينعاه الطاعن بشأن عدم صحة ومعقولية الوقعة والدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة ردًا صريحًا ما دام الرد مستفادًا من القضاء بالإدانة استنادًا إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
