تحركات غير عادية بدأت فى التصاعد على الجبهة اللبنانية، وذلك بالتزامن مع حديث إسرائيلى عن قرب اجتياح غزة بريا، وهو الأمر الذى قد يُصعد الأوضاع بانضمام حزب الله فى لبنان لجبهة القتال مع المقاومة الفلسطينية، وهى النقطة الفاصلة بين احتواء الأمر أو تحوله إلى حرب إقليمية.
ومع حديث رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أمس عن أن جيش الاحتلال يعتزم اجتياح غزة بريا، ظهر حسن نصر الله زعيم حزب الله للمرة الأولى علنا فى لقاء جمعه بقيادات حماس والجهاد الإسلامي، وفى هذا الوقت كانت الحكومة اللبنانية بالتنسيق مع البرلمان تتخذ خطوات لوضع خطة طوارئ صحية وغذائية تحسبا لأى تطور عسكرى، فيما لجأت الدول الأجنبية لسرعة إجلاء رعاياها، كل تلك الملاحظات تطرح تساؤلات عن مدى تطور الأوضاع على الجبهة اللبنانية.
ومساء الأربعاء، أكد نتنياهو إن إعادة الأسرى والرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة تشكل أحد أهداف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر، مشددا على أن جيش الاحتلال يعتزم اجتياح غزة بريا.
وفى أول ظهور علني له منذ بدء هجوم حركة حماس على إسرائيل المعروفة بعملية "طوفان الأقصى"، التقى الأمين العالم لحزب الله حسن نصرالله بقياديين في حركتي الجهاد الإسلامي وحماس الفلسطينيين لبحث الخطوات التي يجب القيام بها لوقف الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، وفق ما جاء في بيان لحزب الله أمس، وذلك بالتزامن مع توسع رقعة القصف الإسرائيلي إلى العمق داخل الأراضي اللبنانية، ووصلت إلى بلدة دير ميماس القريبة من مدينة مرجعيون، بموازاة اشتباكات بالرصاص بين مقاتلي «حزب الله» والجيش الإسرائيلي، وقصف الحزب دبابة إسرائيلية في مستعمرة أفيفيم.
وذكر رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، أنّه "صرّح كلّ من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مرات عديدة بأنّ لبنان يحترم قرارات الشرعيّة الدوليّة، ولا سيما القرار 1701، فإذا كانا جادَّين بهذا الموقف عليهما أن يطلبا إذًا، من الجيش اللبناني الانتشار في منطقة عمل القوات الدولية، كذلك دعوة بقية المسلحين، سواء كانوا لبنانيين أم فلسطينيين إلى الانسحاب من هذه المنطقة".
تصريحات جعجع جاءت مع تسريبات نشرها موقع صوت لبنان بأن رئيس مجلس النواب ورئيس حكومة تصريف الأعمال تسلما رسالة دولية تشير إلى أنّ العمل يقتضي، في ظل توتر الجنوب، تكليف الجيش وقوات “اليونيفيل” الإمساك بالحدود الجنوبية وانسحاب “حزب الله” والفلسطينيين، ما دام لبنان أعلن التزامه قرار 1701.
ورأت مصادر ديبلوماسية لصحيفة أنّه ليس هناك أي حل آخر غير تكليف الجيش و”اليونيفيل” الإمساك بالحدود الجنوبية، موضحةً أنّ ما يسمى قواعد الاشتباك الجديدة، التي يمارسها “حزب الله”، تعني احتمال الانزلاق إلى الحرب، في ضوء حجم الضحايا على جانبي الحدود.
ومع هذه التحركات لجأت بعض الدول العربية والغربية إلى مهمّة إجلاء رعاياها من لبنان تحسباً لحرب قد تقع في أي لحظة بين إسرائيل و«حزب الله»، وتسعى هذه الدول لتجنّب تجربة عام 2006، حين اندلعت الحرب فجأة وتم إقفال مطار بيروت الدولي جرَّاء استهدافه بالطيران الإسرائيلي وفرض حصار جوّي وبرّي وبحري على لبنان، مما صعّب على سفارات الدول الكبرى بما فيها السفارة الأمريكية إخراج مواطنيها العالقين في لبنان.
وبدأت حكومة تصريف الأعمال فى وضع خطة طوارئ شاملة، وقال وزير الزراعة اللبناني عباس الحاج حسن إن الخطة ركزت على «كيفية التعاطي مع الأوضاع في حال أقدم الاحتلال الإسرائيلي على شن حرب على لبنان».
وأضاف الحاج حسن: «وُضعت خطة طوارئ حكومية، وهناك لجنة وزارية انبثقت عنها لجنة تنسيقية مؤلفة من تقنيين من كل الوزارات، إضافة إلى التنسيق مع المنظمات الدولية، وهم يعملون على وضع خطط بديلة في موضوع الاستيراد والتصدير وتأمين الحد الأدنى من الأمن الغذائي للمواطنين وأيضاً للنازحين واللاجئين من منطق إنساني»، وتأمين السلع الغذائية الأساسية، مثل الزيت والقمح والسكر وغيرها.
كذلك أعلن نقيب الأطباء يوسف بخاش عن "خطة الطوارئ الطبية" بالشراكة مع وزارة الصحة والقطاعات الصحية المعنية، ففي ما يخص الكوادر الطبية في حال حدوث أي اعتداء حربي، يكون دورها الأساسي على صعد عدة، أولا – الالتحاق بالمستشفيات والمراكز الطبية التي يعملون فيها لمعالجة المرضى والجرحى.
- ثانيا مساندة المستشفيات والمراكز الطبية الأخرى على كامل مساحة الأراضي اللبنانية في حال كان هناك نقص وحاجة إلى اختصاصات معينة.
- ثالثا مساندة المستوصفات ومراكز الرعاية الأولية وعيادات المؤسسات الصحية في حال نزوح مجموعات لبنانية لمعالجتها والاهتمام بالأشخاص الذين تضرروا من جراء الاعتداء أو يعانون من أمراض مزمنة.
- رابعا تشكيل فرق مكونة من أطقم طبية جاهزة لتقديم الخدمات الطبية والأعمال الجراحية في حال استحداث مستشفيات ميدانية لمعالجة الجرحى.
وتعتبر تلك الأجواء هى الأخطر على لبنان الذى بالفعل يعانى منذ سنوات أزمات اقتصادية وسياسية، ويعيش حالة فراغ رئاسة منذ عام حيث انتهت ولاية الرئيس السابق ميشال عون ولم ينجح البرلمان فى انتخاب خليفة له.
