إيجارات - أرشيفية
ما زالت ردود الأفعال مستمرة بين الملاك والمستأجرين منذ صدور وثيقة قانونية حول قانون الايجارات القديم، تم عرض مُقترح "الجذور والأبعاد ورؤى للحل"، وذلك من خلال وضع 3 عناصر أساسية بالوثيقة حول حق الملكية، و4 أسباب تكشف لماذا وصلت أزمة قانون الإيجار القديم لهذا الوضع، والملاك يقترحون 6 مواد لوضعها في التعديلات الجديدة في محاولة لإنهاء هذا الصراع المستمر بين الطرفين، إلا أن المقترحات أصبحت في "وش مدفع" المستأجرين.
التصريحات منذ صدور "الوثيقة القانونية" تخرج من كل حدب وصوب للرد على ما جاء بها من قبل المستأجرين، وذلك في إطار التطورات الجديدة والمهمة التي سيشهدها ملف الإيجار القديم الفترة المقبلة، خاصة وأن الحكومة قامت منذ أكثر من عام بتشكيل لجنة مشتركة تمثل الملاك والمستأجرين بهدف العمل على صياغة مشروع قانون، يتم طرحه أولا على الرأي العام، بهدف إجراء حوار مجتمعي بشأنه، قبل إقراره من البرلمان، بهدف الوصول إلى صيغة تعيد التوازن بين المالك والمستأجر، وفي الوقت نفسه مراعاة البعد الاجتماعي، باعتباره أحد أهم القضايا التاريخية المعقدة، وهو ملف الإيجارات القديمة.
3 شبهات للمُؤجرين تحت مجهر المستأجرين
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على حزمة من ردود الأفعال حول التصريحات التي خرجت خلال هذا الأسبوع بشأن الوثيقة القانونية، خاصة إن تهديد السلم الاجتماعى يكمن فى تهديد الأمنين فى مساكنهم وبيوتهم وأكل عيشهم فهذا هو تكدير السلم العام ولا يوجد فى الدنيا كلها تهديد أكثر من التهديد بالطرد لمواطن أبرم عقد بالتراضى، ودفع فيه "دم قلبه خلو رجل"، وأجرة عالية، وقام بتشطيب المسكن على حسابه الشخصى، وصرف ماله لكى يعيش فى 4 جدران ويسعى على أكل عيشه نهارا ثم يخلد إلى بيته ليلا ليسكن فيه – بحسب شريف عبد السلام الجعار، المحامى بالنقض ورئيس اتحاد مستأجرى مصر.
في البداية – السؤال الذى يطرح نفسه هنا من هو الذى يهدد السلم الاجتماعى؟ ومن يهدد الأمنين بالطرد أم من يخلد فى مسكنه يسعى على أكل عيشه ويدفع الأجرة المتفق عليها فى العقد ويوفى كل إلتزاماته؟ ومن يهدد السلم الاجتماعى من يتمسك بحقوقه القانونية المكفولة بأعلى أحكام قضائية تكفل له الامتداد أم من يدعوا السلطة التشريعية للتغول على الأحكام الدستورية، وإصدار قانون يخالف منطوقها، فالمستأجرين القدامى أبرموا عقودا إتفاقية بالتراضى بينهم وفق قانون دولة ليس استثنائى، وفى ظل شرعية دستورية مستقرة، وصدر لها أحكام دستورية تؤكد حق المستأجر القديم فى الإمتداد بنفس ذات الشروط المتفق عليها فى العقد – وفقا لـ"الجعار".
وسوف نقوم بالرد على حزمة من الإشكاليات التي تم طرحها خلال الساعات الماضية من قبل "ملاك العقارات القديمة" تتمثل في 3 نقاط رئيسة كالتالى – الكلام لـ"الجعار":
الشبهة الأولى: بالنسبة لحق الملكية فلابد لأى متحدث أن يعود لنص المادة 34 ونص المادة 35 من الدستور المصرى فسيجد فيه صراحة أن الملكية العامة محرمة، أما الملكية الخاصة فهى مصونة فقط بدليل أن الدولة من حقها نزع الملكية الخاصة وفق ما تتطلبه احتياجات الدولة، وهذا بنص الدستور المصرى وأى كلام أو حديث خلاف ذلك فهو كلام مرسل ليس له أصل من القانون أو الدستور – طبقا لرئيس اتحاد مستأجرى مصر.
الشبهة الثانية: من قال أن عقود الإيجار القديمة ليست لها مدة فهو لم يعى جيدا منطوق حكم الدستورية رقم 70 لسنة 18 قضائية دستورية الصادر فى 2002 حيث أنه جعل لعقد الإيجار مدة زمنية حددها بجيل واحد من ورثة المستأجر الأصلى له بداية بالميلاد وله نهاية بالوفاة، وبعدها ينقطع الامتداد، واستندت المحكمة فى حكمها هذا للمادة الثانية من الدستور المصرى وهى الشريعة الاسلامية مصدر التشريع، واستندوا على رأى السادة الأحناف الذين أجازوا فى فقههم امتداد عقد الإيجار لمدة عمر الإنسان وتأقيته بواقعة الوفاة.
الشبهة الثالثة: بالنسبة لترميم العقارات فمن الواضح أيضا أن واضعى "الوثيقة القانونية" المذكورة لم يطلع على قانون 136 لسنة 1981 والذى جعل ترميم العقار مشاركة بنسبة بين المستأجر والمؤجر، كما أنه أعطى المؤجر قروض ميسرة بدون رسوم أو فوائد فى المادة 10 منه لترميم العقار، فحصل عليها المؤجر ولم يرمم العقار واستغل وجود المستأجر ليحصل على القروض الميسرة لترميم العقار، ولم يرممه والذى يتحمل حاليا هو الساكن، لأنه لو لم يرمم العقار الساكن هو المتضرر الوحيد.
شريف عبد السلام الجعار، المحامى بالنقض ورئيس اتحاد مستأجرى مصر
