تفاعلت الأحزاب والقوى السياسية مع دعوة مجلس أمناء الحوار الوطنى، للمشاركة بالآراء والمقترحات فى كافة موضوعات ولجان الحوار الوطنى وخاصة الملف الاقتصادى الذى سيكون له أولوية المناقشات فى الفترة المقبلة، وذلك حتى 11 فبراير 2024، ليتم عرضها ومناقشتها لبناء توافق وطنى لتعزيز المساحات المشتركة بين الجميع.
ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمناء اجتماعا فور انتهاء هذه المدة وجمع وتصنيف التصورات المرسلة له، لكى يضع الجدول الزمنى المحدد للحوار حولها وأشكال جلساته، وذلك بمشاركة كاملة من المقرر العام والمقرر العام المساعد للمحور الاقتصادي، ومقررى اللجان الفرعية بالمحور ومساعديهم، وهو ما تفاعلت معه معظم الأحزاب والقوى السياسية بشكل إيجابى من خلال صياغة مقترحاتهم ورؤيتهم للقضايا الاقتصادية وسرعة تقديمها لإدارة الحوار الحوار الوطني.
وفى هذا السياق، قال الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إن الحوار الوطنى حريص على الاستجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى موخراً بأن يركز الحوار فى مرحلته الثانية، على تناول عميق وشامل للأوضاع الراهنة للاقتصاد المصري، للتوصل إلى توصيات وإجراءات محددة ومفصلة، يتم رفعها عاجلا لرئيس الجمهورية، للتعامل الفعال مع التحديات التى يواجهها هذا الاقتصاد حاليا بتداعياتها الاجتماعية.
وأضاف "الهضيبي"، في تصريحات خاصة، أن حزب الوفد سيقدم ما لديه من تصورات محددة ومفصلة لمختلف القضايا الاقتصادى إلى الأمانة الفنية للحوار الوطنى خلال الأيام المقبلة، مثمنا حرص القيادة السياسية على الحفاظ على حالة الحوار بين أطياف المجتمع وتعزيز المشاركة المجتمعية فى رسم مستقبل هذا الوطن، والعمل على خلق جبهة داخلية مترابطة ومتماسكة فى مواجهة التحديات الراهنة، مؤكدا أن الحوار الوطنى عزز المساحات المشتركة بين الأحزاب وخلق حالة من الثقة فيما بينها من خلال التوحد على هدف أكبر وهو المصلحة الوطنية بعيدا عن المصالح الشخصية والحزبية الضيقة.
وثمن "الهضيبي"، دعوة مجلس أمناء الحوار الوطنى، للمشاركة بالآراء والمقترحات فى كافة موضوعات ولجان الحوار الوطنى وخاصة الملف الاقتصادي، مشيرا إلى أن الدعوة تعكس حرص مجلس الأمناء على توسيع دائرة المشاركة المجتمعية فى رسم خطة التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة، خاصة أن الملف الاقتصادى سيكون له أولوية المناقشات فى الفترة المقبلة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن المناقشات الاقتصادية فى المرحلة الثانية من الحوار الوطني، ستكون أكثر عمقا وتخصصية، حيث سيتم التعامل مع الملف الاقتصادى كملف متكامل وككتلة واحدة من أجل الوصول لمخرجات أكثر واقعية ومرونة وقابلة للتنفيذ، مؤكدا أن المواطن المصرى بحاجة إلى حلول سريعة تنعكس على حياته ومستواه المعيشي، خاصة أن المواطن المصرى تحمل الكثير من الضغوط منذ اطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي، لكن مع ارتفاع موجه الأسعار لم يعد المواطن قادرا على تحمل المزيد، وأصبح فى حاجة مُلحة للشعور بمؤشرات تحسن فى حياته.
ووجه النائب ياسر الهضيبي، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى على دعمه اللا محدود للحوار الوطني، وتأكيده المستمر أهمية الحوار وضرورة استكماله بشكل أكثر فاعلية وعملية، وحرصه على مشاركة الحوار فى مناقشة كل القضايا الحيوية للبلاد، ومنها الأوضاع الاقتصادية الراهنة، للتوصل لتوصيات عملية ومحددة لمواجهتها، فضلا عن استكمال بناء الجمهورية الجديدة، التى يتشارك فى بنائها كل أبناء الوطن الذى يتسع لهم جميعا.
كتلة الحوار تستعد لتقديم ورقة عمل شاملة بشأن التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد
وفى نفس السياق، أكد المهندس باسل عادل، رئيس حزب الحوار، أن كتلة الحوار تعمل على قدم وساق استعدادا لتقديم مقترحاتها بشأن قضايا الاقتصاد للحوار الوطنى قبل المدة المحددة من الأمانة الفنية بتاريخ 11 فبراير، لافتا إلى أن الكتلة أنشئت هيئة باسم النادى الاقتصادى وتضم كوادر من الاقتصاديين ونواب من المعنيين بالشأن المالى والاقتصادي.
وأضاف فى تصريح خاص، أنه قد تم بدء العمل على أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري، وإعداد ورقة عمل بشأن الوثيقة المعلنة من الحكومة لتقديم بديل عنها، مشيرا إلى أن الكتلة لا تراها بالكفاءة المطلوبة، لذلك تعمل على وضع سياسات أخرى مقترحة منها وتراها الأنسب للمرحلة الحالية.
وأوضح أن الكتلة تستعد لإجراء ندوات سريعة منها ما يتعلق بقضية المصريين بالخارج وكيفية الاستفادة من مواردهم وسبل تحقيق مصالحهم فى نفس الوقت، لافتا إلى أنه قد تخصيص جلسات لكل توجه وقطاع على أن يتم النظر فيها داخل حكومة الظل الخاصة بالكتلة واللجان العامة مثل المالية والاستثمار.
حزب العدل: نأمل فى تفعيل كافة توصيات المرحلة السابقة من الحوار الوطني
كما أكد الدكتور معتز الشناوى، المتحدث الرسمى لحزب العدل، أن الحوار هو الطريق الأمثل لتغيير الواقع الذى نعيشه، سواء الاجتماعى أو الاقتصادى أو السياسي، ونتمنى أن نشهد تفعيل كافة توصيات المرحلة الأولى للحوار خلال الأيام الجارية وخروجها جميعا لحيز التنفيذ.
وأضاف المتحدث الرسمى لحزب العدل، في تصريح خاص، أن دعوة مجلس أمناء الحوار الوطنى للمشاركة بالآراء والمقترحات فى كافة موضوعات ولجان الحوار الوطنى وخاصة الملف الاقتصادي، والذى يعد أهم المحاور الآنية نظرا لما يمر به العالم من تحديات اقتصادية كبيرة وتعانى منها مصر، تؤكد أننا نسير بخطى واضحة فى تطوير المسار الديمقراطى للبلاد، معبرا عن أمله فى أن تكون مخرجات الحوار هى إحدى الروافد المعبرة عن الشعب ورغباته وحلول من يمثلون نبضه الحقيقى القابل للتطبيق للخروج من الأزمة.
وأكد "الشناوى"، ضرورة أن يشعر المواطن بتغيير حقيقى يمس حياته بشكل مباشر، حتى نتلمس جميعا جدوى الحوار، وسنعمل جميعا (كأحزاب وممثلين للمجتمع المدنى) على ذلك، وعلى ممثلى جهات النظام بذل كافة الجهود لتحقيق ذلك، وفق المساحات المشتركة التى نعمل خلالها لتحقيق صالح الوطن، فى غد يليق بمصر والمصريين.
وبدورها ثمنت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، استجابة الحوار الوطنى لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى موخراً بأن يركز الحوار خلال بداية مرحلته الثانية، على تناول عميق وشامل للأوضاع الراهنة للاقتصاد المصري، مؤكدة أن أستئناف اعمال وفعاليات الحوار يأتى فى توقيت هام للغاية .
وأوضحت "مديح"، أن الحوار الوطنى وضع توصيات هامة فى مرحلته الأولى ساهمت فى حل مشاكل عديدة، منوهة أن بدء الحوار وتركيزه على الجانب الاقتصادى ومشاكله وتحدياته مع وجود متخصصين وخبراء من شأنه ايجاد حلا للأزمة الحالية التى تواجهها البلاد.
وأشارت رئيس حزب مصر اكتوبر، إلى أن الحوار الوطنى نجح فى مرحلته لأولى بلم شمل المجتمع المصرى على مائدة واحدة للتوافق حول أولويات العمل الوطني، وهو ما نحتاجه بشدة خلال هذه الفترة الدقيقة من عمر الوطن والعالم، لافتة إلى أن الحوار جمع مختلف أطياف وفئات الشعب المصرى على طاولة واحدة هدفها مصلحة الوطن .
ودعت مديح كافة المشاركين فى الحوار للاستجابة لدعوة مجلس الأمناء، وأن يرسلوا للأمانة الفنية تصوراتهم المكتوبة المحددة والمفصلة لمختلف قضايا وتحديات الاقتصاد المصرى الراهنة، مؤكدة أن حزب مصر أكتوبر سيرسل تصوره بشأن هذا الملف للأمانة الفنية قريبًا.
ويعقد حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، اجتماعات مكثفة بحضور كافة أعضائه لمناقشة عدد من الملفات الهامة لعرضها على الحوار الوطني.
ويأتى الملف الاقتصادى ومواجهة التحديات الاقتصادية ودعم الاقتصاد الوطنى على رأس الملفات التى يناقشها الحزب وذلك من خلال وضع مقترحات شاملة لتوطين الصناعة والاهتمام بالاستثمار الأجنبى والمحلى وزيادة الصادرات المصرية.
وأوضح الحزب أن الخروج الآمن من الأزمة يتطلب فى المقام الأول النهوض بالصناعة والزراعة ودعم المشروعات الصغيرة، والقضاء على السوق السوداء.
وأشار الحزب، إلى أن المواطن شريك أساسى للدولة للخروج من الأزمة الاقتصادية ودعم الاقتصاد الوطني، فالمواطن يعتبر الركيزة الأساسية خلال هذه المرحلة، والرهان دائما يكون على وعى المواطنين للخروج الآمن من الأزمة الاقتصادية الراهنة.
