مصلحة الشهر العقارى - أرشيفية
هناك شائعة منتشرة بين العديد من المواطنين وكذلك المتخصصين من المحامين حول الربط بين منظومة تنفيذ الأحكام والشهر العقارى، وللأسف هناك بعض المعلومات ليس دقيقة بشكل كاف لأن هناك من أطلق شائعة أن من سيذهب للشهر العقارى وصادر ضده حكم سيتم القبض عليه، ويتم تنفيذ الحكم بحقه، وهذه المعلومة غير دقيقة بشكل كبير، وفى الحقيقة ليس هناك بيان أو منشور رسمي صادر بهذا الأمر سواء من وزارة العدل أو الشهر العقارى أو النيابة العامة، ولكن الفكرة مختلفة تماما عما يتم تصديره للمواطنين.
الشائعة انتشرت كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" و"تويتر"، وكان لها صدى واسع بين المواطنين وأهل القانون، وردد البعض قائلا: "مفيش توكيلات هتتعمل واللي هيتمسك يعمل الاجراء بنفسه من الداخل"، وقال أخر: "الموكلين كلها هتتحبس هو أصلا رايح يعمل توكيل في قضية في معظم الأحوال"، بينما قال ثالث: " ولسه لما يتم ميكنة كل الخدمات الحكومية سيتم ربط تقديم أي خدمة بصحيفة الحالة الجنائية للمواطن"، وغيرها من التعليقات التي خرجت لتؤكد مدى خطورة الأمر، ولابد من تداركه.
مقولة انتشرت كالنار في الهشيم
وفى هذا الشأن - يقول الخبير القانوني والمحامى بالنقض المتخصص في قضايا الضرائب جمال الجنزورى - نظام التسجيل فى الشهر العقاري أعطي الولاية للمحكمة تسهيلا وتيسيرا لإجراءات التسجيل المعقدة، وهذا الربط ليس له علاقة بالأحكام الجنائية، منعا للقلق من عمل التوكيلات وخلافه، فلا يمكن لهذا الربط أن يكون مانع من الحصول على خدمات الشهر والتوثيق ولا تعد مصلحة العقارى أحد الجهات المختصة بتنفيذ الأحكام الجنائية كل ما هنالك لو تم سيتم أخذ توقيع الشخص بما يفيد العلم والذى يقوم مقام الإعلان.
وبحسب "الجنزورى" في تصريح لـ"برلماني": لن يتم ربط الشهر العقارى بمنظومة تنيفذ الأحكام، ولكن سيتم ربط منظومة الشهر العقارى بمنظومة النيابة العامة، لأن في أحيانا كثيرة يكون هناك متهمين محبوسين ويوجد توكيل بالتصالح، فتقوم النيابة بإرسال استعلام للتأكد من صحة التوكيل أو كونه مزورا، وهذا الإجراء يطول التصرف فيه، حيث يصل لشهر أو شهرين وخلال هذه المدة يظل المتهم محبوسا، وغيرها من الوقائع التي ترسل النيابة للاستعلام لصحة المستند أو المحرر، فتقوم بالاستعلام.
ربط مصلحة الشهر العقاري بإدارة تنفيذ الأحكام سيؤدى للقبض على المواطنين
ووفقا للمحامى وخبير الضرائب: بالإضافة إلى أن الشهر العقارى في أوقات كثيرة جدا عند إتمام بعض المعاملات مع أشخاص معينة أو أمور معينة، فإن النيابة العامة من الممكن أن تكون أوقفت التعامل بها، وهنا لابد من وجود ترابط وتنسيق بين المنظومتين، لكن لن يكون هناك أي أجراء بالقبض على الشخص، لأن الشهر العقارى ليس جهة تنفيذ أحكام، لأن في حالة حدوث ذلك سيكون هناك اضطراب عام بين المواطنين، لأنه سيتم القبض على الآلاف، فضلا عن أزمة تشابه الأسماء التي تؤدى لوقوع كوارث حتى هذه اللحظة، ولكن القرار حتى هذه اللحظة لصالح المواطن وليس ضده ولكن الشائعات قامت بتحويلها لفزاعة.
وفى سياق أخر – يقول الخبير القانوني والمحامى عبد المجيد جابر - بالنسبة لما تم تداوله على صفحات التواصل الإجتماعي من ربط الشهر العقارى بإدارة تنفيذ الأحكام اعتبارا من 6 مارس 2024 فإننا نوضح بأن الربط المقصود هو الربط إلكترونيا ما بين مكاتب الشهر العقارى وإدارة تنفيذ الأحكام المدنيه وبخصوص شهر الأحكام الصادرة بشأن ملكية وتسجيل العقارات ولا علاقة لهذا الأمر من قريب أو بعيد بالأحكام الجنائية، خاصة أن تعديلات قانون الشهر العقاري الخاصة بتسجيل العقارات أضافت مادة جديدة وفرت تيسيرات لتسجيل الأحكام القضائية الخاصة بتسجيل العقارات، وأن القاعدة العامة في تسجيل الأحكام كانت قائمة على بحث الملكية في الشهر العقاري.
شائعة الغرض منها ضرب تعديلات قانون الشهر العقارى
ويضيف "جابر" في تصريحات صحفية: سبق لرئيس قطاع مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، جمال ياقوت التصدي لمثل هذه الشائعات عام 2021 حيث أكد أن هناك كما كبيرا من الأحكام التي تصدر وتأتي للشهر العقاري ولا يتم إشهارها، لأن الأحكام لا ملكية لها وهذا قبل التعديل، وفي التعديل تلافينا ازدواجية بحث الملكية ونعطي الولاية للمحاكم في إعلان الملكية ويتم إشهار الأحكام القضائية والتسجيل من قبل الشهر العقاري، وبموجب التعديلات الجديدة تكون الأحكام القضائية واجبة القيد وتُحول من رقم شهر عقاري وقتي على رقم شهر عقاري نهائي واجب التسجيل.
ولكن المعلومة الصحيحة – الكلام لـ"جابر" - سيتم البدء في تنفيذ التعديلات الجديدة لقانون الشهر العقاري من 6 مارس المقبل، وتم تدعيم المكاتب والفروع بالكامل لكم هائل من الأحكام واجبة الإشهار، ولن يتم الاعتراف بأي عقد غير مسجل بالشهر العقاري نهائيًا، كما أنه لم يتم إلغاء صحة التوقيع ولا يستطيع أي شخص أن يلغيها، والحكم يصبح واجب القيد إذا لم يتم الطعن عليه في المدة المحددة، وأن تعديلات قانون الشهر العقاري ستساهم في زيادة الإيرادات للشهر العقاري، كما أن المادة 35 تضمنت وسيلة مستحدثة لنقل الملكية عند وجود حكم نهائي.
