المحاكمات الشعبية عبر مواقع التواصل
وسائل التواصل الاجتماعي في حقيقة الأمر أصبحت فضاءً يمارس فيه الضغط على الجميع في العديد من القضايا التي تثير الرأي العام سواء مواطنين أو مسئولين أو قضاة أو رجال ضبط قضائى، وهو ما يُطلق عليه بـ"المحاكمات الشعبية عبر منصات التواصل الاجتماعي"، فهناك وقائع أدى الضغط فيها لتغير قرارات، ووضعت أخرى وحكم على البعض قبل حتى حكم القضاء بسبب ضغط رواد شبكات التواصل الإجتماعى "فيس بوك" و"تويتر"، وغيرها من الشبكات.
هذه النوعية من الضغط وصفه البعض بـ"محاكمات فيس بوك"، والذى يراه المراقبون خطرا على مواقع اتخاذ القرار والأحكام، والتي صارت في كثير منها تأخذها حسب رضا أو رفض "شعب وسائل التواصل الاجتماعي"، بينما يرى آخرون أنه يلعب دوراً رقابياً يفضح كل التجاوزات، وفرصة تواصل بين صاحب اتخاذ القرار أو الحكم والمتضررين أو المواطنين، وهو من الأمور التي تستحق الوقوف عليها كثيرا للوصول لمدى إيجابيات وسلبيات هذا الأمر.
المحاكمات الشعبية عبر منصات التواصل الاجتماعي بين تأييد المجتمع وانتقادات القانون
في التقرر التالى، يلقى "برلماني" الضوء على المحاكمات الشعبية عبر منصات التواصل الاجتماعي بين تأييد المجتمع وانتقادات القانون، وموقف حقوق الإنسان من المحاكمات الشعبية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وموقف القوانين والتشريعات من المحاكمات الشعبية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة وأننا أصبحنا في عصر التواصل الاجتماعي، أصبحت المحاكمات الشعبية عبر الإنترنت ظاهرة لافتة للنظر، حيث يتم استخدام منصات التواصل الاجتماعي كساحة لتقديم الاتهامات والمحاكمات الوهمية غير الرسمية - بحسب أستاذ القانون الجنائى والخبير القانوني الدولى محمد أسعد العزاوي.
في البداية - يشهد العالم الرقمي جدلاً متزايدًا بشأن تأثير هذه المحاكمات على الرأي العام وعلى المجتمع بشكل عام، بحيث تعتمد المحاكمات الشعبية على مواقع التواصل الاجتماعي على قوة السوشيال ميديا في نقل المعلومات وتبادل الآراء، كما يتم تقديم الشكاوى والاتهامات بشكل علني، ويتم مناقشتها وحكمها من قبل المستخدمين بدون وجود إجراءات قانونية رسمية أو دور القضاء الرسمي ولا تتمتع بالشفافية أو العدالة القانونية المطلوبة، فلاشك أن هذا النوع من المحاكمات قد يؤدي إلى تشكيل آراء جماعية وتحديد القواعد الاجتماعية والأخلاقية بطريقة غير مباشرة – وفقا لـ"العزاوى".
إضافة إلى ذلك أن المحاكمات الشعبية على مواقع التواصل الاجتماعي قد تؤدي إلى انتشار الشائعات والانحيازات، مما قد يؤثر سلبًا على سمعة الأفراد أو المؤسسات بدون أدنى دراسة أو دليل قانوني، كما أنها قد تسبب تأثيرات نفسية سلبية على الأشخاص المعنيين بالاتهامات المطروحة ضدهم دون تقديمها أمام القضاء الرسمي، وهذا يمكن أن يؤدي إلى انتهاك حقوق الفرد وترويج الظلم، وفي ضوء ذلك ما أكده "الباحث الصادق الحمامي، أن ظاهرة ما تسمى المحاكمات الشعبية الفيسبوكية هي ظاهرة ترتبط بطبيعة شبكات التواصل الاجتماعي خصوصاً فيسبوك؛ أي عندما تتكرر مثل هذه الظواهر، فإن منشأها ليس المجتمع بل هذه الشبكات، معللاً ذلك بـ"أن هذه الشبكات يتعامل روادها بطريقة غير عقلانية، يحكمها المشاعر والعواطف، فالناس عادة هنا تعبر بطريقة انفعالية وانطباعية من دون تعمق أو تحليل" – الكلام لـ"العزاوى".
ومن زاوية أخرى - وبحسب ورقة بحثية نشرتها كلية فيستا بولاية تكساس الأميركية، تبين أن وسائل التواصل الاجتماعي (السوشيال ميديا) أصبحت أداة قوية بالنسبة لمنفذي العدالة وتعقب السلوك الإجرامي، وأن المواطنين يساعدون في ذلك، عبر الإبلاغ عن الجرائم عبر وسائل التواصل الاجتماعي"، وأشارت الورقة البحثية إلى أنه في أغسطس عام 2014م، نشر مواطن أميركي من تكساس شريط فيديو يُظهر مراهقين يتسولون على مال من سيارته، وحصد الفيديو أربعة آلاف مشاهدة خلال يومين، وتمكن الناس من تحديد هوية المراهقين، إلا أن الورقة البحثية حذّرت في الوقت نفسه من تأثير السوشيال ميديا على عدالة المحاكمات، مشيرة إلى أن: "التسريبات الإلكترونية على مواقع التواصل بين 1999م و2010م، أدت إلى استئناف 90 حكماً، 28 منهم غيّرت بالكامل" – الكلام لـ"العزاوى".
من جانب آخر، ترى اللبنانية ميرا عبد الله، مديرة التواصل في المنطقة العربية لبرنامج النساء في الأخبار "وان – ايفرا"، أن منصات التواصل الاجتماعي استخدمت لتوجيه الرأي العام في القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، باعتبارها منصات حرة خلقت مساحة للحديث عن هذه الجرائم، وشجعت الناس على فضح مرتكبيها، إلا أنها في المقابل، تشير إلى خطورة ذلك، بسبب وجود الأخبار المضللة أو المزيفة، وأن طريقة عمل هذه المواقع لا تُمكن من التحقق من المعلومات، ما يعني توجيه الرأي العام في اتجاهات خاطئة أحياناً، على حد قولها.
وفي سياق متصل، أشار تقرير نشره عام 2016م، موقع "ذي كونفرزيشن" (المحاورة) The conversation، وهو شبكة إخبارية عالمية بدأت في أستراليا، وبعدها أطلقت إلى كندا وأميركا وفرنسا وجنوب أفريقيا، إلى أن المُحاكمات عبر مواقع التواصل، باتت مصدر قلق متزايداً بالنسبة لمن يعملون على تحقيق العدالة، إذ يهدد ما ينشر على هذه المواقع عدالة المحاكمات، من خلال ممارسات، تتضمن نشر صور المتهمين قبل إدانتهم، أو استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لتوجيه اللوم للضحية، أو كسلاح يعرض عائلات الضحايا للخطر.
وفي ضوء ذلك فقد أرتأينا – وفقا لـ"العزاوى" - تقسيم هذه الدراسة إلى أربعة مطالب نتناول في مقدمتها المطلب الأول، أنواع المحاكمات الشعبية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بينما سنتطرق في المطلب الثاني عن الآثار السلبية والإيجابية للمحاكمات الشعبية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أما في المطلب الثالث فسنتكلم فيه عن موقف حقوق الإنسان من المحاكمات الشعبية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أما في المطلب الرابع فكان من نصيب موقف القوانين والتشريعات من المحاكمات الشعبية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
المطلب الأول - أنواع المحاكمات الشعبية عبر وسائل التواصل الاجتماعي:
في هذا المقام تتنوع أنواع المحاكمات الشعبية حسب التحديات والقضايا التي يواجهها المجتمع في مجالات مختلفة، ومن المهم أن يتم التعامل مع هذه المحاكمات بحذر واحترام للحقوق الفردية والقوانين المعمول بها ومن هذه الأنواع هي:-
1- المحاكمات الشخصية: تتعلق بتقييم سلوك أو عمل فرد معين، وتشمل اتهامات بالسلوك غير المهني أو الفاسد، أو تقديم الشكاوى ضد سلوكيات شخصية معينة.
2- المحاكمات العامة: تركز على القضايا ذات الطابع العام، مثل السياسة أو الاقتصاد أو العدالة الاجتماعية، وقد تشمل اتهامات بالفساد أو الانتهاكات البيئية، وما إلى ذلك.
3- المحاكمات الفنية: تتعلق بتقييم أداء فني أو إنتاج فني، مثل أداء فنان أو ممثل، أو جودة عمل معين.
4- المحاكمات الاجتماعية: تركز على قضايا اجتماعية مثل التمييز أو العدالة الاجتماعية، وقد تشمل اتهامات بالتمييز أو الظلم في مجالات مختلفة.
5- المحاكمات السياسية: تتعلق بالقضايا السياسية والحكومية، وقد تشمل انتقادات للحكومة أو اتهامات بالفساد في القطاع الحكومي.
6- المحاكمات الدينية: ترتبط بالقضايا الدينية والمذهبية، وقد تشمل اتهامات بالزندقة أو الانحراف عن المعتقدات الدينية.
7- المحاكمات الثقافية: تركز على القضايا الثقافية والفنية، مثل الحقوق الثقافية والحفاظ على التراث الثقافي.
8- المحاكمات الأخلاقية: تتعلق بالسلوك الأخلاقي للأفراد أو المؤسسات، وقد تشمل انتقادات للسلوكيات الغير أخلاقية أو الفاسدة.
لذلك يجب ملاحظة أن هذه المحاكمات غير رسمية تتضمن انتهاكات للقوانين والحقوق الفردية، لذا ينبغي مراعاة القوانين المحلية والأخلاقيات في تقديم الاتهامات والحكم على الأفراد أو الظواهر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
المطلب الثاني - الآثار السلبية والإيجابية للمحاكمات الشعبية عبر وسائل التواصل الاجتماعي تشمل:
أولاً - الآثار السلبية للمحاكمات الشعبية على مواقع التواصل الاجتماعي وتشمل:
1- نقص في العدالة: قد تفتقر هذه المحاكمات إلى العدالة والمساواة في المعاملة، حيث يتم التحكم فيها بواسطة آراء المستخدمين بدلاً من المعايير القانونية الصارمة.
2- انتهاك الخصوصية: قد تتضمن هذه المحاكمات الكشف عن معلومات شخصية أو خاصة دون موافقة الأشخاص المعنيين، مما يعرضهم لانتهاكات خصوصيتهم.
3- تأثير على السياسات العامة: قد تؤدي هذه المحاكمات إلى زعزعة الثقة في النظام القانوني والسياسي، وتشجيع الاضطرابات الاجتماعية والسياسية.
4- تشويه السمعة: قد تؤدي هذه المحاكمات إلى تشويه سمعة الأفراد أو المؤسسات بطريقة غير عادلة وغير مبررة، مما يؤثر على حياتهم الشخصية والمهنية.
5- عدم الالتزام بالقوانين: قد تحدث هذه المحاكمات خارج نطاق القانون، مما يعني أن العقوبات المفروضة قد لا تكون متسقة مع القوانين المعترف بها رسميًا.
6- نقص في الدقة: قد تكون المعلومات المستخدمة في هذه المحاكمات غير دقيقة أو غير موثوقة، مما يمكن أن يؤدي إلى اتخاذ قرارات خاطئة أو ظالمة.
7- انعدام الشفافية: عادةً ما تحدث هذه المحاكمات بشكل غير شفاف، دون وجود إجراءات قانونية أو إجراءات استئناف مناسبة، مما يعرض العملية للتلاعب والتحيز.
8- تأثيرات الهرج والمرج: قد تؤدي هذه المحاكمات إلى تفاقم الجدل والصراعات عبر الإنترنت، وتقسيم المجتمعات بشكل أكبر بدلاً من تعزيز التواصل والتفاهم.
9- الضغط النفسي: قد يتعرض الأفراد المشاركون في هذه المحاكمات لضغوط نفسية نتيجة للتعرض للانتقادات العلنية أو الاتهامات غير المبررة.
بشكل عام، يجب أن يتم التعامل مع المحاكمات الشعبية على وسائل التواصل الاجتماعي بحذر، ويجب أن تكون المعايير القانونية والأخلاقية هي الأساس في هذه العمليات لضمان العدالة والشفافية.
ثانياً - الآثار الإيجابية للمحاكمات الشعبية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتشمل:
1- التوعية: قد تساهم هذه المحاكمات في زيادة الوعي بقضايا معينة وجذب الاهتمام إلى مسائل مهمة في المجتمع.
2- تمكين الأفراد: تعطي المحاكمات الشعبية فرصة للأفراد للتعبير عن آرائهم ومشاركة وجهات نظرهم بشكل مباشر.
3- زيادة الضغط الاجتماعي: قد تدفع هذه المحاكمات الشعبية المؤسسات أو الأفراد المتهمين إلى تقديم توضيحات أو إجراءات تصحيحية للتعامل مع المخاوف المطروحة.
4- دعم العدالة الاجتماعية: يمكن للمحاكمات الشعبية أن تسلط الضوء على حالات من عدم المساواة أو الظلم، وبالتالي دعم الحركات والجهود الموجهة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية.
المطلب الثالث - موقف حقوق الإنسان من المحاكمات الشعبية عبر وسائل التواصل الاجتماعي:
يعتمد هذا الأمر على عدة عوامل، بما في ذلك هو كيفية تنفيذها وضمان احترام حقوق المتهمين والمشاركين فيها، فعلى الرغم من أن المحاكمات الشعبية يمكن أن تعزز شفافية العمل القضائي وتمثيل المجتمع، إلا أن هناك مخاوف من أن تؤدي إلى انتهاكات لحقوق المتهمين، مثل فرصة عدم تأثير المحاكمة بشكل كاف على نزاهة القرارات القضائية، أو تعرض المتهمين للتحامل العام من الجمهور بدون محاكمة عادلة، لذلك، يجب أن تلتزم المحاكمات الشعبية بمعايير العدالة وحقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق المتهمين في الدفاع وضمان عدم تعرضهم للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
ومن الجدير بالملاحظة أن هناك بعض المواقف التي قد تثير قلق حقوق الإنسان حيال المحاكمات الشعبية وتشمل:
1- نقص العدالة الجنائية: قد تفتقر المحاكمات الشعبية إلى الضمانات القانونية اللازمة لضمان عدالة الإجراءات الجنائية، مما يؤدي إلى إمكانية إصدار أحكام ظالمة أو غير عادلة.
2- تأثير الرأي العام: قد تتأثر المحاكمات الشعبية بالرأي العام والمشاعر الشعبية، مما يمكن أن يؤثر سلبًا على نزاهة العمل القضائي ويعرض حقوق المتهمين للخطر.
3- التعرض للتحامل العام: قد يتعرض المتهمون في المحاكمات الشعبية للتحامل والتشهير العام من قبل الجمهور دون حصولهم على فرصة عادلة للدفاع عن أنفسهم.
4- تأثير الأحكام غير العادلة: قد تؤدي المحاكمات الشعبية إلى إصدار أحكام غير عادلة بسبب تأثير المشاعر والعواطف الشخصية، مما يعرض حقوق المتهمين للانتهاك.
وبطبيعة الحال وللتصدي لهذه المخاوف، يجب أن تتبع المحاكمات الشعبية إجراءات قانونية محددة تضمن احترام حقوق المتهمين ونزاهة العمل القضائي، بما في ذلك توفير فرصة للدفاع بشكل كامل ومحايدة، وضمان عدم تأثير الرأي العام على سير العدالة.
المطلب الرابع - موقف القوانين والتشريعات من المحاكمات الشعبية عبر وسائل التواصل الاجتماعي:
تختلف تشريعات الدول وقوانينها فيما يتعلق بالمحاكمات الشعبية على وسائل التواصل الاجتماعي، ففي العديد من الدول، لا توجد قوانين محددة تنظم هذا النوع من المحاكمات بشكل صريح، مما يترك المسألة مفتوحة للتفسير والتطبيق من قبل السلطات المختصة، ومع ذلك، قد توجد بعض القوانين التي يمكن تطبيقها على هذه الظاهرة، مثل قوانين الشرف والسمعة، وقوانين الفعل الغير قانوني، وقوانين حماية البيانات الشخصية، وقوانين الإساءة الالكترونية، وغيرها، وتعتمد العقوبات والإجراءات المتخذة على كل حالة وفقًا للقوانين والتشريعات المعمول بها في كل دولة – هكذا يقول "العزاوى".
ومن المهم أن يلتزم الأفراد بالقوانين المحلية والأخلاقيات عندما يشاركون في المحاكمات الشعبية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويجب على السلطات التنظيمية والقضائية أن تتابع وتفحص أي حالات قد تنشأ عن هذه الممارسات وتتخذ الإجراءات اللازمة إذا لزم الأمر.
خلاصة القول:
في نهاية المطاف، يقول "العزاوى": تمثل المحاكمات الشعبية عبر وسائل التواصل الاجتماعي ظاهرة معقدة تجمع بين الفوائد والتحديات، فعلى الرغم من أنها قد تسهم في زيادة الوعي وتعزيز الضغط الاجتماعي للتغيير، إلا أنها قد تؤدي أيضًا إلى نشر الشائعات والظلم لذا، يجب أن يكون التعامل معها بحذر، مع التركيز على احترام حقوق الفرد، وتعزيز الوعي والتوعية، وتطبيق القوانين بشكل عادل وشفاف، ولعل من المفيد أن نؤكد على بعض الأمور الهامة بهذا الشأن ومنها زيادة الوعي للمستخدمين بحيث يجب على المستخدمين أن يكونوا على دراية بأن المحاكمات الشعبية ليست بديلاً للقضاء الرسمي، ويجب أن يعاملوا المعلومات التي يتم تبادلها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بحذر وانتقادية.
الأمر الآخر ضرورة احترام حقوق الفرد، لذا يجب على المشاركين في هذه المحاكمات أن يحترموا حقوق الفرد وخصوصيته، وأن يمتنعوا عن نشر معلومات شخصية دون موافقة صريحة، ومن الضروري تطبيق القوانين والتي يجب على السلطات المختصة تطبيق القوانين المعمول بها للحفاظ على العدالة وحماية حقوق الأفراد والمؤسسات، وتجدر الإشارة إلى ضرورة التثقيف والتوعية بحيث يجب تعزيز التثقيف والتوعية حول الآثار السلبية للمحاكمات الشعبية وضرورة الالتزام بالقوانين والأخلاقيات في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومن الجدير بالذكر أن دور الشركات الرقابية شركات وسائل التواصل الاجتماعي تتحمل مسؤولية كبيرة في مراقبة ومنع المحتوى الضار والتصدي للتحريض على الكراهية أو العنف – الكلام لـ"العزاوى".
