"كعب داير".. اتهام محامين بتشكيل عصابى لابتزاز أساتذة جامعيين بـ"إيصالات الأمانة الأمريكانى".. و"لَفُهم" بالمحافظات كلمة السر للحصول على الأموال.. مطالبات بسد الفراغ التشريعى لفخ مافيا الإيصالات المضروبة

تحقق النيابة العامة في البلاغ المُقدم من عدد من المواطنين بينهم أساتذة جامعات، يتهم تشكيل عصابى من المحامين بينهم سيدات تخصص في تزوير واصطناع إيصالات الأمانة على المواطنين واستخدامها فى رفع دعاوى قضائية ضدهم بقصد ابتزازهم، وكذا تزوير المحررات الرسمية لاستخدامها فى الاستيلاء على قطع الأراضى المملوكة للغير.

وذكر البلاغ المقيد برقم 20265 لسنه 2024 عرائض النائب العام، وجود تشكيل عصابى تخصص فى ممارسة نشاط واسع النطاق فى مجال تزوير واصطناع إيصالات الأمانة بمبالغ مالية طائلة على العديد من المواطنين الأبرياء من أبناء محافظات عدة، واستخدامها فى رفع دعاوى قضائية ضد الضحايا فى المحاكم المختلفة، وذلك بقصد ابتزازهم وتهديدهم والحصول منهم على مبالغ مالية مقابل التنازل عن تلك الدعاوى، إضافة إلى قيام أفراده بتزوير المحررات الرسمية، وتقليد الأختام الحكومية واستعمالها فى الاستيلاء على قطع الأراضى المملوكة للدولة والمواطنين وبيعها بموجب مستندات مزورة.

 

 

اتهام محامين بتشكيل عصابى لابتزاز أساتذة جامعيين بثغرة "إيصالات الأمانة الأمريكانى"

 

وتضمن البلاغ المقدم من المحامى عبدالله عدنان، أسماء المجنى عليهم وهم كل من: "محمد. أ"، و"محمد. ف"، و"المهندس الحسينى. أ"، و"الدكتورة عبير. ش"، و"الدكتور سيد. ح"، أستاذ بقسم الفلسفة - كلية الأداب - جامعة بنى سويف، و"دكتور غيضان. أ"، أستاذ بقسم الفلسفة - كلية الأداب - جامعة بنى سويف، و"دكتور على. ع"، مدرس بقسم الفلسفة - كلية الأداب - جامعة بنى سويف، و"الدكتورة عبير. ع"،  أستاذ بقسم الفلسفة - كلية الأداب - جامعة بنى سويف، و"النقيب شرطة أحمد. م"، وغيرهم، ضد كل من المدعو "فارس. أ"، منحل صفة محام، واسمه الحقيقى "سيد. أ"، و"السيد. م"، محام، و"فيصل. ع"، محام، و"أميرة. ع"، محامية، سبق شطبها من النقابة، وغيرهم. 

ووفقا لـ"البلاغ": جميع المجنى عليهم أوقعهم حظهم العاثر فى خصومات مع أشخاص ليس لديهم وازع من ضمير أو خشية من الله رب العالمين ألتجأو إلى عصابة تتخذ من وسيلة قانونية مسرحا لنشاطها الاجرامى للإبتزاز والإضرار بالضحايا لمن يستأجرهم و يدفع لهم أكثر، حيث يبدأ نشاطهم الاجرامى فور اتفاقهم مع العميل "ضد الضحية" بمكالمة تليفونية يتلقاها الضحية من هذا الذى يدعو نفسه باسم "فارس النمر"، يقرر فيها للضحية بأنه قد أقيمت قبله عدد كبير من قضايا خيانة الأمانة موزعة على عدد من الأقسام والمحافظات، وأنه حتما سوف يحبس فيها ويحتجز لدى الشرطة لمدد طويلة إلى جانب ما سيتكبده من مصاريف طائلة فى محاولة التخلص من تلك القضايا ومطاردة الشرطة له وحبسه على ذمة القضايا لحين إجراءات المعارضة حال إرسال الشرطة للقبض عليه ليلا واحتجازه ليدور على النيابات المختلفة لاتخاذ إجراءات المعارضة.   

 

 

ماذا يفعل التشكيل العصابى؟

 

وتابع "البلاغ": وأنه سيطارد حتى خلال مثوله أمام القضاء أو اتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير على الايصالات المحرك بها الدعاوى الجنائية قبله وأن على الضحية الرضوخ لمطلب من استأجر هذه العصابة إما بالتنازل عن حقوق أو دعاوى أو أموال أو حتى فسخ خطبة إلى جانب سداد مبالغ مالية تطالب بها العصابة لتكف عنه أذاها، ومن بعد ذلك تأتى مرحلة المطاردة ليفاجأ الضحية بالشرطة تطرق بابه، ويقتاد للقسم ليجد عشرات القضايا عن وقائع تبديد بموجب ايصالات أمانة محركة جميعها بواسطة السيدات أعضاء التشكيل العصابى المذكورين بهذا البلاغ، وتباشر بمعرفة محامين منهم من لا يزال عضوا بالنقابة ومنهم من تم شطبه، وهم اعضاء هذا التشكيل ليجد الضحية نفسه فى نهاية الأمر مضطرا للرضوخ لهذا التهديد وتنفيذ أوامر العصابة له لصالح عميلهم مع سداده أموال إليهم، وبتلك الوسيلة زج بجميع المبلغين إلى ساحات القضاء متهمين. 

وبحسب "البلاغ": ومن المؤسف أن المبلغين فى هذه الواقعة قد تقدموا ببلاغات سابقة للنيابة العامة وللشرطة بفحوى هذه الوقائع كل على حدة، وكان مآل هذه البلاغات الحفظ حتى استيأس الضحايا، ولم لا فإن خصومهم يلجأون إلى عصابة تتخذ من القانون وسيلة للجريمة ولا أحد يوقفها، واضطر الضحايا لإجراء تحرياتهم الشخصية حول المأساة حتى توصل بعضهم إلى البعض وتوصلوا لكافة أطراف التنظيم. 

 

 

ابتزاز الضحايا بإيصالات الأمانة

 

وكشف "البلاغ" الطريقة التي يتم من خلالها ابتزاز الضحايا بإيصالات الأمانة، حيث يتم القبض على "الضحية" لتنفيذ الحكم الذى صدر ضده دون علمه – حيث يتم الإعلان على مكان أخر – بإعلانات مضروبة، وحين يذهب فى الصباح صحبة رجال الشرطة للمعارضة فى تلك الأحكام بعد احتجازه يوما كاملا يكتشف عدد من القضايا الأخرى المحررة فى عدد من الأقسام لتبلغ عدد القضايا التى حركت قبله ما يزيد عن 20 قضية، ثم يتم التهديد من المحامين "تشكيل عصابى" بأنه لن يترك قسم أو محافظة إلا وسيحرر قبله به محاضر أخرى بالتبديد، مستغلين فى ذلك السيدات المذكورين  العاملين تحت إمرتهم لتلفيق عدد مهول من القضايا للمبلغين، ثم من بعد ذلك باقى المجنى عليهم فى وقائع جرائم النصب المشار إليها حتى يرضخ الجميع وأن محاضر التبديد بإيصالات مزورة ستهطل على المجنى عليهم "المبلغين والباقين" من كل جانب وحين يقضى فيها بالبراءة بعد تمام الطعن على الايصالات بالتزوير وانفاق الأموال والحبس بالأحكام الغيابية المتعددة فى كل قسم لن يصل أحد لإي من المعروض ضدهم على الإطلاق سوف يختفون، كما اختفى المعروض ضدهم.

ويضيف "البلاغ": وأنه يتم استخدام 3 سيدات (وجميعهم عليهم قضايا مفتوحة) فى الإضرار بأى شخص يسلطون عليه من خصومه مقابل  النيل منه أو تهديده بوسيلة قانونية بتحرير محاضر تبديد بإيصالات مزورة وأخذ أحكام جنائية ثم القبض عليه، ويحتجز فى القسم يوم أو يومين حتى يرضخ لحين اتمام معارضته فى الأحكام، ثم من بعد حين  يقضى لصالحه بالبراءة، وتعاد الكرة مرة بعد مرة حتى يستسلم الشخص المقصود بعد النكال به بعد أن يكون قد انفق أموال طائلة فى سبيل انهاء مهزلة الجنح المضروبة له واحتجز بالأقسام أيام عدة. 

 

 

المطالبة بالتحقيق في الوقائع  

 

وطالب "البلاغ" في نهايته النيابة العامة لفتح تحقيق عاجل وموسع ةاتخاذ الإجراءات القانونية اللأزمة حيال تلك الوقائع، والتحقيق فيما ذكر من وقائع والإدلاء بما لديهم من معلومات وتقديم ما معهم من مستندات ومحادثات ومكالمات وشهود وكافة ما يستوجبه التحقيق – مع العلم – أن المجنى عليهم يتم تهديدهم لكل من يذهب للمحكمة للطعن بالتزوير بالقبض عليه من هناك بأحكام غيابية فى محافظات نائية قبل وصوله للموظف المختص والأستكتاب لدى قسم أبحاث التزييف والتزوير ليضحى طعنه غير جدى ويفوت عليه الطعن ويدفع قيمة الإيصال راغما، و ينكل به حين يدور بين نيابات المحافظات النائية لاتخاذ الإجراءات.

وأخيرا – يؤكد "البلاغ" أننا أمام مسلك يهدد السلم الاجتماعى، و يهدر قيمة القانون حين يعمل تشكيلا عصابيا فى تلفيق القضايا لصالح آخرين والابتزاز لضحاياهم والاستمرار فى ذلك، ولا يجد الضحية وسيلة لدرء هذا سوء الاختباء من سيل القضايا الملفقة ضده والهرب قدر ما يستطيع مع تحصله على أحكام البراءة، ثم يتوارى أفراد التشكيل بما لهم من أيد تعمل لصالحهم ومعهم تساعدهم على هذا المسلك، ويتخذ من إيصال الأمانة الذى لم يعد له مكانا فى التشريع العقابى سوى التلفيق والزج بالناس لحلبة الاتهام والتنكيل بهم وسيلة للقبض على الناس بأحكام غيابية يحرص أفراد التشكيل على حدوث القبض ليلة الجمعة أو ليلة صبيحتها أجازة رسمية ليكون ذلك أمعن فى التنكيل بالضحية وابتزازه.  

 

 

كيف يرى القانون إيصالات الأمانة المضروبة؟

 

وفى هذا الإطار – يقول الخبير القانوني والمحامي بالنقض وائل أبو شوشة – إن القانون المصري العريق الأصل هو الملاذ الأول والأخير كى يحمى ويرعى مصالح المواطنين، ولكن مازال هناك الثغرات بكل تشريع، مما يؤدى إلى عبث العابثين وتلاعب المتلاعبين، وتدليس المدلسين واتخاذ هذه الثغرات للتلاعب وتزييف الحقائق، ففي كثير من الأحيان يتفاجأ (س) من الناس بصدور أحكام قضائية ضده، عن قضايا مرفوعة من أشخاص لم يسمع عنهم من قبل، بزعم أنه قام بتبديد مبالغ مالية تسلمها على سبيل الأمانة، ومما يزيد من صعوبة الأمر، أن تكون هذه القضايا مرفوعة في محافظات مختلفة، فيبدأ المتهم البرئ رحلة المعاناة في إثبات براءته أو ما يعرف بـ"الكعب الداير" – في إشارة لرحلة المعاناة في المحافظات التي يقضيها الشخص لإثبات براءته.

وبسحب "أبو شوشه" في تصريح لـ"برلماني": ومما لا شك فيه - أن الهدف الأساسي من القوانين العقابية هو حماية أرواح الناس أو الأشخاص وممتلكاتهم، إلا أن تلك القوانين – كأي عمل بشرى – قد يطالها بعض من أوجه القصور والثغرات، التي غالبًا ما يستغلها ضعاف النفوس، ولم يعد بوسع أحد أن ينكر هذا الواقع، فالأساليب الملتوية قائمة وتمارس علما وعملا ويجرى التفنن فى تطويرها وابتكارها، ما لم يسارع المشرع بتلافي أوجه القصور تلك، حيث أن هناك إشكالية فى غاية الأهمية وهو ما يُطلق عليه "إيصال الأمانة " وهو أخطر أنواع الإيصالات فى الوقت الراهن، حيث انتشرت قضايا إيصالات الأمانة فى المحاكم بسبب هذا النوع من الإيصالات، حيث يفاجأ فيها الضحية بصدور أحكام ضده بتهمة تبديد مبالغ مالية على سبيل الأمانة. 
 

   

مقدم البلاغ المحامى عبدالله عدنان 

 

مافيا إيصالات الأمانة المضروبة أو المزورة

 

ويضيف "أبو شوشه" – مسألة إيصالات الأمانة الأمريكانى تطرح إشكالية في غاية الخطورة والأهمية يتعرض لها آلاف المواطنين، حيث نتعرض لثغرة في غاية الخطورة تفتح باب لا يغلق للمزورين والنصابين والمحتالين ألا وهي - مافيا إيصالات الأمانة المضروبة أو المزورة – أو ما يُطلق عليه "إيصال الأمانة الأمريكاني"، والتى تزيل بتوقيع مزور من أحاد الناس، ويتم عمل محاضر في كثير من المحافظات لإبتزاز المواطنين من ضعاف النفوس وأهل الفساد وإرهاق أجهزه الدولة.

القصة أو رحلة المعاناة تبدأ بقيام المزور المحرر العرفي بعمل محاضر بأشخاص مجهولين العناوين وأسماء قد تكون ليست على قيد الحياة، ويتم عمل المحاضر في كثير من المحافظات حتى يتم ابتزاز المواطن المظلوم، ويلجأ للتصالح ودفع أموال وابتزاز وأيهما، والتهديد بالزوجات والأولاد وعنوانيهم وعمل إيصالات أمانة في كل المحافظات، مما يضطر المواطن بأن يوكل محاميا، فيطلب منه أتعاب الحضور في كل محافظة على الأقل لا تقل كل رحلة فيهم عن 3000 جنيه من الأتعاب – مرة أو اثنين عن كل محافظة – فضلا عن دفع أمانة الخبير التي قد تصل إلى 1000 جنيه وغيرها من المصاريف، مما يؤدى إلى استسلام المواطن الضعيف إلى طلبات المزور والدفع لكل طلباته حتى يتخلص من هذه الأمور – وفقا لـ"أبو شوشة".   

 

 

متى يتصدى المشرع لـ"الكعب الداير" نتيجة الإيصالات المزورة؟

 

نضيف إلى ذلك أن هذه الأمور قد تحدث بين المتخاصمين على ميراث أو المتخاصمين على نزاع معين أو بين التجار أو بين المتنازعين على حصة أو شركة أو شقة أو أي نزاع، مما يجعل أحد الأطراف يقوم بعمل هذه المحاضر المزورة للخصم حتى يرضخ له خصمه ويرضي بطلباته، مما يؤدى إلى ضياع الحقوق وإهدار الأموال وانتشار الظلم وعدم وجود العدالة، حيث أن هذا الأمر له ثغرة في غاية الأهمية تؤدى إلى ضياع الأموال والحقوق، مما يجعلنا نتساءل، لماذا لا يتم إيقاف هذه الكوارث؟  لذلك لابد أن يكون هناك علاج سريع وحتمي لهذه المسألة كالتالى:

 

1- يتم عمل المحضر المحررات العرفية بعد إرفاق ورقة استعلام لمحل سكن المتهم حتى لا يتم استخدام هذه الثغرة.

 

2- يتم تقديم أصل الإيصال بدلا من الصورة حتى لا يتم التلاعب، وعدم الحضور إذا تم جحد الصورة الضوئية.

 

3- إرفاق صوره ضوئية من بطاقة المتهم حتى يتم التأكد من حقيقة المحضر المحرر طالما أنه قد قام بالتوقيع، فمن الطبيعي إرفاق صورة بطاقته.

 

4- كما نناشد المشرع بضرورة وضع ضوابط لإقامة الجنح المباشرة، فيكون من حق النيابة العامة رفض قيدها، إذا كان المتهم لا يقيم بدائرة الاختصاص المحلى للمحكمة، لأنه لا ينبغي أن يُمنح المدعى المدني حقوقا أكثر مما للنيابة العامة المقيدة بقواعد الاختصاص المحلى.