لصورية إيصال الأمانة سند الدين.. "الاستئناف" تلغى حكم أول درجة بإلزام شخص بأداء مديونية إيصال أمانة تُقدر بـ950 ألف جنيه.. وتقضى مُجددا برفض أمر الأداء لعدم اقتناع المحكمة بأن الايصال سند الدعوى سندا لدين حقيقى

- حكم برفض أمر أداء لعدم اقتناع المحكمة بأن الايصال سند الدعوى سندا لدين حقيقي

- رفض دعوى تطالب بأداء مديونية إيصال أمانة موقع على بياض ضمانًا لبيع سيارة بين طرفي الدعوى لعدم اقتناع المحكمة بالدين لضخامته ولعدم إقناع المحكمة عن سبب عدم تحرير عقد بيع سيارة    

- الاستئناف يلغى حكم إلزام لصورية إيصال الأمانة سند الدين  

أصدرت الدائرة الأولى "مدنى" - بمحكمة استئناف طنطا – حكما فريدا من نوعه، بإلغاء حكم أول درجة بإلزام شخص بأداء مديونية إيصال أمانة تُقدر بـ950 ألف جنيه، والقضاء مجددا برفض أمر أداء لعدم اقتناع المحكمة بأن الايصال سند الدعوى سندا لدين حقيقي، ولصورية إيصال الأمانة سند الدين.

الخلاصة:

المدين كان مقيد الحرية (محبوس) في أحد القضايا، وتم عمل إنذار تكليف بالوفاء، وتم رفع  الدعوى أثناء كان محبوسا علي ذمة قضية أخرى، وكان تم الانتهاء من الدين والمدعى أعطاه ثلاث إيصالات مزورة ليست ملكه، وبعدها أقام دعوى ضده، فتم تحرير محضر، والمحكمة أحالت للتحقيق بالاستئناف لإثبات أنه كان محبوسا أثناء تكليفه بالوفاء، وأن ذمته بريئة ومسدد الدين، وبعدها استمعت المحكمة للشهود، وقضت برفض أمر الأداء.

وأصل الواقعة أن المدين كان قد أشترى من الدائن إطار كاوتش سيارة وسدد ثمنه قبل الحبس، إلا أن المدعى أعطاه إيصالات مضروبة، وأخفى السليم، وبعدها تحرر محضرا ضده دون أن يعلم أنه محبوس، وحينما خرج تم استئناف الحكم، فتم إثبات صورية سند الدين، فردت المحكمة على هذا الدفع بالصورية، وبذلك الاستئناف يلغى حكم إلزام لصورية إيصال الأمانة سند الدين. 

صدر الحكم في الاستئناف المقيد برقم 3282 لسنة 73 قضائية، لصالح المحامى بالنقض محمد يسرى باظه، برئاسة المستشار أحمد محمد عزت عجوة، وعضوية المستشارين السيد عبد المجيد النجار، ووليد نجيب محمود، وبحضور أمين السر أحمد حمدي. 

الوقائع.. نزاع حول سداد إيصال أمانة 

بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا وقائع الدعوني ومستنداتها قد أحاط بها الحكم الصادر في الدعوى رقم 633 لسنة 2022 مدنى كفر الزيات، والذى تحيل اليه المحكمة منعا للتكرار إلا أنها توجز منه بالقدر اللازم لإصدار قضائها، و هو أن المدعي عقد لواء الخصومة فيها بموجب التقدم بطلب لإستصدار أمر بالزام المدعى عليه بأداء مبلغ 950 ألف جنيه قيمة ايصال الأمانة سند الدعوى مع إلزامه بالمصروفات والأتعاب، وقدم سندا لطلباته (1) -أصل إيصال أمانة، (2) - أصل إنذار مؤرخ 22 فبراير 2022.

وحال تداول الدعوي تم إحالة الأوراق للطب الشرعي لفحص إيصال الأمانة سند الدعوى لبيان تزويره صلبا وتوقيعا من عدمه، وقد انتهي الخبير إلى أن المدعى عليه هو المحرر للتوقيع ولم يحرر الصلب، وبجلسة 17 سبتمبر 2023 أصدرت المحكمة برفض الطعن بالإنكار وبصحة المحرر وإعادة الدعوى للمرافعة.   

محكمة أول درجة تلزم المدين بسداد 950 ألف جنيه قيمة الإيصال

وفى تلك الأثناء - عادت الدعوى للتداول بالجلسات، وبجلسة 29 أكتوبر 2023 أصدرت المحكمة حكمها بقبول الدعوى الفرعية شكلا ورفضها موضوعا، وألزمت المدعي فرعيا بالمصاريف وخمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة، ثانيا: في الدعوى الأصلية بإلزام المدعي عليه أصليا بأن يؤدي للمدعي أصليا مبلغا وقدره 950 ألف جنيه مصري قيمة إيصال الأمانة، وألزمت المدعي عليه أصليا مصاريف الدعوى الأصلية ومبلغ خمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة. 

إلا أن هذا القضاء لم يلق قبولا لدي المدعي عليه، فطعن عليه بموجب الاستئناف الماثل بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 2 ديسمبر 2023 واستوفت شرائطها طلب في ختامها الحكم بقبول الاستئناف شكلا والقضاء مجددا بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات صورية الإيصال سند الدعوي صورية مطلقة قوامها الغش والتدليس وبرد وبطلان ايصال الأمانة لصوريته، وإلغاء الحكم المستانف والقضاء مجددا برفض الدعوي مع إلزام المستأنف ضده بالمصروفات والأتعاب عن درجتي التقاضي، لأسباب حاصلها الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.  

المدين يستأنف على الحكم لصورية إيصال الأمانة

وتداول الاستئناف بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها مثل خلالها طرفي الخصومة كل بوكيل محام وبجلسة المرافعة الأخيرة قررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم لجلسة 13 مارس 2024 حيث أصدرت حكمها أولا: بقبول الاستئناف شكلا، ثانيا: وقبل الفصل في الموضوع - بإحالة الدعوى للتحقيق، ليثبت المستأنف بكافة طرق الإثبات القانونية، بما فيها البينة، والقرائن، وشهادة الشهود، صورية المديونية محل ايصال الأمانة سند الدعوي، وأن المستأنف غير مدين للمستأنف ضده بأي مبالغ، وصرحت المحكمة للمستأنف ضده بنفي ما تقدم بذات الطرق، ونفاذا لذلك القضاء استمعت المحكمة لأقوال شاهدي كل من الطرفين وحيث عادت الدعوي للمرافعة، وقررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم. 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن شكل الاستئناف فقد سبق وتم الفصل فيه، وحيث إنه عن الدفع المبدئ من المستأنف بصورية الإيصال وأن الدين محل الإيصال سند الدعوي صوري فحيث أن المحكمة قد استمعت لأقوال شاهدي كل من طرفي الخصومة، وحيث أن المحكمة لا تطمئن لأقوال شاهدي المستأنف ضده، حيث إنهما قد قررا أن سبب تحرير إيصال الأمانة هو التعاقد على شراء سيارة بين طرفي الخصومة، ولم يبررا عدم تحرير عقد بيع للسيارة رغم ضخامة المبلغ ولم يقدم المستأنف أي بيانات خاصة بتلك السيارة، مما يكون معه قد عجز عن اثبات كون ايصال الأمانة سند الدعوي هو سند المديونية الحقيقي محل المطالبة، مما تطمئن معه المحكمة لصورية إيصال الأمانة سند الدعوي، وتكون معه الطلبات المبدأة بداءة أمام محكمة أول درجة جديرة بالرفض، وحيث إن الحكم المستأنف قد خالف ذلك النظر مما يتعين معه إلغاؤه على نحو ما سيرد.

فلهذه الأسباب:  

حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجددا برفض الدعوى وألزمت المستأنف ضده بالمصروفات ومائة وخمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة.