محكمة النقض - أرشيفية
أصدرت الدائرة المدنية "ه" – بمحكمة النقض – حكما فريدا من نوعه، يهم ألاف المتعاملين بإيصالات الأمانة المودعة طرف الجلسات العرفية، ببراءة الذمة في تلك النوعية من الإيصالات، استنادا على ظروف التعاقد طبقا للمادة 127 وسبب الإلتزام طبقا للمادة 137 من القانون المدنى، وترسى مبدأ قضائيا جديدا بأن: "إيصال الأمانة لضمان إتمام الآثار المترتبة على نزاعات المواريث لا يصلح سندًا للمديونية"، وتعتبر هي والعدم سواء، والسبب توقيعه على بياض أمام لجنة عرفية وتسليمه لها لإنهاء خصومة.
صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 13339 لسنة 93 قضائية، لصالح المحامى بالنقض أحمد أبو المعاطى جمعه، برئاسة المستشار معتز أحمد مبروك، وعضوية المستشارين حازم المهندس سيد، ومحمد الشرقاوي، وإيهاب طنطاوي، وهشام عطية، بحضور كل من رئيس النيابة أحمد عبد الباسط، وأمانة سر إسلام محمد أحمد.
الوقائع.. نزاع قضائى بين طرفين على إيصال أمانة بقيمة 475 ألف جنيه حُرر في جلسة عرفية
الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم 915 لسنة 2019 محكمة المنصورة الابتدائية مأمورية ميت غمر" يطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 475000 جنيه "أربعمائة وخمسة وسبعون ألف جنيه"، على سند من أنه يداينها بهذا المبلغ بموجب إيصال أمانة، وإذ امتنعت عن السداد رغم إنذارها، فأقام الدعوى.
وفى تلك الأثناء - حكمت المحكمة بالطلبات، بحكم استأنفته الطاعنة برقم 156 لسنة 73 ق المنصورة، فأحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وبعد أن استمعت لشاهدي الطاعنة قضت بتأييد الحكم المستأنف، ثم طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعُرض الطعن على المحكمة – في غرفة مشورة – فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
محكمتى أول وثانى درجة تقضيان بسداد ودفع المبلغ
مذكرة الطعن استندت المحكمة على عدة أسباب لإلغاء الحكم حيث ذكرت إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع، إذ تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن إيصال الأمانة موضوع التداعي لا يمثل مديونية حقيقية ويفتقر إلى سببه، إذ حرر بمعرفة اللجنة العرفية كضمان قصد به حل نزاع على الميراث قائم مع المطعون ضده ولم تنشغل ذمتها بأية مبالغ، ولم يتم حل هذا الخلاف، وهو ما أيده أقوال الشهود بالمحضرين رقمي 5786 لسنة 2022 و8559 لسنة 2020 إداري ميت غمر وتحقيقات النيابة وتقرير الخبير في الدعوى رقم 63 لسنة 2013 أسرة مال ميت غمر التي تؤكد أن الإيصال حُرر كضمان لحل نزاع وعدم انشغال ذمتها بثمة مبالغ أو تنفيذ التزام إلا أن الحكم المطعون فيه الزمها بأداء المبلغ الوارد بالإيصال والتفت عن ذلك الدفاع وتلك المستندات مما يعيبه ويستوجب نقضه.
مذكرة الطعن تستند على عدة أسباب لإلغاء الحكم
المحكمة في حيثيات الحكم قالت إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى نص المادتين 136، 137 من القانون المدني أن المشرع قد وضع قرينة قانونية يفترض بمقتضاها أن للدين سبباً مشروعًا ولو لم يذكر هذا السبب في سند الدين، فإن ذكر فإنه يعتبر السبب الحقيقي الذي قبل المدين أن يلتزم من أجله، وإن ادعى المدين أن السبب المذكور في السند غير صحيح أو أنه سبب صوري كان عليه أن يقيم الدليل على ذلك، وأن السند المثبت للمديونية لا يحرم المدين من المنازعة في صحة هذا الدين ذلك أن سند المديونية يشترط فيه الأركان الأربعة اللازمة للتعاقد وهي الرضا والأهلية ومشروعية المحل والسبب.
الدفاع يستند على أن إيصال الأمانة حُرر لحل نزاع مواريث ولم يتم حله
وبحسب "المحكمة": ويقصد بالسبب سبب التزام المدين والذي يكمن في العلاقة القانونية بينه وبين الدائن والتي ترتب عليها إنشاء سند المديونية، مما يكون معه التزام المدين قبل الدائن مستنداً إلى العلاقة الأصلية التي من أجلها حرر سند المديونية باعتبار أن هذه العلاقة ذاتها هي مصدر الالتزام الأصلي، فيصدران من أصل واحد كما يستندان على سبب واحد بما يكون معه للمدين أن يتمسك في مواجهة دانته بانعدام السبب أي انعدام مديونيته، وما يترتب على ذلك من بطلان الالتزام.
سند المديونية يشترط فيه الأركان الأربعة اللازمة للتعاقد
لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم مديونيتها للمطعون ضده بالمبلغ الوارد بإيصال الأمانة سند الدعوى لكون توقيعها على هذا الإيصال لم يكن بسبب مديونيتها وإنما كان كضمان لحين حل خلافات بينهما على الميراث، ولم تحل، ودللت على ذلك بما جاء بمحضري الشرطة رقمي 5786 لسنة 2022 و 8559 لسنة 2020 إداري ميت غمر وتحقيقات النيابة وتقرير الخبير في الدعوى 63 لسنة 2013 أسرة مال ميت غمر إلا أن الحكم المطعون مطعون فيه الزمها بأداء مبلغ الإيصال تأسيسا على عدم اطمئنان المحكمة لأقوال شاهدى الطاعنة دون أن يرد على دفاعها وما قدمته من مستندات ولم يعن ببحثها وتمحيصها بما يفندها مع أنه دفاع جوهرى – إن صح – قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون قد ران عليه قصور مبطل، بما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.
لهذه الأسباب:
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف المنصورة.
النقض: إيصالات أمانة المودعة طرف الجلسات العرفية "فشنك" 1
