مشروع قانون اللاجئين - أرشيفية
لازالت ردود الأفعال مستمرة حول مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة، بعد أن وافقت عليه لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس، برئاسة اللواء أحمد العوضي، حيث يُعد مشروع القانون أول تشريع داخلي ينظم شؤون اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، ووفقًا لمشروع القانون، يتمتع اللاجئ فور اكتسابه هذا الوصف بالعديد من الحقوق، أبرزها حظر تحميله أي ضرائب أو رسوم أو أي أعباء مالية أخرى، أياً كان تسميتها، تغاير أو تختلف عن تلك المقررة على المواطنين.
فقد استقبلت مصر على أراضيها خلال السنوات الماضية أعدادًا ضخمة من اللاجئين، حتى احتلت المرتبة الثالثة عالميًا بين الدول الأكثر استقبالًا لطلبات اللجوء خلال عام 2023، وفق تقرير مجلس النواب عن القانون، هذا وقد سبق التشريع، اجتماعات للحكومة المصرية، لإجراء حصر لما تتحمله الدولة من مساهمات لرعاية المقيمين الأجانب في مصر من مختلف الجنسيات، الذين تصل إلى أعدادهم لأكثر من 9 ملايين لاجئ من نحو 133 دولة يمثلون نسبة 8.7% من حجم سكان البلاد، وفق بيان رسمي في أبريل الماضي، وهى أعداد ضخمة من اللاجئين.
17 سؤالا وإجابة حول مشروع قانون لجوء الأجانب
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على حزمة من الأسئلة وإجاباتها حول مشروع قانون اللاجئين، أبرزها التعريف بالقانون وبنوده ومواده المقترحة، وهل يتضمن مشروع القانون منح الجنسية المصرية للاجئين؟ وماذا يتضمن مشروع القانون بخصوص اللاجئين والهدف منه؟ وهل هناك قيود أو التزامات مفروضة على اللاجئين؟ وكيف سيتعامل القانون مع طلبات اللجوء؟ ومتى يتوقع الانتهاء من إقرار هذا القانون بشكل نهائي؟ و ما الرسالة التي يحملها هذا القانون للمجتمع الدولي؟ وغيرها من الأسئلة – بحسب الخبير القانوني والمحامى الدكتور محمود الروبى.
ما هو الهدف الأساسي من مشروع قانون لجوء الأجانب الذي وافق عليه مجلس النواب مبدئيًا؟
في البداية - الهدف الأساسي من مشروع القانون هو وضع إطار قانوني شامل ينظم أوضاع اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر، وهذا الإطار يضمن حماية حقوق اللاجئين بما يتماشى مع الالتزامات الدولية لمصر، مع الحفاظ على الأمن القومي وتنظيم العلاقة بين الدولة والمقيمين الأجانب – وفقا لـ"الروبى".
هل يتضمن مشروع القانون منح الجنسية المصرية للاجئين؟
لا - مشروع القانون لا يتناول منح الجنسية المصرية للاجئين، وهذا الموضوع يخضع لقانون منفصل ينظم منح الجنسية وفقًا للشروط المحددة فيها.
ماذا يتضمن مشروع القانون بخصوص اللاجئين؟
يتضمن القانون حقوقًا أساسية مثل الحق في وثائق السفر، الرعاية الصحية، والتعليم الأساسي، بالإضافة إلى الحق في العمل ضمن القوانين المصرية، كما ينص على حق اللاجئين في التقاضي وإعفائهم من الرسوم القضائية عند الحاجة، وحقوق تتعلق بالممتلكات وعضوية الجمعيات الأهلية – الكلام لـ"الروبى".
هل هناك قيود أو التزامات مفروضة على اللاجئين؟
نعم، اللاجئون ملزمون باحترام القوانين المصرية والامتناع عن ممارسة أي نشاط سياسي أو حزبي، أو القيام بأنشطة تضر بالأمن القومي أو تخالف مبادئ الأمم المتحدة، وهذه الالتزامات تهدف لضمان استقرار المجتمع المصري والحفاظ على النظام العام.
كيف سيتعامل القانون مع طلبات اللجوء؟
القانون ينص على إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين للفصل في طلبات اللجوء، فالطلبات التي تتضمن معلومات مغلوطة أو التي ترتبط بجرائم ضد الإنسانية أو الإرهاب سيتم رفضها، وفي حال رفض الطلب، تقوم الوزارة المختصة بإبعاد طالب اللجوء عن البلاد.
ما أهمية هذا القانون لمصر؟
القانون بحقق التوازن بين الالتزام بتوفير الحماية للاجئين وتلبية احتياجاتهم الأساسية من جهة، والحفاظ على الأمن القومي المصري من جهة أخرى، كما يسهم في تخفيف الأعباء الاجتماعية والاقتصادية بسبب حصر اللاجئين لان الأرقام المعلنة غير دقيقة وسينكشف هذا الأمر بعد اقرار القانون بشكل نهائى و تفعيل دور اللجنة والقيام بدورها وذلك سيجعل من حق مصر اللجوء للمجتمع الدولى الحصول على المساعدات اللازمة والتعاون مع المنظمات الدولية بشكل فعال للحد من الآثار الاقتصادية الخطيرة – هكذا يقول "الروبى" .
متى يتوقع الانتهاء من إقرار هذا القانون بشكل نهائي؟
مجلس النواب وافق عليه مبدئيًا، والآن يتم العمل على مناقشة التفاصيل لضمان توافقه مع المعايير الدولية واحتياجات الدولة، ومن المتوقع أن يتم إقراره قريبًا بمجرد الانتهاء من هذه المناقشات واتوقع إقراره فى دور الانعقاد الحالى .
ما الرسالة التي يحملها هذا القانون للمجتمع الدولي؟
الرسالة واضحة: مصر تلتزم بمسؤولياتها الدولية تجاه اللاجئين، لكنها في الوقت نفسه تؤكد على سيادتها وحماية أمنها القومي، مع توفير بيئة قانونية تضمن الحقوق والواجبات لجميع الأطراف.
ما هي علاقة مشروع القانون باتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين؟
من الناحية القانونية، يُعد مشروع قانون "لجوء الأجانب" خطوة هامة نحو تنظيم وضع اللاجئين في مصر بما.
يضيف "الروبى": القانون يستند إلى اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين، الموقعة في جنيف بتاريخ 28 يوليو 1951، واتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية الخاصة باللاجئين، الموقعة في أديس أبابا بتاريخ 10 سبتمبر 1969، بالإضافة إلى بروتوكول تعديل الاتفاقية، الذي تم التصديق عليه بموجب قرارات رئيس الجمهورية أرقام 331، 332، و333 لسنة 1980، كما يستند أيضًا إلى المادة 91 من الدستور المصري التي تؤكد التزام الدولة بتنظيم أوضاع اللاجئين وحماية حقوقهم بما يتوافق مع التزاماتها الدستورية والدولية.
إلى جانب ذلك، يفرض القانون عقوبات على من يرفض طلبه أو يتورط في أنشطة تهدد الأمن القومي، مما يعكس حرص الدولة على ضمان استقرارها وحمايتها. خطوة تشريعية كهذه تعد ضرورية في ظل الظروف الاقتصادية والإنسانية، حيث تسعى مصر لتحقيق توازن بين حماية حقوق اللاجئين وبين حماية الأمن القومي والاستقرار الاجتماعي.
يتضمن المشروع لجنة دائمة لشؤون اللاجئين
يهدف مشروع القانون إلى إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، وهي لجنة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتختص بالفصل في طلبات اللجوء، وتقديم الدعم اللازم لللاجئين. تتكون اللجنة من ممثلين لعدد من الوزارات السيادية، مع إمكانية إضافة ممثلين من جهات أخرى حسب الحاجة. بالإضافة إلى ذلك، ستقوم اللجنة بوضع ضوابط إقامة اللاجئين في البلاد وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية لهم.
حقوق اللاجئين وفقًا للمشروع
ينص مشروع القانون على مجموعة من الحقوق الأساسية التي يُمنحها اللاجئون في مصر، وتشمل:
1- وثيقة سفر: منح الحق للاجئ في الحصول على وثيقة سفر تصدرها وزارة الداخلية بعد موافقة اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين.
2- الرعاية الصحية والتعليمية: اللاجئون يتمتعون بالحق في الحصول على رعاية صحية مناسبة، وكذلك حق الأطفال اللاجئين في التعليم الأساسي.
3- الحق في العمل: يحق للاجئ العمل والحصول على أجر مناسب لقاء عمله، وكذلك ممارسة المهن الحرة وفقًا للقوانين المصرية.
4- التقاضي: يحق للاجئ التقاضي، مع إعفائه من الرسوم القضائية إذا تطلب الأمر.
5- حقوق الملكية: يُمنح اللاجئ الحقوق ذاتها التي يتمتع بها الأجانب فيما يتعلق بالحقوق العينية والتعبير عن الأموال الثابتة والمنقولة.
6- الحق في عضوية الجمعيات: يحق للاجئ الانضمام إلى الجمعيات الأهلية والمشاركة في مجالس إدارتها وفقًا للقوانين المقررة.
كما لا يخلو من وضع التزامات على اللاجئين
في مقابل هذه الحقوق، يلتزم اللاجئ بعدد من المحظورات التي تهدف للحفاظ على الأمن القومي والنظام العام، أبرزها:
1- احترام القوانين: يجب على اللاجئ احترام الدستور والقوانين المعمول بها في مصر.
2- حظر الأنشطة السياسية: يُمنع اللاجئ من ممارسة أي نشاط سياسي أو حزبي أو الانضمام إلى الأحزاب السياسية.
3- الأنشطة الضارة: يُمنع من القيام بأي أنشطة تضر بالأمن القومي أو تتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي.
الآثار الاقتصادية والسياسية
تعد مصر واحدة من الدول التي تستضيف أعدادًا كبيرة من اللاجئين، حيث تشير التقديرات إلى أن عدد اللاجئين في مصر يقترب من 9 ملايين شخص، ويهدف المشروع إلى تنظيم هذه العلاقة وضمان حقوق اللاجئين مع الحفاظ على الأمن الداخلي والتقليل من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية.
الاختصاص بالموافقة على طلبات اللجوء
يحدد مشروع القانون أيضًا شروط قبول طلبات اللجوء، حيث أنه لا يتم قبول طلب اللجوء إذا توافرت أسباب جدية تدين طالب اللجوء، مثل ارتكاب جرائم ضد الإنسانية أو تم إدراجه في قوائم الإرهاب. كما يتم رفض الطلبات التي تعتمد على معلومات مغلوطة أو غش، أو إذا كانت مخالفة للأهداف والمبادئ الأساسية للأمم المتحدة.
في حال رفض طلب اللجوء
يتم طلب إبعاد طالب اللجوء من قبل الوزارة المختصة وتُعلن اللجنة القرار للطالب.
إقرار القانون من حيث المبدأ
من الجدير بالذكر أن مجلس النواب المصري قد أقر مشروع القانون من حيث المبدأ، حيث يجري العمل على مناقشة التفاصيل الدقيقة للقانون لضمان توافقه مع المعايير الدولية وحاجة الدولة المصرية، ويأتي هذا في إطار تعزيز النظام القانوني للجوء في مصر وتقديم إطار قانوني شامل للحقوق والواجبات المتعلقة باللاجئين.
