تقدم النائب مجدى ملك، عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة للمستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، لاستعراض سياسية الحكومة حول تطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء، نظرا لأن إجراءات تطبيق القانون التى وردت فى اللائحة التنفيذية أصبحت تمثل عبأ على الدولة والمواطنين.
وأكد عضو مجلس النواب، أن القانون كان الهدف منه هو تقنين أوضاع المواطنين الذين قاموا بالبناء بالمخالفة للقانون رقم 119 لسنة 2008، داخل وخارج الاحوزة العمرانية المعتمدة، إلا أن تطبيق القانون الذى تم تعديله لهذا الشأن جاء مخالفا لأهداف التشريع ويشكل عبء على المواطنين وصغار الفلاحين، مطالبات باعادة فتح النقاش حول آليات تطبيق القانون .