ناقشت لجنة الإدارة المحلية برئاسة المهندس أحمد السجيني في اجتماعها أمس الأربعاء، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد راضي، بشأن عدم إنهاء النزاع القائم بين محافظة القاهرة ووزارة قطاع الأعمال، بشأن مول الترجمان الكائن بحي بولاق أبو العلا، فضلاً عن عدم قيام المحافظة برفع الاشغالات الخاصة بها من ساحات المول حتى الآن.
وقد أفاد النائب بعدم التزام محافظة القاهرة بما تم الاتفاق عليه لإنهاء النزاع القائم بينها وبين وزارة قطاع الأعمال بشأن مول الترجمان، فضلاً عن عدم قيام المحافظة برفع الاشغالات الخاصة بها من ساحات المول، وعدم سداد المبالغ المستحقة عليها لصالح الوازرة.
من جانبه أوضح ممثل الشركة القابضة للنقل البحري والبري بأن وزارة قطاع الأعمال قامت بعقد اجتماع مع محافظ القاهرة لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتفعيل تشغيل مبنى الترجمان وقد تم الاتفاق على بعض النقاط من حيث المبدأ، وقامت وزارة قطاع الأعمال بإرسال خطابها إلى محافظة القاهرة بذات الشأن.
تضمن الخطاب الاتفاق على حدود سداد المستحقات المالية الناتجة عن التسويات المالية، والتوافق على المكونات الحالية للمشروع بعد إلغاء إنشاء نفق المشاة وجراجين سفليين، بالإضافة إلى تغيير استخدام الأدوار الثلاث بين المول التجاري من استخدام إداري إلى استخدام تجاري / ترفيهي مختلط.
كما أنه سيتم المحاسبة الفعلية للإيرادات اعتباراً من عام 2013، حيث إن الانتفاع تم عام 2009 وهناك فترة سماح في سنتين، بالإضافة إلى ضرورة إخلاء ساحة الباعة الجائلين حتى يمكن استخدام هذه المساحة في تأجير ساحة انتظار سيارات.
والتأكيد على التنازل عن أي قضايا أو حجوزات تنفيذاً لقرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء لعدم التقاضي بين الجهات التابعة للدولة.
كما قررت اللجنة استمرار نظر الموضوع في اجتماع مقبل.