النائب أحمد قورة يتقدم بطلب إحاطة لوزير المالية حول أزمة أصحاب المهن الحرة

تقدم النائب أحمد عبد السلام قورة، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور محمد معيط وزير المالية حول الأزمة الحالية بين العديد من أصحاب المهن الحرة، ووزارة المالية، بعد القرارات التى أصدرتها مصلحة الضرائب من وجوب تسجيل أصحاب المهن الحرة فى منظومة الفواتير والإيصالات الإلكترونية حتى يمكن لمصلحة الضرائب تتبع حركة المبيعات بشكل دائم والوقوف على حجمها وقيمتها وأطراف علاقة التعامل وغير ذلك.

وأكد "قورة"، ضرورة مواجهة الأزمة المتصاعدة حالياً بين عدد من النقابات المهنية ووزارة المالية والتى تناقلتها العديد من وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة نوع من الحكمة والتريس فى ضوء حالة الغضب والاحتجاجات وقيام العديد برفع الدعاوى القضائية أمام المحاكم لوقف هذا القرار الذى وصفته نقابتى المحامين والأطباء بالمخالف للدستور وأنه يخضع لتفسيرات العديد من النصوص الغامضة.

وأشار "قورة" فى طلب الإحاطة، إلى أننا لا نقف فى مواجهة الدولة فيما تنتهجه من سياسات بغرض الإثبات الضريبى وتقصى حقائق الدخول بما يحفظ لها مستحقاتها من الضرائب المفروضة بمقتضى القانون مطلقاً، ولكننا نريد أن تقف وزارة المالية وقفة إنصاف مع قطاع وفئة من الممولين لا تتماثل مراكزهم القانونية والواقعية فيما يؤدونه أو يباشرونه من أعمال، مع بقية الممولين المسجلين لدى مصلحة الضرائب.

ودعا "قورة" الى سرعة مناقشة طلب الإحاطة من خلال لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة والشئون الصحية لما لهذه المشكلة من أهمية عامة وعاجلة علاوة على دخولها فى اختصاصات وزير المالية.

وطالب "قورة" من خلال طلب الإحاطة ضرورة إرجاء قرار إلزام الممولين من أصحاب المهن الحرة فى التسجيل فى منظومة الفواتير والإيصالات الاليكترونية لأجل غير مسمى لحين إعادة النظر فى هذا النظام ودراسة نطاق وكيفية تطبيقه على هذه الفئة من الممولين على نحو يتفق مع طبيعة ممارستها لأصول مهنتها وبما لا يشكل عائقاً أمام الجهات المخاطبة بتنفيذ القانون، نحو إعمال أحكامه بشكل هادئ ومستقر.

كما طلب "قورة" بتشكيل لجنة من وزارة المالية وممثل عن كل نقابة مهنية من النقابات المخاطب أعضاؤها بمنظومة الفواتير والإيصالات الاليكترونية وذلك لدراسة مدى مشروعية تطبيق هذا النظام على أصحاب المهن الحرة، ونطاق وكيفية تنفيذه، وبما لا يشكل خروجاً على المقرر بمقتضى قانون الإجراءات الضريبية والغاية المبتغاة من وراء إقراره،وإصدار وزير المالية قرار وزارى بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، على ضوء توصيات اللجنة المشكلة لمناقشة وبحث هذا الأمر.

وأكد "قورة" فى طلب الإحاطة الموجه إلى وزير المالية، أن المشرع عند إصدار القانون لم يقرر خضوع أصحاب المهن الحرة بشكل مباشر لنظام الفاتورة الالكترونية أو الإيصال الإلكتروني، وإنما أحال فى شأن بيان الخاضعين لهذا النظام إلى اللائحة التنفيذية والتى أناط وزير المالية بإصدارها.

ونوة "قورة" فى طلب الإحاطة الى إن المادة (34) من اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الذى لم يتضمن الزاماً مباشراً لأصحاب المهن الحرة بالتسجيل فى هذا النظام وإن كانت بعض النصوص قد أشارت من طرف خفى إلى شيء من هذا القبيل.

وقال "قورة" أنه لا يجب الاعتماد على النصوص الغامضة تشريعياً بقانون الإجراءات الضريبية عند التطبيق العملى والتى تستعصى على التطبيق الواقعى بتفجير العديد من المشكلات والأزمات وإثارة اللغط حول القيمة الاجتماعية لهذا القانون وأحدث حالة من السخط الاجتماعى فى أوساط نقابات مهنية كبيرة، كنقابة المحامين ونقابة الأطباء وغيرها من النقابات التى يستشعر أعضاؤها بغبن كبير فى مخاطبتهم بأحكام هذا النظام.

وقال "قورة" فى طلب الإحاطة الموجة إلى الدكتور محمد معيط وزير المالية، للأسف هذا التنظيم اللائحى جعل من نصوص قانون الإجراءات الضريبية الموحد شراكاً للإيقاع بقطاع هام من الممولين وهم الممارسين للمهن الحرة والذين لا يتفقون فى طبيعة مباشرة أعمالهم مع غيرهم من مقدمى الخدمات سواء من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية فالأطباء والمحامون -على سبيل المثال لا الحصر- لا يبيعون خدمة بقدر ما يؤدون رسالة، فالمحامون هم شركاء للسلطة القضائية فى تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع ويمارسون أعمالهم فى استقلال وهذا هو ما نصت عليه صراحة المادة (198) من الدستور، وهو ما لا يسوغ التعامل معهم بمنطق أنهم تجار خدمات وأيضاً الأطباء الذين يقدمون الخدمات الطبية ومتطلبات الرعاية الصحية للمواطنين، لا يسوغ اعتبارهم تجارا يقدمون خدمات، سيما أن هؤلاء وأولئك يعملون فى إطار أنشطة فردية، ولئن كانوا يعملون فى نطاق أنشطة تجارية من خلال منشآت يغلب عليها الطابع التجارى كما لو قدمت خدماتهم من خلال شركات، لكان من السائغ معاملتهم كما تعامل الأشخاص الاعتبارية، أما وأنهم أصحاب منشآت فردية ويقدمون خدمات من طابع خاص الأمر الذى لا يسوغ إخضاعهم قسراً لهذا النظام المعقد، والذى قد يلحق بهم وبرسالتهم المهنية مزيدا من الأضرار.