انتقدت النائبة زينب السلايمي، عضو مجلس النواب، سياسات وزارة التموين والتجارة الداخلية، التي أدت بالمواطن إلى مرحلة الجوع على متن قطار سريع - على حد وصفها، متسائلة عن دور الوزارة في الرقابة علي الأسواق والتفتيش المستمر عليها، كيف يكون هناك مشكلة في سلع مثل الأرز.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى والمخصصة لمناقشة 158 أداة رقابية، فى مواجهة الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية حول ارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع، وضعف الرقابة على الأسواق.
واضافت البرلمانية موجهة حديثها لوزير التموين، بتأكيدها فشل الحكومة في إدارة الملف الاقتصادي سواء من قرارات خاطئة أو في عدم وجود السلع في الأسواق، بقولها "عايزين الناس تشحت ولا تسرق.. لا مخابر عارفة تشتغل، وبنسمع تصريحاتك نقول الدنيا وردي ننزل السوق لا نجد منها شيئا، السلع أصبحت في متناول المواطن الحرامي".
من جانبها، أكدت النائبة سناء السعيد، معاناه المواطن المصري بسبب غلاء الأسعار، بقولها "نحن ننقل نبض الشارع، المواطن بيكح حرفيا، الشعب تعبان، وللأسف الحكومة بتتفرج رغم أنها تري ارتفاع الأسعار".
وقالت السعيد، إنه على الرغم من أن الحكومة معنية بتلبية احتياجات المواطن لكنها "بتتفرج" على معاناته على حد وصفها. وانتقدت البرلمانية تبسم الوزير خلال الجلسة العامة بقولها "الوزير مبتسم، هذا يمثل استفزازا لنا كنواب للشعب، لماذا يكون هذا رد فعله، وليس لديه إجابات عملية".
وشملت الأدوات الرقابية توجيه 63 طلب إحاطة و12 سؤالا عن سبل الرقابة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع، وخطة الحفاظ على المخزون الاستراتيجي لمواجهة أزمة الغذاء العالمية، بالإضافة إلى 4 طلبات مناقشة يستوضح فيها النواب سياسة الحكومة بشأن الحد من ارتفاع الأسعار وتوفير كافة السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة، وتفعيل دور جهاز حماية المستهلك لمراقبة الأسواق وضبط ارتفاع الأسعار وتوفير مخزون استراتيجى آمن من السلع الأساسية، فضلا عن 34 طلب إحاطة، سؤالان عن أعمال تنقية بطاقات التموين وعن تصويب منظومة الدعم والخبز، بالإضافة إلى طلب مناقشة عامة مقدم من النائبة نشوى رائف وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن توسيع قاعدة المستفيدين من الدعم التمويني.
وتتضمن الجلسة أيضا مواجهة النواب لوزير التموين بـ16 طلب إحاطة وسؤال عن إنشاء المخابز ومستودعات الدقيق والمطاحن، وعن الرقابة على جودة رغيف الخبز.
ويواجه النواب 3 طلبات إحاطة 3 أسئلة عن إجراءات وأسعار توريد المحاصيل، بالإضافة إلى طلب مناقشة عامة مقدم من النائب فتحي قنديل وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن زيادة سعر توريد طن قصب السكر، كما تشهد الجلسة توجيهه 4 طلبات إحاطة عن إنشاء وتشغيل منافذ وزارة التموين الاستهلاكية وإنشاء وتطوير مكاتب التموين، خطة الوزارة لتطوير مصنع أبو الهول وشركة الإسكندرية للزيوت والصابون بكفر الزيات.
وتنهى المواجهة بتوجيه 6 طلبات إحاطة عن تفعيل رقابة جهاز حماية المستهلك على التجارة الالكترونية وتوقف وزارة التموين عن تنفيذ بورصة السلع التموينية و أزمة وكلاء السيارات وسوء تخزين زيت الطعام بمصانع الوزارة والاستعانة ببعض الموظفين المحالين إلى المعاش بالعمل داخل مديريات التموين ويتقاضون رواتب ومعاش، بالإضافة إلى سؤال عن ارتفاع أسعار منتجات مصانع التقطير بالحوامدية.
