انتقد النائب كريم السادات، عضو مجلس النواب، ارتفاع الأسعار في الأسواق لاسيما الأساسية منها حيث وصل سعر الزيت إلى 65 جنيها، دون تدخل مباشر من الحكومة لإحكام الرقابة ومواجهة جشع التجار، في الوقت الذي يخرج فيه أحد مسئولي وزارة التموين متحدثا عن فوائد أرجل الفراخ في التليفزيون، قائلاً: رجل فراخ إيه اللي الحكومة بتوجه المواطن يأكلها، ويتحدث عن فوائدها".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى والمخصصة لمناقشة 158 أداة رقابية، فى مواجهة الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية حول ارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع، وضعف الرقابة علي الأسواق.
وتساءل "السادات" عن سبب عدم قيام الحكومة بدورها في توعية الشعب المصرية وشرح الأزمات المحيطة وتأثيرها، في حين تترك النواب في مواجهة المواطنين في الشارع. كما تساءل عن سبب ارتفاع الأسعار رغم وجود مخزون كبير في بعض منها.
وشملت الأدوات الرقابية توجيه 63 طلب إحاطة و12 سؤالا عن سبل الرقابة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع، وخطة الحفاظ على المخزون الاستراتيجي لمواجهة أزمة الغذاء العالمية، بالإضافة إلى 4 طلبات مناقشة يستوضح فيها النواب سياسة الحكومة بشأن الحد من ارتفاع الأسعار وتوفير كافة السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة، وتفعيل دور جهاز حماية المستهلك لمراقبة الأسواق وضبط ارتفاع الأسعار وتوفير مخزون استراتيجى آمن من السلع الأساسية، فضلا عن 34 طلب إحاطة، سؤالان عن أعمال تنقية بطاقات التموين وعن تصويب منظومة الدعم والخبز، بالإضافة إلى طلب مناقشة عامة مقدم من النائبة نشوى رائف وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن توسيع قاعدة المستفيدين من الدعم التمويني.
وتتضمن الجلسة أيضا مواجهة النواب لوزير التموين بـ16 طلب إحاطة وسؤال عن إنشاء المخابز ومستودعات الدقيق والمطاحن، وعن الرقابة على جودة رغيف الخبز.
ويواجه النواب 3 طلبات إحاطة 3 أسئلة عن إجراءات وأسعار توريد المحاصيل، بالإضافة إلى طلب مناقشة عامة مقدم من النائب فتحي قنديل وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن زيادة سعر توريد طن قصب السكر، كما تشهد الجلسة توجيهه 4 طلبات إحاطة عن إنشاء وتشغيل منافذ وزارة التموين الاستهلاكية وإنشاء وتطوير مكاتب التموين، خطة الوزارة لتطوير مصنع أبو الهول وشركة الإسكندرية للزيوت والصابون بكفر الزيات.
وتنهى المواجهة بتوجيه 6 طلبات إحاطة عن تفعيل رقابة جهاز حماية المستهلك على التجارة الالكترونية وتوقف وزارة التموين عن تنفيذ بورصة السلع التموينية و أزمة وكلاء السيارات وسوء تخزين زيت الطعام بمصانع الوزارة والاستعانة ببعض الموظفين المحالين إلى المعاش بالعمل داخل مديريات التموين ويتقاضون رواتب ومعاش، بالإضافة إلى سؤال عن ارتفاع أسعار منتجات مصانع التقطير بالحوامدية.
