برلمانى: قرارات الترشيد الحكومي يجب أن لا تطال التعليم والصحة

أكد النائب محمود سامي، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي للشئون السياسية والتشريعية ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ،  على  أولويات الإستثمار وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني، موضحا أن قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق الحكومي ضرورية، وكان يجب تطبيقها منذ فترة.

 

وأضاف سامي، خلال بيان صحفي، أنه نادى بضرورة تطبيق هذه القرارات منذ بداية الأزمة الإقتصادية في شهر مارس الماضي 2022، وأنه يجب إعادة ترتيب أولويات الإنفاق الحكومي وتخفيف الإنفاق على المشروعات الكبرى، التي ليس ذات أولوية عاجلة في الوقت الحالي وتأجيلها إلى بعد مرور الأزمة.

 

وأشار النائب محمود سامي، إلي أن هذه القرارات تعكس طلبات الحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي بهذا الشأن والطلبات المتكررة التي تم مناقشها فى جلسات مجلس الشيوخ واللجنة الإقتصادية، بالإضافة إلى أنه كان سيتم طرح هذا الملف أيضاً في جلسات الحوار الوطني التي تنعقد حالياً. 

 

وشدد رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي بمجلس الشيوخ، أن هذه القرارات لها ضرورة قصوى في ظل وجود الفجوة التمويلية الحالية الكبرى بالعملة الاجنبية، وارتفاع تكلفة التمويل، دون المساس ببنود الانفاق الاجتماعي

 

وأوضح سامي، أنه يجب أن يجد المواطن العلاج اللازم، والتعليم المناسب وأن يجد الإحتياجات الأساسية من مأكل ومشرب ومسكن، ثم بعد ذلك من الممكن تأجيل الأولويات الأخري أو إعادة ترتيبها حسب ضرورتها القصوى، إلى أن تمر الأزمة الإقتصادية، ويعود الوضع طبيعياً، بحيث تنخفض فيه معدلات التضخم، وهدوء الأزمة الجيوسياسية.

 

ولفت النائب محمود سامي، إلى أنه نادي بهذه الطلبات في السابق، كما أن هذه القرارات تعد استجابة للأحزاب الوطنية المعارضة التى دائما ما تنادي للصالح العام، بغض النظر عن موقعها من السلطة، حيث ان الأزمة لا تستثني أحد، متمنيا أن يمتد الترشيد لبنود أخرى فى الانفاق مثال المؤتمرات التي تتحمل تكلفتها الدولة أو حتى المؤسسات الإقتصادية، مثال مؤتمر الشباب القادم، كما يجب التوقف عن صرف أي مبالغ علي المباني الحكومية الخدمية، ومرتبات كبار موظفي الدولة، والمستشارين.

 

واختتم النائب محمود سامي، أنه يجب أن يشعر الشعب أن الحكومة جزء من الشعب، وأن التقشف لا يطوله فقط، بل يطول كل الدولة.