كتبت آمال رسلان
ستقدم الحكومة البريطانية تشريعا للبرلمان اليوم الثلاثاء يتطلب خدمات عامة رئيسية للحفاظ على الحد الأدنى من مستويات السلامة أثناء إضراب العمال.
وتشهد بريطانيا موجة من الإضرابات الصناعية حيث فشلت الزيادات في الأجور في مواكبة التضخم المكون من رقمين ، والذي وصل الآن إلى أعلى مستوياته في 40 عامًا. ومن بين أولئك الذين نظموا إضرابات الممرضات وعمال الإسعاف وعمال السكك الحديدية.
وفشلت المحادثات بين وزراء الحكومة والنقابات العمالية يوم الاثنين في تحقيق انفراجة لتجنب المزيد من الإضرابات المخطط لها.
و قالت الحكومة إنها ستتشاور بشأن الحد الأدنى من مستويات السلامة التي سيتم تحديدها لخدمات الإطفاء والإسعاف والسكك الحديدية كجزء من القانون الجديد.
وقال وزير الأعمال غرانت شابس لـ جي بي نيوز: "لن نسحب أبدًا حق الإضراب عن الناس ، لكن عندما تكون هناك إضرابات، يجب أن تأتي الحياة والأطراف أولاً ويجب أن يكون هناك حد أدنى من معايير السلامة لذلك".
و قد يستغرق مشروع القانون شهورًا ليصبح قانونًا وجادل معارضوه بأنه من المرجح أن يتم الطعن فيه في المحاكم. وقال حزب العمال المعارض إنه سيلغي القانون إذا وصل إلى السلطة في انتخابات وطنية متوقعة العام المقبل.
