أكد المهندس محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، أن نجاح الحكومة فى نسف وتكسير جميع أنواع الروتين والبيروقراطية أمام الاستثمارات الصناعية يكفل تحقيق انطلاقة كبرى للقطاع الصناعى لدعم الاقتصاد الوطنى ورفع معدلات النمو ومضاعفة الصادرات الصناعية والحد من الفاتورة الاستيرادية، معلناً تأييده لتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع الموسع الذى عقده لمتابعة تنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادى الذى انعقد فى شهر اكتوبر الماضي خاصة فيما يتعلق بعدد من التيسيرات والمحفزات التى أتاحتها الدولة دعماً لقطاع الصناعة ومن بينها ما يتعلق بالحصول على الأراضى الصناعية، وتحديد سعرها، والذي يمثل قيمة المرافق، وإتاحة تقسيط هذه المبالغ والسماح بتطبيق حق الانتفاع فى الحصول على الأراضى الصناعية أيضاً، هذا إلى جانب ما تحملته الدولة من قيم الضرائب العقارية المستحقة على المنشآت الصناعية.
وأشاد "المنزلاوى" فى بيان له أصدره اليوم، بتوجيه رئيس الوزراء للجنة المكلفة بتخصيص الأراضى الصناعية أسبوعياً، وذلك بما يسهم فى سرعة البحث والاستجابة للطلبات المقدمة فى هذا الخصوص ولو لبحث طلب واحد لتخصيص الأراضى وأنه سوف يتابع عمل هذه اللجنة والعمل على "تكسير" مختلف الإجراءات البيروقراطية حتى ينطلق قطاع الصناعة، وأي معوقات تواجهونها على أرض الواقع عليكم إبلاغي بها، وسيتم التعامل على الفور مشيراً الى اهمية القانون الجديد الذي وافقت عليه الحكومة، والذي يتم مناقشته حالياً في البرلمان والمتضمن لحوافز ضريبية للصناعات المستهدفة كما يتضمن رد حتى 55% من قيمة الضريبة على الدخل في حدود 45 يوماً من تقديم الإقرار الضريبي.
وطالب المهندس محمد المنزلاوى من الحكومة إعطاء اولوية قصوى للملاحظات والمقترحات التى تناولها أصحاب الخبرات فى المجال الصناعى خلال هذا الاجتماع، والتى من شأنها الدفع بقطاع الصناعة، والتى تضمنت ما يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار والتشغيل وفى مقدمتها ما يتعلق بالحوافز الممنوحة للمستثمر الصناعي وأن أهم الحوافز التي من الممكن أن تحقق نجاحا هي ما يتعلق بالسياسات الاقتصادية، وسيادة القانون، والقضاء الناجز وبذل جهود لتحفيز الاستثمار بصورة عامة، وليس الصناعة بوجه خاص، مع وجوب وضع أهداف رقمية في الاستراتيجية الصناعية، مع متابعة ما يتم تنفيذه بشكل سنوي، لافتين إلى أنه وعلى سبيل المثال يجب استهداف خلال فترة زمنية محددة أن يصل نصيب القطاع الصناعي في الناتج المحلي إلى 25%.
وطالب المهندس محمد المنزلاوى بتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، على أن يٌصاحب هذه الاستثمارات جلب تكنولوجيا حديثة، وفتح أسواق جديدة وزيادة الإنتاجية، واستهداف القطاعات التي تحقق قيمة مضافة أخرى، والقطاعات التي لنا فيها ميزة نسبية مثل ما تم بمدينة الروبيكي التي يجب استثمارها بصورة أفضل، وجذب استثمارات أجنبية، وكذا يجب الاهتمام بالبتروكيماويات، والتوسع فى هذا القطاع، مشيداً باعلان رئيس مجلس الوزراء بأن تعاقدات حالياً مع مصنعين عالميين لإنتاج الأحذية والحقائب الجلدية، وهناك أيضاً تقدم كبير محرز فى مجال صناعة البتروكيماويات، وقريباً سيتم الإعلان عن مشروعات كبرى فى هذا المجال.
