تقدم النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس النواب والدكتور محمد معيط وزير المالية، حول ما تناولته وسائل الإعلام العالمية والمحلية على مدى اليومين الماضيين وبصورة مكثفة حول ما يسمى بواقعة نصب منصة HOOGPOOL"هوج بول" الاستثمارية للتعدين في العملات المشفرة على عشرات المواطنين والاستيلاء على أموالهم.
وأشار النائب، إلى أن وسائل الإعلام، أكدت أن هناك الكثير من المواطنين توجهوا للاستثمار عبر المنصة بسبب الأرقام الفلكية والكبيرة التي تدفعها، وتابع قائلا "للأسف الشديد لا يوجد أي رد أو بيان رسمي من أي جهة بالدولة للتعليق على هذا الموضوع شديد الخطورة، مطالباً من الحكومة الإسراع في توعية المواطنين بجميع الحقائق حول كل ما يتعلق بواقعة منصة «هوج بول»، خاصة أن هناك عدداً من وسائل الإعلام أشارت إلى أن أموال المواطنين لن تعود وفي نفس الوقت أشارت وسائل الإعلام إلى أن الموضوع رسمي وله ترخيص وهناك من يقول إنه سيتم القبض على أصحاب المنصة.
وتساءل النائب محمود قاسم قائلاً: هل صحيح الأخبار التي تناولتها بعض وسائل الإعلام وأشارت فيها إلى أن حجم ما تم ضخه من أموال في هذه المنصة يصل إلى 6 مليارات جنيه وأن المنصة بتقول للمستثمر إذا دفعت 100 ألف جنيه هتستردهم مليون جنيه وإذا دفع 4 آلاف جنيه هتستردهم 30 ألف جنيه، خلال 150 يومًا، يعني حوالي 9 أو 10 أضعاف؟"، ووصف مثل هذه الأرقام بالخيالية والكاذبة ولا يوجد أي نوع من أنواع الاستثمار أو الادخار يقول هذه الأرقام الفلكية.
وناشد النائب محمود قاسم، المواطنين بالتوقف الفوري عن التعامل مع هذه المنصة حتى لا تضيع أموالهم خاصة أنه لا توجد أي أدلة رسمية على سلامة هذا الموضوع، متسائلا: أين الجهات الحكومية المسئولة عن مثل هذه الملفات؟ وأين الهيئة العامة للرقابة المالية؟، وتطالب الحكومة كشف جميع التفاصيل عن هذه المنصة وأسماء القائمين عليها والحجم الحقيقي للأموال التي قامت بجمعها من المواطنين وكيفية عمل هذه المنصة ونشاط أعمالها وعما إذا كان لديها ترخيص بمزاولة الأنشطة المالية وما هي الأنشطة المالية التي تزاولها، مؤكداً ضرورة حسم هذا الملف وبصورة عاجلة وخلال الساعات القليلة القادمة؛ لإنقاذ المواطنين إذا كان هذا الموضوع يقع تحت قضايا النصب على المواطنين لجذب مدخراتهم المالية بهدف الاستيلاء عليها مما سيؤثر وبصورة سلبية وخطيرة على الاقتصاد الوطني خاصة إذا كان المواطنون يقومون بسحب أموالهم من البنوك بهدف توظيفها داخل هذه المنصة بعد تأكيدها بأن الأموال تتضاعف عشرات المرات خلال فترات زمنية قياسية.
كما تساءل النائب محمود قاسم قائلاً: هل هذه القضايا تقع تحت ملف الإشاعات والأكاذيب التي تبث ضد مصر؟، وإذا كان الأمر كذلك فلماذا لم يتحرك مركز المعلومات واتخاذ القرار بمجلس الوزراء كما تعودنا منه دائماً للقيام بدوره الوطني في تكذيب مثل هذه الإشاعات التي تضر بالاقتصاد الوطني؟، مؤكداً أن الأمر خطير جداً ولابد من معرفة جميع الحقائق بشأنه قبل فوات الأوان ووقوع المزيد من الضحايا.
