تكررت مطالبات النواب، بفرض مزيد من الرقابة على مراكز علاج الإدمان غير المرخصة، مؤكدين أن بعض هذه المراكز تمنح المتعاطين للمخدرات أدوية دون الخضوع لأى استشارة طبية، ما يجعل المراكز والمصحات غير المرخصة لا تقل عن خطورة المخدرات نفسها لأنها لا تخضع للمحاسبة ولا تستند إلى آراء طبية، وتحصد الأموال من الأهالى دون نتائج مضمونة.
حيث جدد النائب اشرف الشبراوى، عضو مجلس النواب، مطالب النواب، بتقديمه طلب مناقشة عامة، حول سياسة الحكومة بشأن انتشار مراكز العلاج النفسى غير المرخصة فى عدد من الأماكن وماوينتج عنها من وفيات بعض الحالات الراغبة فى تلقى العلاج والاقلاع عن الإدمان.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الفترة الأخيرة سهدت وفاة عدد من المواطنين ببعض المراكز الخاصة بالعلاج من الإدمان غير المرخصة نتيجة الاعتماد على أساليب غير علمية وغير طبية فى علاج المواطنين ومن ثم وجب أن يكون هناك رقابة صارمة لمنع هذه المراكز غير المرخصة من العمل.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة غلق هذه المراكز وتشديد الرقابة عليها وتغليه عقوبة ممارسة هذا النشاط دون ترخيص وإلقاء الضوء على هذه الظاهرة فى وسائل الإعلام المختلفة على أن يكون لوزارة التضامن دور فعال أكثر فى هذا الملف على والا يكون هناك قوائم انتظار بشهور طويلة حتى لا يضطر المواطن اللجوء للأماكن غير المرخصة وغير الآدمية.
وفى وقت سابق تقدم النائب، النائب شحاتة أبو زيد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، ووزيرة التضامن الاجتماعى، حول انتشار مراكز لعلاج الإدمان غير المرخصة فى ظل غياب الرقابة عليها.
وأكد عضو مجلس النواب، أنه خلال الساعات القليلة الماضية تم ضبط مركز لعلاج الإدمان بمحافظة الجيزة لعمله بدون ترخيص وقيامه باحتجاز عدد من متعاطى المواد المخدرة بداخله، ويتم صرف الأدوية للمتعاطين دون استشارة طبية ويكون ذلك بمقابل مادى من ذوى المتعاطين.
وأضاف، أن الفترة الأخيرة شهدت انتشارًا واسعًا لمراكز ومصحات الإدمان غير المرخصة لها، وذلك فى ظل غياب واضح من الحكومة، مؤكدًا ضرورة منع أى مصحة تعمل دون ترخيص، مطالبًا بتشديد الرقابة على المصحات والمراكز التى تعالج الإدمان ومنع أى مركز يعمل دون ترخيص، نظرا للآثار السلبية التى تنتج عنها.
ادمان - صورة تعبيرية
