قال محمد مهنى، أمين شباب الجمهورية بحزب الحرية المصرى وعضو المكتب السياسى بالحزب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه لم تعد ريادة الأعمال أحد العناصر الثانوية للاقتصاديات، بل أصبحت تشكل أحد أهم أعمدة الاقتصاد العالمى والاقتصاديات الوطنية، خاصة فى ظل الثورة التكنولوجية التى تشهدها البشرية والتى تمثل أحد حوافز الإبداع لدى الشباب وهو العنصر الرئيسى المشكل لريادة الأعمال والتى تقوم عليه، إلى جانب المخاطرة والرؤية.
وأضاف مهنى، خلال كلمته فى جلسة ريادة الأعمال ضمن جلسات المحور الاقتصادى بالحوار الوطني، أن ريادة الأعمال تعمل على زيادة الدخل القومى للدول، وتعزيز النمو الاقتصادى وتخفيض معدلات البطالة، تغيير وتطوير المجتمعات من خلال المنتجات والخدمات المبتكرة والمختلفة، والتى من شأنها تغيير أنماط المجتمعات السلوكية والاستهلاكية، بالإضافة إلى انعكاسات مباشرة على القضاء على البيروقراطية، والتى تمثل أحد معوقات بيئة الأعمال، إلى جانب التمويل.
وأوصى مهنى، بإنشاء صندوق استثمار بالشراكة بين الدولة ممثلة فى جهاز تنمية المشروعات والقطاع الخاص، على أن يديره القطاع الخاص من الخبرات الفنية التى لها علاقة بتقييم الشركات وحساب العوائد المتوقعة و دراسات السوق لتوفير التمويلات وبيئة الأعمال اللازمة لرواد الأعمال بشكل عام، على أن يخصص نحو 40% من استثمارات الصندوق لرواد الأعمال من أصحاب الهمم، كذلك تيسير التمويلات اللازمة لرواد الأعمال من خلال برامج ائتمانية بنكية خاصة تتيح لهم الاقتراض على فترات طويلة وبفائدة مناسبة، أو بالمشاركة مع الممول.
كما أوصى بتوسع وزارة التعليم العالى فى إنشاء حاضنات الأعمال داخل الجامعات والكليات المختلفة لنشر فكرة ريادة الأعمال وتبنى المبدعين داخل الجامعات المصريات وما أكثرهم، بالإضافة أنه يمثل الشباب النواة الرئيسية لريادة الأعمال لذا فإننا نقترح تبنى وزارة الشباب والرياضة لبرنامج واضح ومحدد وطويل الأجل لتبنى رواد الأعمال وعلى وجه الخصوص رواد الأعمال من أصحاب الهمم داخل مراكز الشباب على مستوى الجمهورية وتسويق لأفكارهم على المستوى الإقليمى والدولى وإيجاد التمويلات المناسبة مع ضرورة قياس أثر البرنامج بشكل سنوى لتطويره وقياس نتائجه بأهدافه.
كما قال عبدالله عصام سيد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الأشخاص ذوى الإعاقة يواجهون الكثير من العقبات التى تمنع حصولهم على الخدمات الأساسية وتؤثر بشكل كبير على جودة الحياة التى يعيشونها وتتفاقم بشكل أكبر عندما تتعلق بالعمل إذ يلاحقهم الوصمات الاجتماعية بحيث يكون الانطباع عنهم أنهم أقل إنتاجية، مضيفًا أنه لا يوجد بيانات كافية وواضحة عن سبب استبعادهم من سوق العمل والتحديات التى تواجههم.
وأضاف خلال جلسة «دعم وتمكين الشباب فى ملف ريادة الأعمال» بلجنة الشباب فى المحور المجتمعى للحوار الوطني، أنه يوجد فى مصر 15 مليون شخص من ذوى الإعاقة تقديريًا ولا تزال هذه الفئة حتى الآن قوة معطلة تحتاج إلى مزيد من الدعم للتغلب على الوصمات الاجتماعية التى تلاحقهم والعقبات التى تمنعهم من الانضمام لسوق العمل.
وأوضح أنه على صانعى السياسات معالجة مسألة تعزيز فرص توظيف الأشخاص ذوى الإعاقة، مشيرًا إلى أنه أثناء صياغة تلك السياسات يجب اعتماد نهج قائم على الحقوق وأن الأشخاص ذوى الإعاقة لهم الحق فى تقرير مصيرهم، وأنهم ليسوا مجموعة واحدة يمكن إعطاؤها نفس الحل.
وأوصى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتدشين حملة وطنية منظمة لرفع مستوى الوعى العام، ويجب أن تعمل على إيصال رسالة أن الأشخاص ذوى الإعاقة ليسوا عبئًا على المجتمع بل هم جزء منه، ولهم الحق فى الحصول على أكبر قدر من التعليم والحق فى الحصول على حياة كريمة.
كما أوصى بخلق الوعى وزيادة المعرفة بريادة الأعمال وإبراز نجاحات الأشخاص ذوى الإعاقة فى الإعلام والتحديات التى تواجههم، وإنشاء حاضنة أعمال لدعم مشاريع الأشخاص ذوى الإعاقة تكون تابعة لرئاسة الوزراء وتطوير برامج مخصصة للتدريب على ريادة الأعمال والعمل على وجود متخصصين فى الإرشاد والدعم.
وأشار إلى ضرورة إنشاء وحدة بيانات خاصة بالأشخاص ذوى الإعاقة فى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وتخصيص الحكومة 5% من مشترياتها من شركات مملوكة للأشخاص ذوى الإعاقة لدعمهم، كما حث المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة بنشر تقرير دورى عن أهم التحديات التى تواجه الأشخاص ذوى الإعاقة فى سوق العمل وخصوصا ريادة الأعمال.
