كشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات، أن الدولة حرصت على الخروج من عباءة الحماية الاجتماعية بمفهومها الضيق إلى العدالة الاجتماعية بمفهومها الأوسع؛ إذ يرتبط مفهوم الحماية بإغاثة المواطن في حال حدوث أزمة محلية أو عالمية لتخفيف العبء عن كاهله، وذلك بتقديم إجراءات حماية عاجلة سواء بتقديم الدعم النقدي أو الدعم العيني، وهو ما توسعت فيه الدولة بالفعل من خلال الزيادة المستمرة لمخصصات الحماية الاجتماعية.
ورصدت الدراسة، ما قامت به الدولة المصرية من جهود رامية إلى تحقيق السكن اللائق بنظرة أكثر شمولية، بدايتها كانت بتطوير المناطق العشوائية غير المخططة وغير الآمنة:
- نجحت الدولة عام 2021 في تطوير جميع المناطق العشوائية غير الآمنة والتي بلغ عددها 357 منطقة.
- تمت الخطة بمشاركة جهات الدولة المختلفة، ومنها صندوق تطوير المناطق العشوائية، والذي تغيرت مهامه بعد إعلان تطوير جميع المناطق الخطرة في مصر وأصبح معنيا بتطوير المناطق الأخرى غير المخططة.
- أطلق مشروع “سكن لكل المصريين” بمبادرة من رئيس الجمهورية وجهت بإنشاء 500 ألف وحدة سكنية في المدن الكبرى والمحافظات على مستوى الجمهورية.
- وفي عام 2022 تم الانتهاء من تنفيذ 612 ألف وحدة سكنية، وتسليم نحو 500 ألف وحدة.
- بلغت مساحة المناطق العشوائية غير المخططة قرابة 152 ألف فدان في عام 2014.
- تم تطوير 53 منطقة بمساحة 4616 فدانًا حتى عام 2020، بتكلفة قدرت بـ 318 مليار جنيه.
- افتتاح عدد من المشروعات التي تحقق تقديم السكن اللائق للمواطن منذ عام 2014 كان أبرزها: مشروع “بشاير الخير” بمراحله الثلاث بمحافظة الإسكندرية، ومشروع حي الأسمرات بالقاهرة، إضافة إلى مشروع المحروسة 1 بمدينة النهضة لحي السلام.
