النائب أحمد عاشور
أكد النائب أحمد عاشور عضو مجلس النواب المقرر المساعد للجنة القضية السكانية فى الحوار الوطنى، أن الجلستين المتخصصتين اللتين ناقشا دمج الاقتصاد والقضية السكانية شهدت مناقشات حول دور المجلس القومى للسكان خلال الفترة الماضية، والذى لم يكن ملموسا، وبعض المقترحات الخاص به من حيث تبعيته واختصاصه والتشكيل الخاص به.
وأضاف عاشور، أنه لابد أن تكون تبعية المجلس القومى للسكان لرئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء، واختصاصاته فى إطار المادة 41 من الدستور، وأن يتضمن عدد من المتخصصين والممثلين عن المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية، والتى حظيت بنسبة توافق 100%.
وتابع النائب أحمد عاشور، مؤكدا أنه جرت مناقشة أيضا الزواج المبكر وسن عقوبات عليه لما دون الـ16 سنة، بجانب محاربة عمالة الأطفال ما دون الـ18 عاما، مشيرا إلى أنهم بصدد مناقشة قانون العمل بالبرلمان والذى جرم عمالة الأطفال دون الـ16 سنة.
