أجريت الانتخابات الرئاسية المصرية على مدار ثلاث أيام، فى مناخ يتمتع بقدر كبير من الديمقراطية والشفافية، وانعكس ذلك من خلال تفاعل الأحزاب مع الاستحقاق الدستورى الأهم فى النظام السياسى المصرى، بعد أن قررت 3 أحزاب من أكبر الأحزاب المصرية بالدفع برؤسائها فى السباق الانتخابى، للتاكيد على التعددية الحزبية، وإتاحة الفرصة للأحزاب الثلاثة بإعادة بناء علاقتها بطوائف الشعب المصرى، وعرض برامج أنتخابية توضح رؤيتها للتعامل مع القضايا الوطنية الملحة.
وبحسب تقارير عدد من المنظمات الدولية حول الانتخابات، أكدت أنه في عام 2005 كان يجرى انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الاستفتاءات فقط، تم تعديل الستور بحيث تكون هناك تعددية وتنافسية بين اكثر من مرشح لتحقيق الديمقراطية، وبرغم من هذا التعديل كانت التعددية صورية وغير حقيقية لعدم توافر الحيادية والشفافية، وعدم تكافؤ الفرص نظرا للأنظمة التي كانت تحكم في ذلك التوقيت، وبحلول 2024 ولأول مرة تكون التعددية التنافسية حقيقيه، بين اكثر من مرشح ووقوف كافة مؤسسات الدولة وعلى رائسهم الهيئة الوطنية للانتخابات على مسافة واحدة من كل المرشحين، وهو ماسهم في نزول المواطنين ومشاركتهم بكثافة، في تلك الانتخابات.
وتعد الانتخابات الرئاسية 2024، خامس انتخابات تعددية بين أكثر من مرشح منذ عام 2005 وحتى الآن وثالث انتخابات تنافسية وتعددية بعد ثورة 30 يونيو 2013، والتي يحق لـ67 مليون مواطن التصويت فيها.
وأجريت الانتخابات الرئاسية، في 11 ألفا و631 لجنة فرعية تحت إشراف قضائي كامل بلغ نحو 15 ألف قاض.
وصرحت الهيئة لـ 24 سفارة بعدد ممثلين 67 دبلوماسيا لأعمال المتابعة في الانتخابات الرئاسية، كما تم اعتماد 14 منظمة دولية بعدد 220 متابعا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية بعدد 22 ألفا و 340 متابعا لها.
ووصل عدد المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية 528 متابعا دوليا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيا وإعلاميا لها.
واستحدثت الهيئة الوطنية للانتخابات لجان اقتراع للوافدين والمغتربين بين المحافظات، بعدما تلقت العديد من الطلبات والاستفسارات بهذا الشأن، لتمكين الناخبين من خارج الموطن الانتخابي من الإدلاء بأصواتهم وإعمال حقوقهم الدستورية.
