رفضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وهيئة مكتب لجنة حقوق الانسان، خلال اجتماعها اليوم، مقترح برلمانى بتحديد التقويم الهجرى بدلا من الميلادى فى حساب المدد فى قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وكان النائب أحمد حمدى خطاب، عضو اللجنة التشريعية عن حزب النور، قد اقترحتعديل التقويم الميلادى الذى تحسب على أساسه المدد المبينة فى قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الأمر الذى لاقى رفضا من أغلب نواب اللجنة لان ذلك سيعمل اضطراب فى نظام عمل المحاكم مما قد يضر بمصلحة المتهم، ورفضت اللجنة المقترح.
ويشارك فى الإجتماع كل من المستشار محمود فوزى، وزير المجالس النيابية والشئون القانونية والتواصل السياسى، و عبد الحليم علام نقيب المحامين بالإضافة إلى ممثلى الوزارات والجهات المعنية.
يذكر أن المستشار الدكتور حنفى جبالى (رئيس مجلس النواب) كلف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعقد اجتماعات لمناقشة مشروع القانون الإجراءات الجنائية الجديد والانتهاء منه خلال الإجازة البرلمانية، استعداداً لمناقشته بالجلسات العامة للمجلس بداية دور الانعقاد القادم الذى سيبدأ فى أول أكتوبر 2024.
