كتب إبراهيم سالم
قال النائب هيثم أبو العز الحريرى، عضو مجلس النواب، وعضو تكتل "25-30" بالبرلمان، إن جداول الأجور من أهم المواد التى ينادى أعضاء التكتل بتعديلها، معلقا "فهى لا تحقق الحد الأدنى لحياة كريمة، ولا تحقق العدالة الاجتماعية"، وأنها لا توازن ما بين حق الدولة وحق الموظف، وأنه بها انتزاع لكافة حقوق الموظف المالية، وعلى الدولة تحقيق تكفل لهذه الحقوق.
وأضاف "الحريرى" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن الحكومة تؤكد أن مادة التسويات القديمة كانت تحدث تكدثا فى وظائف بعينها وفراغ بوظائف أخرى، مشيرًا إلى أن الحكومة أعلنت من قبل أن اهم أسباب مشروع قانون الخدمة المدنية، هى وجود تضخم بهيكل التنظيمى للجهاز الإدارى، قائلًا: "نحن نعانى من سوء الإدارة وسوء التوزيع وتباين رهيب بين أجور العاملين فى الدولة".
وتابع النائب، أن مادة المعاشات بالقانون غير مقبولة، وخصوصًا المعاش المبكر، مشيرًا إلى أن الخروج المبكر على المعاش يحمل صندوق المعاشات تكاليف فوق طاقته ويضاعف مصروفاته، قائلًا: "يجب على الدولة والموظف صاحب المعاش المبكر تحمل تلك المصروفات بالمشاركة وليس صندوق المعاشات".
واستطرد النائب السكندرى، أنه لابد من نقل الموظفين على الصناديق الخاصة إلى وزارة المالية، قائلا: "أنا ضد الصناديق الخاصة".
