كتب إبراهيم سالم
قال الدكتور محمود عطية، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، عن حزب الوفد، إن السيادة المصرية فوق كل حبة رمل مصرية لا يمكن زعزعتها بالأقوال، وإفلاس الطرف الآخر فى إثبات العكس بالأدلة والبراهين منذ اليوم الأول للإتفاقية المغضوب عليها، لترسيم الحدود مع السعودية المعروفة إعلاميا بقضية تيران وصنافير وحتى الآن خير دليل، لافتا إلى أن هذا كله يؤكد مع كل المؤشرات السياسية والتاريخية ويقر بحقيقة مصرية جزيرتي تيران وصنافير.
وتابع "عطية" فى تصريح لـ "برلمانى"، أنه بما أن الاتفاقية تتعلق بحقوق السيادة للدولة فنحن أمام مسارين، أولهما استفتاء الشعب المصرى مصدر السلطات، وذلك وفقا للمادة 151 من الدستور، والتى تنص على أنه "يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور، ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أي معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة".
وأضاف "عطية"، أن الموقف الثانى يتمثل فى اللجوء الى التحكيم الدولى، فلا يسعنا قولا للسعودية سوى "قل هاتوا برهانكم "، فطالما لم تأتى السعودية بدليل ملكيتها لتلك الأراضى، فلنحتكم إلى المحكمة الدولية بما تزعم، قائلا "بلا مساومة أو دبلوماسية أو وجهات نظر، قولا واحدا تيران وصنافير مصرية".
يذكر أن البرلمان المصرى يشهد حالة من الانقسام بين أعضائه حول اتفاقية تيران وصنافير، وتعالت الأصوات الرافضة للاتفافية فى حين أيدت بعض الأصوات سعودية الجزيرتين، واتجه طرف ثالث للانتظار من أجل الاطلاع على كافة المستندات والأوراق الخاصة بالقضية.
