كتب مصطفى النجار
قال محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الطريقة الوحيدة التى ستساعد الصناعة المصرية على النجاة من الزيادات المتوقعة فى أسعار الخامات الصناعية، وبالتالى زيادة أسعار السلع عالميًا، تأتى من خلال إعادة تدوير القمامة ومخلفات المصانع كذلك التوجه للتنقيب عن المعادن الموجودة فى أراضى مصر خاصة فى شبه جزيرة سيناء وهو ما سيمثل نقله كبيرة أيضًا فى طريق تنمية وتعمير سيناء.
كان البنك الدولي قد توقع فى تقرير حديث له زيادة كبيرة في أسعار السلع الأولية الصناعية مثل الطاقة والمعادن عام 2017، مرجعًا ذلك لندرة المعروض وارتفاع الطلب على السلع.
وحدد البنك زيادات طفيفة في أسعار الزيوت والبذور الزيتية والمواد الخام، لكن من المتوقع أن تهبط أسعار الحبوب قرابة 3 في المائة بفعل تحسُّن آفاق المعروض.
ومن المرتقب أن تنخفض أسعار المعادن النفيسة 7% مع ارتفاع أسعار الفائدة وتراجع مشتريات الباحثين عن ملاذ آمن.
وأضاف وهب الله فى تصريح لـ"برلمانى"، أن التنمية والتغلب على الصعوبات الاقتصادية الحالية أو المتوقعة فى المجالات الصناعية وكذلك الاجتماعية، يجب أن يرتكز على العمال لأنهم من يصنعون النهضة أو يغضبون فينهار الاقتصاد بأكمله، مؤكدًا أن على المصانع استيعاب مطالب العمال والتفاوض من أجل التوصل لحلول وسطية ما سيساعد هذه المصانع خلال العام الحالى 2017 على تجاوز التحركات فى أسعار الخامات عالميًا.
وحذر من تراجع الإنتاج مشيرا إلى أن ما تمر به البلاد عقب قرارى الإصلاح الاقتصادى بتعويم الجنيه أو تحرير سعره صرفه وتحرير أسعار الوقود جزئيًا أديا إلى ارتفاع تكلفة التصنيع بشكل عام.
وطالب بضرورة دعم البنوك للمصانع والشركات لتوفير السيولة المالية بفوائد ميسرة والتى تمكنهم من استمرار أعمالهم الصناعية والتجارية.
