أكد النائب محمد زكريا محى الدين، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن تعديل المادة 23 من قانون الصناعة أمر منطقى، من أجل تطوير الصناعة المصرية، والتأكد من وجود نسبة كبيرة من المدخلات المصرية فى أى منتج يحمل شعار "صنع فى مصر"، نظرا لأن النسبة الموجودة فى القانون يتم التحايل عليها من خلال الكرتونة أو تكليف الإعلان، ولذلك ما يهمنا أن تكون هناك مدخلات أكثر حتى نجد صناعة مصرية حقيقية وإثبات هذه النسب على أرض الواقع.
وأضاف "زكريا محى الدين" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، اليوم الخميس، أن لجنة الصناعة تسعى إلى العديد من التشريعات الخاصة بتطوير الصناعة المصرية، مثل تراخيص المصانع بأن تكون بالإخطار ومن جهة واحدة وغيرها، موضحا أن اللجنة كذلك على تواصل مستمر مع هيئة التنمية الصناعية لتذليل أى عقبات أو مشاكل تواجه الصناعة المصرية.
يذكر أن النائب أحمد سمير، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، قد انتهى من تعديل ينص على أنه يعتبر منتجا مصريا كل إنتاج زادت مكوناته المصرية عن 40%، مشيراً إلى أن ذلك سيمنع الغش التجارى، وسيكون بوابة حقيقية لإقامة مصانع جديدة، ومن المقرر أن يقدمه للبرلمان الأسبوع المقبل.