نواب يطالبون بفتح باب تقنين وضع اليد على الأراضى المملوكة للدولة

تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب، طلبات إحاطة للنواب، بسبب عدم تقنين أوضاع واضعى اليد على الأراضى المملوكة للدولة، فى حضور وزير التنمية المحلية هشام الشريف.

طالب النائب محمد الحمصى، بفتح الباب لتقنين وضع اليد على الأراضى المملوكة للدولة والتى تم البناء عليها منذ سنوات طويلة.

وقال "الحمصى"، فى كلمته بالجلسة العامة المنعقدة حاليا، بشأن طلب الإحاطة المقدم منه عن عدم تقنين وضع اليد على الأراضى المملوكة للدولة للمواطنين الذين بنوا عليها منذ 40 سنة، إن هناك ناس بنت علي الأرض منذ سنوات طويلة، ولكن تم غلق الباب للتقنين منذ 2010.

كما طالب النائب محمود عزت، بتقنين وضع اليد على الأراضى المملوكة للدولة، لكل واضعى اليد قبل العمل بقانون 2006، قائلا: "فوجئنا إن محافظ بنى سيوف يفرض 200 ألف جنيه للايجار للمنازل وفيه منازل اتعمل عليها 200 مليون جنيه للتقنين، ودى اسعار عالية، يجب التقنين بأسعار مناسبة".